به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از تارنمای شبکه خبری "سی.ان.ان" ، تورم در آمریکا روز به روز بیشتر شده و نرخ کالاهای اساسی بیشتر می شود، اما چه کسی را باید مسئول وضعیت کنونی دانست؟
سی.ان.ان در ادامه می نویسد: تورم زمانی رخ می دهد که میانگین بهای تمام شده برای مصرف کنندگان افزایش یابد. غذا، خانه، ماشین، لباس، اسباب بازی و غیره. اما موضوع مهم این است که برای تامین این نیازها، دستمزدها نیز باید افزایش یابد.
در حدود ۴۰ سال گذشته در آمریکا (و به ویژه در این قرن)، کشور در یک سطح ایده‌آل تورم کم و آهسته قرار داشت که با یک اقتصاد مبتنی بر نفت، قیمت ها نزدیک به دو درصد در سال افزایش می یابد.
اما تورم زمانی مشکل ساز می شود که آن روند کند افزایشی به ناگهان سرعت بگیرد. آن وقت است که اقتصاددانان درباره وضعیت اقتصادی لب به سخن می گشایند. به دلایل مختلفی که عمدتا ناشی از همه گیری کووید-۱۹ است، اقتصاد جهانی در حال حاضر با یک جوشش شدید تورمی روبرو است.
در ایالات متحده، قیمت ها ۶.۲ درصد افزایش یافته که بزرگترین میزان از نوامبر ۱۹۹۰ بوده و بسیار بالاتر از هدف بلندمدت فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) برای تورم حدود ۲ درصد است.
یک جنبه اقتصادی رفتاری در تورم وجود دارد که بسیار قابل توجه است. در واقع زمانی که قیمت ها برای مدت زمان کافی بالا می روند، مصرف کنندگان شروع به پیش بینی افزایش قیمت می کنند. از این رو شروع به خرید کالاهایی می کنند که به گمانشان هر روز ممکن است بالاتر رود. این امر منجر به افزایش تقاضا برای یک یا چند کالا می شود و به تبع آن روند افزایشی قیمت ها سرعت می گیرد.
اینجاست که کار برای فدرال رزرو که وظیفه اصلی کنترل عرضه پول و تورم را برعهده دارد، دشوار می شود.
دلیل اصلی این امر به باور اقتصاددانان همه گیری ویروس کرونا است. در بهار سال ۲۰۲۰، با گسترش کووید-۱۹، اقتصاد جهانی به گونه ای پیش می رفت که گویا در حال نابودی است. کارخانه ها در سراسر جهان تعطیل شدند. مردم رفتن به رستوران ها را متوقف کردند. پروازها زمین گیر شدند و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان بیکار شدند. زیرا کسب‌وکار بسیاری یک شبه نابود شد. نرخ بیکاری در آمریکا از حدود ۳.۵ درصد در فوریه ۲۰۲۰ به حدود ۱۵ درصد رسید. این شدیدترین انقباض اقتصادی ثبت شده در تاریخ آمریکا بود.
با این حال، در اوایل تابستان، تقاضا برای کالاهای مصرفی شروع به افزایش کرد. کنگره و «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا در ماه مارس (اسفند) یک لایحه محرک اقتصادی تاریخی ۱.۹ تریلیون دلاری را تصویب کردند که باعث شد آمریکایی ها به طور ناگهانی از کمک های نقدی و بیکاری هیجان زده شوند و دوباره شروع به خرید کنند. تقاضا ناگهان از صفر به ۱۰۰ رسید، اما عرضه نتوانست به این راحتی جایگاه خود را پیدا کند.
مقامات و اقتصاددانان می گویند که قیمت ها و دستمزدها در آمریکا احتمالا تا سال ۲۰۲۲ به اندازه کافی افزایش خواهند یافت. اما اینکه این وضعیت چه مدت به طول انجامد و دستمزدها تا چه اندازه افزایش یابند، به متغیرهای بی شماری بستگی دارد.
اولویت اصلی سیاست گذاران این است که گلوگاه های زنجیره تامین را باز کنند تا کالاها با سرعت پیش از آغاز همه گیری کووید-۱۹ جریان پیدا کند. اما این کار تنها در حرف آسان است. چراکه چنین کاری به مثابه گشودن مسیر یک کشتی باری عظیم است که در یک آبراه کلیدی گیر کرده است.
اقتصاددانان و سرمایه گذاران در ایالات متحده انتظار دارند که فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره و کاهش بسته های محرک اقتصادی سیاست های پولی را سخت تر کند و در نتیجه سرعت تورم را کاهش دهد. به عبارتی هنگامی که وام گرفتن گران تمام شود، افزایش قیمت ها فروکش می کند و در نتیجه اقتصاد به آن وضعیت پیشین خود باز می گردد.