«حمیدرضا صالحی» امروز (شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه سیاست ارز دولتی نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند، اظهار داشت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی حجم بالایی از منابع ارزی را میان واردکنندگان توزیع کرد تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تری به دست اقشار مختلف جامعه برسد، اما اثر معکوسی بر قیمت‌ها گذاشت و کارکرد خوبی نداشت.
وی ادامه‌داد: عدم اصابت سیاست ارز دولتی به اهداف، عامل مهمی برای جایگزینی راهکارهای دیگر به جای آن است و به نظر می‌رسد پرداخت ریالی مستقیم به اقشار جامعه به‌جای اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان می‌تواند حمایت بیشتری از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد.
صالحی اضافه‌کرد: اکنون برای بیشتر کالاهای اساسی ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد چون قیمت گوشت، مرغ، برنج و لبنیات افزایش زیادی پیدا کرده و قیمت این کالاها در قیاس با دیگر کشورهای جهان گران‌تر شده است. مردم تاثیر یارانه دولتی برای کالاهای اساسی را لمس نکرده‌اند چون قیمت آنها افزایش زیادی پیدا کرده است.
صالحی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در حال گذار است، افزود: در شرایط کنونی دیگر دلارهای نفتی به میزان سال‌های گذشته وارد کشور نمی‌شود و این مساله باعث شده روند این گذار کندتر شود. در صورت طی شدن دوران گذار اقتصاد، مولفه‌های اقتصادی در جایگاه اصلی خود قرار می‌گیرند، و پول ملی قدرت بیشتری پیدا می‌کند، اقتصاد رقابت‌پذیر می‌شود و رانت و فساد هم کاهش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه تورم کشور ناشی از حذف ارز دولتی نیست، تاکید کرد: علت اصلی تورم کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس است که باعث می‌شود پایه پولی کشور به سرعت افزایش پیدا کند و تورم هم شکل بگیرد. ما درگیر اقتصاد بیماری شده‌ایم که ضعف‌های آن در سال‌های گذشته از طریق دلارهای نفتی پوشانده شده و حالا به علت کاهش منابع ارزی، مشکلات اقتصادی خود را نمایان کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، حذف تدریجی ارز دولتی را عامل جلوگیری از ایجاد تورم دانست و افزود: در صورتی که اعلام رسمی حذف ارز دولتی باعث ایجاد اثر روانی بر قیمت کالاهای مختلف شود، به‌مرور قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان‌کرد: دولتمردان باید به‌طور مستقیم با مردم گفت‌وگو کرده و درباره دلایل حذف ارز دولتی صحبت کنند؛ چنان‌چه ارز ۴۲۰۰ تومانی با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی و به تدریج حذف شود، مردم نیز با آن همراهی کرده و تورم انتظاری کاهش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: اگر دولت در راستای تخصیص ارز دولتی تعهداتی ایجاد کرده باید آنها را به انجام برساند، به عنوان نمونه اگر دولت برای ساخت نیروگاه، تعهد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی داده است باید آن را پرداخت کند و در راستای حذف ارز دولتی نباید از تعهداتی که در گذشته داده است شانه خالی کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح‌کرد: ارز دولتی عامل فساد و رانت است و هر چه زودتر باید جلوی اثرات زیانبار آن گرفته شود تا اقتصاد رونق پیدا کند و تولیدمحور شود. بعد از گذشت چند سال و با توزیع ده‌ها میلیارد دلار ارز دولتی، منافع زیادی به جیب اقشار مرفه وارد شده و مردم ضعیف کمترین بهره را برده‌اند.