به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، رییس جمهوری طی ۱۰۰ روز نخست سکانداری دولت سیزدهم، بارها در سخنان خود بر توسعه تجارت با همسایگان تاکید کرد و آن را راهکاری برای کاهش تحریم ها و دستیابی به اهداف اقتصادی بلند مدت برای کشور دانست.
وی افزوده است: «توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم بوده و ساز و کار مناسب، پیگیری و اجرای این سیاست در وزارت امور خارجه طراحی و عملیاتی شده است.»
با توجه به اینکه اولویت تجاری ایران، توسعه صادرات و واردات با کشورهای همسایه است، نخستین اقدام عملیاتی دولت امضای تفاهمنامه های تجاری با پاکستان بود که در نیمه نخست آبان ماه با حضور مشاور نخست وزیر این کشور به امضا رسید.
در این تفاهمنامه افزایش تجارت پنج میلیارد دلاری ایران و پاکستان تا دو سال آینده برای ارتقا روابط اقتصادی دو کشور هدف قرار گرفت که با زمینه سازی برای سرمایه‌گذاری شرکای پاکستانی در ایران فراهم خواهد شد.
رفع مشکلات تجاری و فراهم شدن شرایط برای توسعه تجارت آزاد با پاکستان تا سه ماه آینده از دیگر برنامه هایی است که ایران برای افزایش ارتباطات خود با کشورهای همسایه به امضا رسانده است.
ایران و پاکستان در زمینه مبادلات تجاری، مکمل یکدیگر محسوب می شوند که با توسعه همکاری ها از جمله در زمینه های حمل و نقل کالا، تهاتر محصولات، کاهش تعرفه ها و ایجاد بازارچه های مرزی می توان مشکلات بسیاری را از میان برداشت.
توسعه بازارچه های مرزی
در همین راستا، کارشناس اقتصادی مسائل پاکستان و هند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه در شرایط اعمال تحریم‌ها یکی از راه های گذر از مشکلات، توسعه تجارت با کشورهای همسایه است.
«محسن روحی صفت» با اشاره به فعالیت ۲ بازارچه مرزی و محلی ایران و پاکستان در سال جاری، خاطرنشان کرد: توافقات لازم برای گسترش این بازارها انجام شده و راه اندازی دو بازارچه دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: توسعه بازارچه های مرزی در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان که مرز مشترک با پاکستان دارد مردم محلی را منتفع می کند و بر سطح معیشت و درآمدها تاثیر چشمگیری می گذارد.
روحی صفت با اشاره به طرح مسئله مبادلات تجاری با پول ملی کشورها، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات فعلی، ارزهایی است که قابل انتقال به کشور نیستند اما با انجام واردات و صادرات با پول ملی، پرداختی های دو کشور سرعت می یابد.
وی با تاکید بر اینکه حل مشکلات تجاری می تواند سطح واردات و صادرات ایران و پاکستان را تا پنج میلیارد دلار افزایش دهد، خاطرنشان کرد: تهاتر کالایی نیز یکی از راه های رشد تجارت با این کشور است که البته به میزان مکمل بودن و توانایی تولید دو کشور وابسته است.
این کارشناس اقتصادی مسائل پاکستان با اشاره به اینکه دو کشور نیازمند امضای تفاهمنامه تجارت آزاد هستند، تصریح کرد: تغییر تعرفه های تجارت ترجیحی به آزاد می تواند به توسعه واردات و صادرات دو کشور سرعت ببخشد و در زمان و هزینه نیز موجب صرفه‌جویی می‌شود.
وی افزود: با آغاز تجارت آزاد میان دو کشور، تعرفه ها کاهش یافته و شرایط برای صادرات مجدد فراهم می شود و تولیدات ایرانی می تواند در مرزهای دورتر و بازارهای بین المللی نیز به فروش برسد.
روحی صفت با بیان اینکه برای راه اندازی این روند زیرساخت های لازم باید فراهم شود، برای حمل کالا میان پاکستان و ایران خط راه آهن نیازمند بازسازی است که به سرعت تردد نیز کمک می کند.
به گزارش ایرنا، آمارهای تجاری نیمه نخست سال جاری ایران با ۱۵ کشور همسایه حکایت از رشد ۳۷ درصدی در وزن و ۵۲ درصدی در ارزش دارد. حجم مبادلات در مدت مورد اشاره به بیش از ۴۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس این آمار، عراق با سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار، امارات با ۲ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار، افغانستان با ۹۹۹ میلیون و پاکستان با ۵۴۴ میلیون دلار دلار، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی و عمان با ۲۷۷ میلیون دلار، روسیه با ۲۷۰ میلیون دلار، جمهوری آذربایجان با ۲۱۲ میلیون دلار، ارمنستان با ۱۵۶ میلیون دلار، ترکمنستان با ۱۴۵ میلیون دلار، قزاقستان با ۸۰ میلیون دلار، قطر با ۷۵ میلیون دلار، کویت با ۶۵ میلیون دلار، بحرین با سه میلیون دلار و عربستان با ۳۹ هزار دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همچنین در زمینه واردات کالا امارات با هفت میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار، روسیه با ۶۳۹ میلیون دلار، عراق با ۴۹۹ میلیون و عمان با ۲۷۰ میلیون دلار، پنج کشور طرف معامله با ایران برای تامین کالاها و پاکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، افغانستان، قطر و بحرین در رتبه های بعدی قرار دارند.
بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.