«اردشیر رستمی» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: براساس تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲، کالاهای سریع الفساد، سریع الشتعال، احشام، طیور و یا کالاهایی که مرور زمان موجب تغییرات کمی و کیفی آنها می‌شود بلافاصله بعد از اخذ مجوز از مرجع رسیدگی کننده و براساس مقررات به فروش می‌رسد.
وی افزود: اکنون هیچ کالایی با مشخصات اعلام شده (بالا) که در معرض فساد و یا تخریب باشند در انبارهای این سازمان موجود نیست و آنچه در انبارها داریم کالاهای بادوام است.
رستمی تاکید کرد: کالاهای بادوام موجود نیز تا زمانی که رای قطعی از سوی مرجع رسیدگی کننده برای تعیین تکلیف آنها صادر نشود، امکان عرضه و فروش ندارند.
وی یادآور شد: رسانه‌ها می‌توانند به عنوان زبان گویای مردم و دستگاه های اجرایی از مراجع رسیدگی کننده به پرونده ها قاچاق کالا و ارز، رسیدگی سریع و صدور حکم قطعی برای تعیین تکلیف این پرونده ها را مطالبه کنند.
مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه گفت: اکنون ۱۰ پرونده مربوط به قاچاق کالا در محاکم قضایی استان و ۱۵۰ تا ۱۶۰ پرونده نیز در تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه داریم که منتشر تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هستیم تا نسبت به فروش آنها از طریق مقررات قانونی، اقدام کنیم.
رستمی با اشاره به ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: قانون به مراجع رسیدگی کننده یک ماه از زمان تحویل پرونده مهلت داده تا نسبت به رسیدگی به آن و صدور رای قطعی اقدام کنند البته این قانون مشمول برخی پرونده ها که نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتری دارند، نمی‌شود.
وی اضافه کرد: هفته قبل جلسه ای با حضور رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، دادستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی، اموال تملیکی، یگان‌ها و دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضایی استان کرمانشاه تشکیل و پس از ارائه آمار و اطلاعات از سوی اموال تملیکی در خصوص پرونده های در اختیار دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی، به تفکیک شهرستان ها، رییس کل دادگسری یک ماه برای تعیین تکلیف این پرونده ها به مراجع رسیدگی کننده، مهلت داد که امید است در این مدت تکلیف این پرونده ها روشن و اموال تملیکی بتواند نسبت به فروش آنها اقدام کند.
استاندار کرمانشاه اواسط هفته قبل در حاشیه بازدید از انبارهای اموال تملیکی این استان، به دستور رییس جمهوری برای تسریع در تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها اشاره کرد و گفت: براساس گزارش ارائه شده و بازدید میدانی صورت گرفته میزان کالاهای رسوبی در انبارهای استان کرمانشاه کمتر از سه درصد و در مرحله ساماندهی است.
هوشنگ بازوند در این بازدید که با همراهی رییس کل دادگستری استان انجام شد، افزود: سایر اقلام نیز با مساعدت ویژه دادگستری، تعزیرات و سازمان اموال تملیکی در جلسه چهارشنبه این هفته تعیین تکلیف می‌شود.
او گفت: صیانت از حقوق عامه و ساماندهی انبارهای اموال تملیکی اولویت مهمی است که با عنایت به تاکید رییس جمهوری در بازدید میدانی از وضعیت برخی انبارهای اموال تملیکی در استان‌ها و ورود دستگاه قضا ساماندهی این کالاها و فرآیند تعیین تکلیف سرعت گرفته است.
استاندار کرمانشاه خواستار تسریع در ساماندهی انبارهای اموال تملیکی شد
وی افزود: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان حلقه پایانی زنجیر تعیین تکلیف کالاهای مشکوفه وظیفه دارد بر اساس قانون در بازه زمانی مشخص شده با تلاش جهادی و شبانه روزی نسبت به ساماندهی کالاها اقدام کند که خوشبختانه در کرمانشاه این میزان بسیار پایین است.
او تاکید کرد: با تلاش مدیرکل و کارکنان این سازمان، همکاری دادگستری و تعزیزات، کرمانشاه ۱۷ برابر از میانگین کشوری بر اساس شاخص های ارزیابی بالاتر است و در سرعت بخشی به امور برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی رتبه برتر را کسب کرده است.
بازوند با توجه به وظایف اموال تملیکی در زمینه صیانت از سلامت، بهداشت، فرهنگ و امنیت جامعه و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: این سازمان حضوری فعال در زمینه مبارزه با قاچاق کالا برعهده دارد و در این عرصه شاهد همکاری مطلوب نهادهای امنیتی و نظارتی و نظامی هستیم.