به گزارش ایرنا، شهرداری مراغه در گذشته با عقد قرارداد با یک شرکت بخش خصوصی، وصول مطالبه‌ها را برون‌سپاری کرده بود، اما اعضای شورای ششم ایرادهایی به این شیوه وارد می‌دانند و در جلسه علنی این هفته که دوشنبه شب با حضور خبرنگاران برگزار شد، در این زمینه تبادل‌نظر کردند.
رئیس شورای اسلامی شهر مراغه در این جلسه گفت: این شیوه وصول مطالبه‌ها درست نیست و این موضوع به جای واگذاری به یک شرکت بخش خصوصی باید از سوی واحد حقوقی شهرداری دنبال شود.
«ناصر رحمتی» اظهار داشت: این شرکت بخش خصوصی تنها وصول بخشی از مطالبه‌های شهرداری را می‌تواند پیگیری کند و لغو قرارداد همکاری با آن باید بررسی شود.
وی همچنین تاکید کرد: سازماندهی نیروهای شهرداری با نگاه افزایش کارایی و اثربخشی آنان باید بازنگری شود و همچنین از شهردار جدید نیز انتظار می‌رود تا در انتصاب‌ها به شایسته‌سالاری بیش از پیش توجه کند.
وی ادامه داد: تعداد نیروهای واحد حقوقی برای پیگیری مطالبه‌های شهرداری هم از بخش خصوصی و هم بخش‌های دولتی و سایر ارگان ها از جمله مراکز دانشگاهی باید افزایش یابد.
رئیس کمیسیون شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک شورا نیز با بیان اینکه علاوه بر بخش وصول مطالبه شهرداری، کمیته وصول هم در این شورا فعال شده، اظهار داشت: این شرکت بخش خصوصی نمی‌تواند مطالبه شهرداری از ادارات و سازمان‌ها از جمله دانشگاه‌ها و بخش‌های درمانی را پیگیری کند و واحد حقوقی شهرداری باید در این زمینه تقویت شود.
«بهمن محمودی» با تاکید بر اینکه مطالبه شهرداری از مردم در بیشتر موارد مربوط به عوارض ماده ۱۰۰ است، بیان کرد: ساخت و ساز طی ۲ سال اخیر به خاطر شیوع کرونا با مشکلات عدیده مواجه شده و نباید اموال افرادی که توان پرداخت ندارد، به خاطر جدیت در وصول مطالبه‌ها توقیف شود.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت واحد حقوقی شهرداری در گذشته جوابگو نبوده یا مدیریت ضعیف بوده است، تصریح کرد: قرارداد همکاری با شرکت بخش خصوصی در این زمینه باید لغو گردد اما وصول مطالبه‌ها نیز نباید معطل لغو این قرارداد شود.
به گزارش ایرنا «رضا عسکری» در جلسه علنی دوشنبه شب شورای اسلامی شهر مراغه حضور نداشت و ۶ عضو دیگر شورا نیز به لغو قرارداد این شرکت خصوصی در زمینه پیگیری مطالبه‌های شهرداری رای مثبت دادند و در نهایت مقرر شد تا کارشناسان حقوقی شهرداری، شیوه‌های لغو این قرارداد را بررسی کنند.
مشکلات شهرسازی مراغه ناشی از اجرا نشدن به موقع طرح تفصیلی است
رئیس کمیسیون شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مراغه در جلسه علنی این هفته شورا، بیان کرد: بسیاری از مشکلات شهرسازی در این کهن‌شهر ناشی از تصویب نشدن به موقع طرح تفصیلی است و بر همین اساس اخیرا جلسه‌ای با مشاوران طرح در شهرداری برگزار شد.
بهمن محمودی بیان کرد: طرح جامع شهری مراغه در سال ۱۳۹۲ مصوب شد و طبق قانون باید تا دو سال پس از آن، طرح تفصیلی اجرایی می‌شد.
وی روند تاخیر آن را تشریح کرد و ادامه داد: قرارداد طرح تفصیلی مراغه در سال ۱۳۹۲ با یک شرکت منعقد و به دلایل نامعلوم لغو شده و بار دیگر با سه سال وقفه در سال ۱۳۹۶ با شرکت دیگری امضا شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک شورا اضافه کرد: شهر در نبود طرح تفصیلی جدید با طرح سال ۱۳۷۳ اداره شده و پروانه ساخت و ساز نیز بر اساس طرح قدیمی صادر می‌شود و همین موضوع مشکلات عدیده در زمینه شهرسازی به وجود می‌آورد.
«محمودی» اضافه کرد: نقشه و منطقه‌بندی طرح تفصیلی جدید از چهار سال قبل آماده بوده اما این طرح به خاطر مسایل مختلف شهرسازی از جمله وجود بافت تاریخی اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح تفصیلی جدید برای شهرداری مراغه از نان شب هم واجب‌تر است، آن را چراغ راه مدیریت شهری خواند و اظهار داشت: اداره شهرداری بدون ضوابط بسیار سخت است و معلوم نیست مسئولان قبلی به چه شکل پروانه داده‌اند.
رئیس کمیسیون شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مراغه اضافه کرد: در طرح جامع، طرح‌های غیرقابل اجرا وجود دارد که در طرح تفصیلی حذف شده است؛ نکته قابل تامل اینکه طی چهار سال گذشته با توجه به طرح‌های غیرقابل اجرا، تراکم داده‌اند و معضلات شهرسازی ایجاد شده است.
«محمودی» به یکی دیگر از نتایج تاخیر در اجرای طرح تفصیلی جدید اشاره و بیان کرد: در طرح جامع مناطقی وجود دارد که داخل شهر اما خارج از محدوده است و نمی‌توانیم به این مناطق خدمات بدهیم.
وی بیان کرد: بدهی شهرداری به شرکت تهرانی از بابت طرح تفصیلی جدید پرداخت و این طرح تا یک و نیم ماه آینده ابلاغ می‌شود تا بسیاری از مشکلات شهرسازی مرتفع شود.
به گزارش ایرنا ساماندهی و اصلاح بسیاری از امور مدیریت شهری روی میز شورای اسلامی شهر مراغه قرار گرفته است و تداوم این روند، زمینه رفع بسیاری از مشکلات شهروندان در ارتباط با شهرداری را فراهم خواهد کرد.