به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و ماده ۳ آن با ۱۸۱ رای موافق و ماده ۴ با ۱۷۹رای موافق تصویب شد.
بر اساس ماده سوم این طرح، ماده ۷۰۷ قانون بدین شرح اصلاح شد: «هر شخص، جرائم موضوع مواد (۷۰۵ و ۷۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.
همچنین بر اساس ماده۴ این طرح ماده (۷۰۸) قانون بدین شرح اصلاح شد: «هر شخص، ابزار مخصوص قماربازی اعم از رایانه ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره- ابزارهای مخصوص قماربازی، شرط‌بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت ضبط می شود.
افرادی که قماربازی را تبلیغ و ترویج کنند به جزای نقدی محکوم می‌شوند
نمایندگان امروز همچنین با رای موافق به ماده ۵ این طرح ماده ۷۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را اصلاح کردند.
با رای نمایندگان ماده۵- (۷۰۹) قانون بدین شرح اصلاح شد: الف- هر شخص، در قمارخانه یا مرکز شرط‌بندی یا مرکز بخت‌آزمایی قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن قمارخانه، مرکز شرط‌بندی و بخت‌آزمایی معاونت نماید به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ب- هر شخص، قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.
ج- اعمال مجرمانه مذکور در مواد(۷۰۵ تا ۷۱۱) این قانون که با استفاده از کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی هر شخص انجام می‌شود، منتسب به صاحب آن است و وی به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می‌شود. مگر آنکه اثبات شود صاحب کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی از اعمال مجرمانه آگاه نبوده که در این صورت علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصله، به مدت یک تا دوسال از دریافت خدمات بانکی شامل استفاده از کارت بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک محروم می شود.
د- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد(۷۰۵ تا ۷۱۱) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود».
نمایندگان مجلس در ادامه رای رای موافق به ماده۶ این طرح، ماده (۷۱۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را اصلاح کردند بر اساس این ماده «هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون مطلع شود و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود».
امروز همچنین ماده۷ این طرح از سوی نمایندگان تصویب و بر اساس آن ماده (۷۱۱) بدین شرح اصلاح شد: «هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضایی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم می‌شود».