تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰ درصدی داشتند، اما در همین بازه کالاهایی که مشمول نبودند، تورم ۴۳۳ درصدی داشند و این نشان می‌دهد علی‌رغم ایرادات موجود این تصمیم تا این میزان اثر خود را داشته است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه، زمانی که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود، به دلیل محاسبات انجام شده و نظرات کارشناسی از سوی کمیسیون تلفیق و نمایندگان به این نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی، شرایط حذف این ارز وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: برخی بر این باورند که ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت کالاهای اساسی تاثیری نداشت، اما آمار بانک مرکزی این را نشان نمی‌دهد. کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰ درصدی داشتند، اما در همین بازه کالاهایی که مشمول نبودند، تورم ۴۳۳ درصدی داشند و این نشان می‌دهد علی‌رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری‌هایی که وجود داشته، همین تصمیم تا این میزان اثر خود را داشته است.

وی گفت: اگر ما روش‌های جایگزین برای همه افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، داشته باشیم که اقلام پروتئینی، نیازهای اساسی، حبوبات مورد نیاز مردم و سایر مایحتاج را به صورت کالا در اختیارشان قراردهیم، حذف ارز۴۲۰۰ تومانی منطقی است و شاید مجلس با آن موافقت می‌کرد. اما ظاهرا منظور این است که آن ۴۵ هزار تومان یارانه را برای بخشی از جمعیت کشور افزایش دهیم و قیمت‌ها به سمت ازادسازی برود که این امر این شوک‌هایی به جامعه وارد می‌کند که قابل جبران نیست.

فرهنگی با بیان اینکه این لایحه فشار مضاعف به مردم وارد می‌کند، گفت:  اگر از مردم حمایت نمی‌کنیم، لااقل بار اضافه به آنها تحمیل نکنیم. اگر این لایحه تبدیل به قانون شود در شرایط کنونی بدون پیش بینی‌های لازم و بدون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک‌هایی به جامعه وارد می‌شود و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: به جای اینکه ما نظارت‌ها را اضافه کنیم و سازوکارهای کنترلی را برای بازگشت یارانه به جامعه تقویت نماییم، به سراغ روش‌های کلی می‌رویم که این موضوع در کوتاه مدت و بلند مدت اثرات سنگین و سختی بر جامعه می‌گذارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: ما در حوزه معیشت نه تنها در دوره این دولت نتوانستیم قدم های موثری برداریم، بلکه مرتب شاهد افزایش بیشتر هزینه‌ها و فشارها به اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه بوده ایم و ما باید به جای شوک درمانی، به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم.

 فرهنگی افزود: البته از دولت و ریاست سازمان برنامه سپاسگذاریم که تا جایی که توانستند سعی در تاثیرگذاری و کنترل رشد نقدینگی داشتند، اما این روش در این مقطع و شرایط، قطعا به صلاح نیست  و باعث تورم بی‌رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.

محمد تقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در موافقت با تقاضای دو فوریت بررسی این لایحه گفت: در حال حاضر بحث فوریت و اولویت این طرح مطرح است و تمامی مردم از مجلس تقاضا دارند به موضوع قیمت ۳۵ هزار تومانی مرغ و ۱۳۰ هزار تومانی گوشت و دیگر اقلام ورود کند؛ رأی ما به دو فوریت این لایحه است و دست ما برای بررسی جزئیات باز است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.

وی با بیان اینکه فوریت این لایحه قطعی است، گفت: این که آیا زنجیره‌های میانی واردکنندگان نهاده‌ها و کالاها یا به زنجیره آخر یعنی مصرف‌کننده اختصاص داده شود را باید مد نظر قرار داد  اما در حال حاضر اولویت افزایش حمایت از تامین کالاهای اساسی و ارز ترجیحی برای نهادهای دامی است زیرا به دلیل افزایش قیمت جهانی دولت مجبور شده نسبت به انجام این کار اقدام کند.

نقدعلی اضافه کرد: اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد.