به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دو فوریت لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر در دستور کار مجلس شورای اسلامی با مخالفت نمایندگان مواجه شد. در ادامه یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که یک فوریت آن هم رای نیاورد تا این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
بر اساس ماده ۱ این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهادههای دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند «ب» تبصره (۱) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دوازده میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش مییابد.
همچنین بر اساس ماده ۲ این لایحه به دولت اجازه داده میشود در صورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین میشود، تا مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.
بر اساس تبصره این ماده، به دولت اجازه داده میشود در صورتی که منابع حاصل از این ماده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابهالتفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل جابهجایی ردیفهای جدول تبصره (۱۴) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تأمین و پرداخت نماید.
مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه برای دفاع از این لایحه در مجلس شورای اسلامی حضور یافته است.