از جمله مقوله‌های تاثیرگذاری که دولت ها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنایع کوچک ومتوسط می کند اهمیت این صنایع در توسعه اقتصادی کشوراست که بیش از ۹۸ درصد از صنایع کشور را شامل می‌شود (نزدیک به ۹۲ درصد صنایع کوچک و ۶ درصد صنایع متوسط). به عبارتی از مجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی کشور حدود ۸۱ هزار واحد را صنایع کوچک و حدود ۶ هزار واحد تولیدی را صنایع متوسط تشکیل می‌دهند.
تعریف صنایع کوچک ومتوسط در میان کشورها و مناطق جهان باتوجه به شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم به هر کشور متفاوت است. برخی از معیارهایی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می‌روند عبارتند از: تعدادکارکنان، میزان سرمایه، حجم دارائی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید. اما رایج‌ترین معیار برای صنایع کوچک و متوسط معیار تعداد کارکنان است که در کشور ما نیز همین گونه است. بدین ترتیب که واحدهای تولیدی زیر ۵۰ نفر شاغل جزو صنایع کوچک، بالای ۵۰ نفر تا ۱۰۰ نفر شاغل صنایع متوسط و بالای ۱۰۰ نفر شاغل صنایع بزرگ محسوب می‌شود.
بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به خوبی شناخته شده است. علاوه بر این ۴۶ درصد تولید ناخالص ملی و ۵۵ درصد محصولات نوآورانه و جدید نیز توسط بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌شود. قابلیت چشمگیر بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ثروت، اشتغال‌زایی، کاهش هزینه و رفع فقر، جایگاه ویژه‌ای را برای آنها در برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشورها از جمله کشور ما ایجاد کرده است. یادآوری این نکته ضروری است که نظریه‌های نوین اقتصادی توسعه، به‌جای تمرکز بر مسائل کلان از جمله سیاست‌های دولت، توسعه اقتصادی را معلول تکامل و تعامل نیروهای جامعه درجهت فضای مناسب کسب و کار برای فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک دانسته‌اند.
در همین راستا برنامه توسعه اقتصادی کشور با تاکید بر سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی توسعه بخش صنعت (ابلاغی رهبر معظم انقلاب)، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، اساس‌نامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به صراحت به توسعه صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان تکلیف قانونی از سوی نهادهای متولی اشاره شده است.
به‌طورکلی نقش مهم صنایع کوچک و متوسط عبارتند از:
- ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان
- قدرت بالا در جذب و بومی کردن فنآوری
- قدرت تصمیم‌گیری سریع و انعطاف‌پذیری بالا در مدیریت و در شرایط متغیر بازار
- ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد و افزایش کارایی
- قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی
- کاهش عدم تعادل‌های بخشی و منطقه ای در اقتصاد
بر این اساس، ضرورت وجود نظام قانونی جامع و متمرکز برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیش از ۵۰ درصد مشکلات آنها را تشکیل می‌دهد بیش از پیش مشهود است.
لزوم اصلاح فرآیند تامین مالی صنایع کوچک و متوسط
بانک‌ها بیشتر به واحدهای صنعتی بزرگ اعتماد می‌کنند تا واحدهای کوچک و متوسط؛ اگر این واحدها بانکی داشته باشند که از آنها حمایت کند، بهتر می‌توانند مشکلات مالی خود را برطرف کنند. بنابراین تامین مالی صنایع کوچک و متوسط باید از طریق یک نهاد مالی و اعتباری متمرکز که از ادغام برخی نهادهای مالی و اعتباری خدمت رسان و فعال در حوزه صنایع کوچک ومتوسط انجام شود.
