به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران ، لقمان کیاپاشا به عنوان نماینده قوه قضائیه در سفر دو روزه به این استان با هدف فعال سازی مجدد واحد های تولیدی ورشکسته و دارای مشکلات مالکیتی از این واحد ها سرکشی و از نزدیک با مسایل آنان آشنا می شود.
بنابر این گزارش مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در بازدید از واحد های صنعتی آمل با تاکید بر ارتقا توان تولید و رونق کسب و کار؛ دستگاه قضایی را حامی و پشتیبان واحدهای تولیدی که در مدار قانون فعالیت دارند؛ دانست و افزود: اداره کل تصفیه امور ورشکستگی با اختیارات قانونی ضمن رسیدگی به پرونده های ورشکستگی و مدیریت در تادیه دیون مانع تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.
وی ادامه داد: راهبرد دستگاه قضائی در رویکرد با واحدهای صنعتی دارای مشکل این است که با اولویت، برنامه احیا و بازسازی آنها در دستور کار قرار گیرد و از مصادره اموال آنها تا حد امکان پرهیز شود.
مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در نخستین روز از سفر به مازندران از پنج واحد تولیدی شهرستان آمل ضمن استماع درخواست ها و خواسته های اصحاب تولید تعیین تکلیف مالکیت واحدهای تولیدی و واگذاری این واحدها به اشخاص داری اهلیت را مورد تاکید قرار دادند.
بر اساس آمارهای رسمی سازمان صمت مازندران در این استان حدود ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار ۴ درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد. ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی در این استان فعال است.