علی فولیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بنگاه‌های املاک از جمله واحدهایی هستند که برای دستگاه قضایی تولید پرونده می‌کنند و ساماندهی و انتظام بخشی فعالیت آنها ضروری و لازم بود.
وی افزود: عمده پرونده های مطرح شده در محاکم قضایی موضوع معاملات ملکی است و متصدیان بنگاه های مشاوران املاک نقش به سزایی در تشکیل و افزایش ورودی پرونده به مراجع قضائی دارند.
فولیان با اشاره به جرایم و تخلفات صنفی در مشاوران املاک، گفت: فروش مال غیر، خرد کردن اراضی و تغییر کاربری غیر مجاز، انجام معاملات صوری، جعل، خیانت در امانت، فعالیت بدون پروانه کسب، جابه جایی مکان، منقضی بودن پروانه کسب، حضور نیافتن مسوول و متصدی و دریافت نکردن کارت مباشرت، استفاده از افراد غیر مسوول در واحد صنفی، مشکل در نحوه تنظیم قراردادها، دریافت نکردن کد رهگیری و ثبت نکردن رسید مبلغ دریافتی حق کمیسیون از جمله این تخلفات است.
این مسوول قضایی اضافه کرد:بخشی از این تخلفات به فقدان نظارت صحیح و برخورد قاطع با این واحدهای صنفی توسط دستگاه های مسئول باز می گردد و باید مورد توجه جدی دستگاه های اجرایی باشد.
وی افزود: نظارت بر این اماکن و برخورد قاطعانه و پیشگیرانه نسبت به این تخلفات ارتباط مستقیم با حقوق عامه و کاهش میزان پرونده های مرتبط با این موضوع در محاکم دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: با توجه به این موضوع به منظور تعیین تکلیف و ساماندهی وضعیت موجود مشاوران املاک و پیشگیری از وقوع جرم، اجرای طرح بازدید از بنگاه های مشاوران املاک با حضور دستگاه های مسوول شامل پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک انجام شد و برخورد قاطع و قانونی با صنوف متخلف شامل جلوگیری از فعالیت و پلمب آنها در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: در بازدیدهای انجام شده اغلب تخلفات و جرایم مشهود و قابل توجه شامل فقدان پروانه کسب و منقضی بودن، جابه جایی مکان، استفاده از افراد غیر مسئول در واحد صنفی، مشکلات مربوط به نحوه تنظیم قراردادها و ثبت نکردن رسید مبلغ دریافتی حق کمیسیون مشاهد شد که اقدامات قانونی لازم با متخلفان صورت گرفت.