به گزارش ایرنا در این بیانیه آمده است که چارچوب هماهنگی گروه های شیعه از تاکید و الزام به شمارش دستی آرا در همه حوزه های انتخاباتی عراق عقب نشینی نخواهد کرد و هیچ قصد کوتاه آمدن از این خواسته را ندارد.
در همین پیوند، «محمد صیهود» از رهبران ائتلاف دولت قانون و از برجسته ترین نیروهای چارچوب هماهنگی گروه های شیعه به وبگاه «بغداد الیوم» گفت که اعلام و صدور تصمیمات دستگاه قضاییه در مورد شکایت های ارائه شده از سوی کمیسیون انتخابات به آن، بحران تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی را حل نخواهد کرد.
صیهود افزود که کمیسیون تنها برخی از شکایت ها و درخواست‌های مربوط به برخی از حوزه های انتخاباتی را پذیرفت و شکایت ها و درخواست های دیگر را رد کرد که این اقدام به افزایش شبهه نزد گروه های سیاسی و همچنین مردم دامن زده است.
وی ادامه داد به همین دلیل چارچوب هماهنگی گروه های شیعه از تقاضا و خواست خود مبنی بر بازشماری دستی در همه شعبه های رای گیری سراسر عراق عقب‌نشینی نخواهد کرد.
عضو رهبری ائتلاف دولت قانون تاکید کرد که این مهم همچنان خواست نیروهای سیاسی و مردمی خواهد بود و کمیسیون باید برای اجرای آن تلاش کند تا از بروز بحران های دیگر جلوگیری شود.
نمایندگان چارچوب هماهنگی گروه های سیاسی شیعه عراق هفته گذشته در دیدار با «برهم صالح»، رئیس جمهوری، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر و «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی عراق برای عبور کشور از بحران جاری به توافقات مهمی دست یافته بودند.
دیدار و گفت وگوی نمایندگان چارچوب هماهنگی جریان های شیعی عراق شامگاه دوشنبه گذشته با حضور برهم صالح رئیس جمهور عراق، مصطفی الکاظمی نخست وزیر و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی برگزار شد و این نشست سه موضوع اساسی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد که شامل هدف قرار دادن معترضان و تظاهرات مسالمت آمیز، سوء قصد به منزل نخست وزیر عراق و اعتراض ها به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی کشور است.
رهبران و احزاب هیات هماهنگ‌کننده احزاب شیعی این جلسه را در منزل «حیدر العبادی» رئیس ائتلاف «النصر» برگزار کردند و در پایان بیانیه ای در پنج بند منتشر شد.
بیانیه هیات هماهنگی گروه های شیعه عراق شامل بندهای زیر است:
۱-محکوم سازی جنایت هدف قرار دادن تظاهرات کنندگان و تکمیل تحقیقات قضایی درباره آن و محاکمه عوامل این جنایت (تیراندازی به معترضان در مقابل دروازه منطقه سبز بغداد)
۲-محکومیت جنایت هدف قرار دادن منزل نخست وزیر عراق، تکمیل تحقیقات درباره آن، اعزام تیم تحقیقاتی فنی ویژه شناخت همه ابعاد این جرم و سپس تحویل مسئولان این اقدام به دستگاه قضایی.
۳-کاهش تنش و توقف تحریک فضای رسانه ای از همه طرف ها، پاک کردن تمام جلوه های تحریک کننده (تنش زا) در خیابان ها، حرکت به سوی آرام سازی و رفع نگرانی در مردم و ارسال پیام های اطمینان بخش به شهروندان عراقی
۴-جستجوی راه های قانونی برای بحران نتایج انتخابات که اعتماد را به همه طرف های بازگرداند؛ اعتمادی که شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته است و نیز دعوت به نشست ملی برای کنکاش در راستای ایجاد راه حل های خروج از این بحران
۵-همه طرف های حاضر در نشست، بر اشتیاق خود برای صلح مدنی و نیز رفع همه ایرادها بر اساس چارچوب های قانونی و سیاسی معمول تاکید کردند.
پیش از این گفته شد که جریان صدر نیز در این نشست نماینده ای خواهد داشت اما هیات ساسی این جریان اعلام کرد هیچ فردی را به جلسه شامگاه دوشنبه چارچوب شیعی نفرستاده است.
این نشست چند روز پس از تیراندازی به معترضان تحصن کننده در نزدیکی دروازه منطقه سبز بغداد، کشته شدن ۵ تن و زخمی شدن تعدادی از معترضان و نیز پس از سوءقصد پهپادی به منزل مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برگزار شد؛ اتفاقاتی که گره سخت تشکیل دولت آینده عراق را کورتر از پیش کرد.
انتخابات زودهنگام پارلمانی ۱۸ مهر گذشته برگزار شد و با اعلام نتایج اولیه از کمیسیون مستقل انتخابات عراق بیشتر گروه ها و جریان های سیاسی به روند اعلام نتایج و فرایند شمارش آرا اعتراض کردند؛ در این میان با وجود گذشت بیش از یک ماه از برگزاری این رویداد اعتراض ها و مخالفت های سیاسی و مردمی با اقدام های کمیسیون انتخابات این کشور همچنان ادامه دارد.
چارچوب هماهنگی گروه ها و احزاب سیاسی شیعه تاکنون چندین بیانیه در رد نتایج انتخابات پارلمانی عراق صادر کرده است.