به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، محمدهادی میرشمسی، با بیان این که قرارداد نشر در برخی جهات می‌تواند رویکرد حمایتی داشته‌باشد، گفت: در حقوق مالکیت فکری مقرراتی برای حمایت از مولف در نظر گرفته شده اما در قرارداد نشر در ایران طبق قوانین فعلی، که شاخص‌ترین آن‌ها قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان است ضمانت خوبی برای نشر ارائه نشده‌است.
وی افزود: در لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری، ویژگی‌های قرارداد نشر مشخص شده‌است که حقوق ایران را به دیگر کشورها نزدیک می‌کند اما اگر از منظر ناشر به قوانین نگاه کنیم، می‌گویند که قوانین حقوق آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد، مولف‌ها هم همین نظر را درباره حقوق خود دارند. در رویکرد فردی، مولف و ناشر از قوانین شاکی هستند اما از منظر سیستمی در آینده دور، این قانون می‌تواند حمایت بینابینی برای ناشر و مولف ایجاد کند.
ناشر، نمی‌تواند از حق پدیدآورندگی استفاده کند
این استاد دانشگاه، اضافه کرد: برخی از ناشران با اقداماتی که برای گردآوری کتاب انجام می‌دهند، خود را یکی از پدیدآورندگان آن می‌دانند، اینکه بخواهیم ناشر را که هر میزان، زیاد یا کم در گردآوری اثر داشته‌باشد، پدید آورنده بدانیم و حقوق پدیدآورنده را برای او قائل باشیم، در تعارض با حقوق مالکیت فکری است.
میرشمسی افزود: صرف نظر از عنوان قانون که از کلمات «مولفان، مصنفان و هنرمندان» استفاده می‌کند، مساله اصلی در این قانون، حق مولف است، این مساله که مولف کیست و به چه شخصی باید حقوق مولف داده‌شود و با چه شرایطی یک شخص مولف و دارنده حق محسوب می‌شود، ضوابط خاصی در حقوق مالکیت فکری دارد. حقوق مالکیت فکری دو بخش حقوق مادی و معنوی است. حق معنوی قابل انتقال نیست، مانند حق اسم مولف که نمی‌تواند به دیگری منتقل شود، اما حقوق مادی که یکی از انواع آن حق تکثیر و دیگری حق نشر است، می‌تواند در قرارداد وارد شود، ناشر می‌تواند اینجا وارد حقوق مالکیت فکری شود.
وی ادامه داد: این قانون مولف، نقاش، مجسمه‌ساز، خطاط، فیلم‌ساز، نویسنده و ... را شامل می‌شود، در کنار مولف‌ها افرادی ماننده خواننده، نوازنده و بازیگر افرادی هستند که دارای حقوق مجاور می‌شوند. قانون‌گذار این‌ها را به عنوان دارنده حق می‌بیند؛ اما ناشر را بین این‌ها نمی‌بینید.
ناشر شخصی است که با ابزار قرارداد وارد حقوق می‌شود و به این دلیل وارد این روند می‌شود که مولف به عنوان هنرمند و فرد دانشگاهی بضاعت کافی را برای استیفای حقوقش را ندارد. در نتیجه نمی‌توانیم ناشر را پدیدآورنده بدانیم، اگر ناشر بگوید که ارزش افزوده به متن داشته‌است، باید این را در نظر داشته‌باشیم که این فرد صرفا ناشر نیست و برخی از اقدامات پدید آورندگی را انجام داده‌است، مشروط به اینکه حقوق مالکیت فکری او را پدید آورنده بداند، در اینجا حتما ناشر باید شخص حقیقی باشد
وی ادامه داد: منطق قانون کپی‌رایت این است که بتواند فرد وابسته به نشر را به‌عنوان پدید آورنده بداند، در اینجا در تنظیم قرارداد نشر و مابه ازایی که به ناشر تعلق می‌گیرد و در مابه ازای درصد مولف می‌توانند با مولف به توافق برسند و برای مثال درصد مولف را کمتر درنظر بگیرند.
میرشمسی افزود: حقوق مالکیت فکری بر اساس حقوق عمومی نیست و عکس برخی از شاخه‌های حقوق سنتی مانند حقوق خانواده است. زیرا مقررات ناظر بر خانواده عمومی است و بسته به ارزش‌ها و نرم‌های یک کشور که می‌تواند ناشی از سنت و مذهب باشد، از جایی به جای دیگر متفاوت است اما هنجارهای حقوق مالکیت فکری متفاوت نیست و از سال ۱۷۰۹ که در انگلستان شکل گرفت و به کشورهای مختلف رفت، تفاوتی با هم نداشت. مهم‌ترین تفاوت میان کشورهای مختلف در قانون مالکیت فکری، در زبان است، اما اصول و مبانی متفاوت نیست. هر چند شاخه‌هایی که ممکن است با نظم عمومی تداخل داشته‌باشد، متفاوت است.
قیمت کتاب باید جدا از مساله ارزی بررسی شود
میرشمسی با اشاره به مقررات بین‌المللی که هر کشور ملزم به اجرای آن است، بیان کرد: تعداد مقررات بین‌المللی از تعداد مقررات ملی که ایران مصوب کرده، بیشتر است. این نشان می‌دهد که حقوق مساله بومی نیست که هر کشور اقتضای خاص خود را داشته‌باشد بلکه مساله اساسی است که هر کشور باید بر اساس آن عمل کند. اما در حوزه قراردادها که باید مبانی بومی را لحاظ کنیم، تنها نکته‌ای که باید مد نظر باشد، بحث اقتصادی این مسائل است.
قیمت کتاب در ایران و کشورهای مختلف جدای از مساله اختلاف ارزی، باید بررسی شود. کتاب در فرانسه قیمت بالایی دارد. اگر یک فرد فرانسوی مایحتاج یک هفته را از فروشگاه خریداری کند، با قیمت پشت جلد کتاب برابری می‌کند. نمی‌توانیم این ملاحظات را در قراردادها و قیمت تمام شده کتاب در ایران لحاظ کنیم. در نتیجه صنعت نشر می‌تواند آورده کمتری برای ناشر و مولف داشته‌باشد
میرشمسی درباره پیش‌نویس لایحه مالکیت فکری که توسط اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران تنظیم شده‌است، گفت: این لایحه ترجمه مقررات کشورهای مختلف و مقررات بین‌المللی است و جدای از محتوای خوبی که دارد از لحاظ متنی روان و سلیس نیست. اینکه قانونی از طرف صنف ارائه شود، نمی‌دانم چقدر ضمانت اجرا داشته‌باشد، شاید باید کنترل دقیق‌تری به ورود افراد به این حوزه داشته‌باشند و شاید صنف باید خود تنظیمی داشته‌باشد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حوزه اجرای قراردادهای نشر وجود دارد، بحث بداخلاقی و بدرفتاری است. در کشور شاهد سرقت ادبی هستیم که توسط مولف‌ها و نه ناشران انجام می‌شود. بخشی از این‌ها به دلیل ضمانت‌های اجرای ضعیف حقوقی است و بخشی به این باز می‌گردد که افراد متخصص این حوزه نیستند. نشر و توزیع تبدیل به کاری تجاری و کسب و کار شده‌است اما این فعالیت جنبه فرهنگی هم دارد و افراد باید این رویکرد را داشته‌باشند.
نشست «بررسی قرادادهای نشر در حقوق ایران» با حضور محمدهادی میرشمسی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمود آموزگار، ناشر و نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان به دبیری مصطفی اسدزاده، عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در فضای مجازی برگزار شد.