بدین معنی که تامین‌کننده مالی صنایع کوچک و متوسط باید از جنس تولید باشد نه موسسه‌های مالی و اعتباری که فقط به دنبال درآمد به همراه تضمین امنیت سرمایه و سود خود هستند که به تبع آن مشکلات عدیده ای برای صاحبان صنایع کوچک از جمله در تامین وثایق و ضامنان پیش می‌آید. حال آنکه به فرض تامین تضامین لازم، مشکل اساسی دیگر بازپرداخت تسهیلات با سودهای غیر متعارف به‌ویژه زمانی که در بازپرداخت وجه از سوی صنعتگر تاخیر انجام شود.
البته کسب درآمد و تضمین سرمایه پرداختی موسسه‌های مالی و اعتباری واقعیتی انکارناپذیر در هر مدل کسب وکار است. یعنی هر کسب وکاری از جمله تامین‌کنندگان سرمایه چاره‌ای جز ایجاد ساز وکارهای لازم به منظور حفظ سرمایه های خود ندارند اما آنچه مورد بحث و واکاوی است چگونگی تامین مالی اینگونه واحدهای تولیدی است که چگونه سرمایه‌گذاری با تضمین بازگشت سرمایه بدون ایجاد موانع سرراه تولیدکننده انجام شود؟ یعنی به زبان ساده آیا چنین موسسه مالی واعتباری در کشور وجود دارد که بدون اخذ وثایق سهل‌البیع و تضمین‌های سنگین بتواند سرمایه مورد نیاز صنایع کوچک را تامین کند؟ و موضوع مهم دیگر اینکه به فرض تامین وثیقه‌ها و تضمین‌های مدنظر بانک‌ها، آیا نرخ سود تسهیلات اعطایی با فرآیند تولید و بازگشت سرمایه و سود حاصله از تولید همخوانی دارد؟ حال آنکه درصورت تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، آیا سودهای مرکبی که از سوی بانک‌ها مطالبه می‌شود متناسب با ماهیت تولید است؟
البته در مواردی اعطای تسهیلات از محل منابع تبصره ای با نرخ سود کمتر شاید مشکلات بعضی از صنایع کوچک را رفع کند، اما ایجاد رانت یا عدم مصرف درست تسهیلات با توجه به پایین بودن نرخ بهره بانکی، همچنین محدود بودن منابع و عدم رعایت توزیع عادلانه آن، موجبات ایجاد معضلات جدید را فراهم خواهد کرد.
تنها راه رفع مشکلات بنیادین صنایع کوچک، فقط و فقط مشارکت اساسی و عملی بین تولیدکننده و سرمایه‌گذار است. بدین معنی که مفهوم واقعی مشارکت مدنی بین تامین‌کننده مالی و تولیدکننده براساس طرح توجیهی فنی و اقتصادی به عنوان شریک در سود و زیان حاصله از تولید محقق خواهد شد و بدین ترتیب با تعریف ساز وکار درست در چگونگی مشارکت بین سرمایه‌گذار و تولیدکننده می‌توان با حذف وثیقه‌ها و تضمین‌ها (البته به مفهوم کنونی که بانک‌ها مطالبه می‌کنند)، همچنین حذف سودهای معمول مصوبه شورای پول و اعتبار و سودهای مرکب و جرایم تاخیر تادیه به اهداف نهایی تولید که همانا شکوفائی و رونق اقتصاد کشور هست، دست یافت.
همان‌طور که در ابتدا ذکر شد هم‌جنس بودن یا بهتر بگویم هم صنف بودن تامین‌کننده سرمایه مورد نیاز تولید با تولیدکننده و درک متقابل از امکان‌سنجی درست واحد تولیدی از نظر فنی واقتصادی و مالی تنها عامل برطرف کننده موانع تولید است.
بانک‌های تخصصی که در حوزه‌های مختلف به زیرمجموعه‌های خود خدمات ارائه می‌کنند ازجمله بانک گردشگری، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن (که بخش عمده منابع آن صرف صنایع بزرگ و معادن می‌شود) و بانک کشاورزی، می تواند تجربه خوبی برای تحقق ادغام نهادهای مالی خدمت‌رسان در حوزه صنایع کوچک و متوسط باشد.