بغداد-ایرنا- عضو جریان صدر می گوید که این جریان اختلافات عمیقی با ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» ندارد و در عین حال می افزاید که گفت و گو یا مذاکراتی از سوی صدری ها در جریان نیست.

به گزارش ایرنا، «ریاض المسعودی» عضو جریان صدر روز سه شنبه در گفت و گو با پایگاه «المعلومه» گفت: جریان صدر مانند سایر نیروهای سیاسی، گفت و گوها یا تفاهماتی را با سایر جریان ها درباره تشکیل دولت یا نامزدی شخصی برای نخست وزیری تا پیش از تایید دادگاه فدرال عراق انجام نمی دهد.

وی افزود: در صورت تایید دادگاه فدرال، انتخاب رئیس جمهور انجام می شود و سپس، «بلوک بزرگتر پارلمانی از حیث تعداد» مکلف (به تشکیل دولت) خواهد شد و فورا تشکیل ائتلاف های انتخاباتی آغاز خواهد شد.

المسعودی تصریح کرد: خط قرمزی درباره هیچ جناح سیاسی وجود ندارد.

این عضو جریان صدر ادامه داد: بسیاری از رسانه ها و شخصیت های سیاسی دائما بر وجود اختلافات عمیق با (ائتلاف) دولت قانون متمرکز می شوند اما ما می گوییم اختلافاتی با دولت قانون مگر در دیدگاه درباره مسیر فعالیت دولتی نداریم.

این موضع جریان صدر پس از آن اعلام می شود که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی اعلام کرد که «خط قرمزی» برای بازگشت جریان صدر به اتاق هماهنگی احزاب شیعی ندارد.

«بهاء الدین النوری» سخنگوی این ائتلاف، امروز (سه شنبه) به رسانه ها گفت که تمام احزاب اتاق هماهنگی با جناح‌های سنی و شیعی در حال مذاکره هستند و اگر جریان صدر قصد بازگشت به سمت ما را داشته باشد، با در بسته‌ای روبرو نمی‌شود.

وی اضافه کرد که در حال حاضر ائتلاف دولت قانون، مذاکرات متعددی با طرف‌های مستقل انجام می دهد تا شرایط را ارزیابی کند و روند پیوستن آن‌ها به فراکسیون حداکثری تکمیل شود.

سخنگوی ائتلاف تحت ریاست نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق با اشاره به تداوم روند مذاکرات احزاب اتاق هماهنگی با همه طرف‌ها افزود که این احزاب نه تنها جریان صدر بلکه تمامی احزاب را با آغوش باز می‌پذیرند، چرا که در این خصوص خط قرمزی ندارند و حضور هیچ جناحی را رد نمی‌کنند.

از سوی دیگر، «حیدر البرزنجی» تحلیلگر مسائل سیاسی در سخنانی تاکید کرد: چارچوب هماهنگی در خصوص ائتلاف هایی که برای تشکیل دولت شکل می گیرد، تسلیم و تابع هیچ گروه سیاسی نخواهد شد.

وی با بیان این موضوع افزود: چارچوب هماهنگی یک نیروی منسجم است که دیگران را وادار می کند تا در سطح رسانه ای، داخلی، منطقه ای و حتی بین المللی با آن هماهنگ شوند.

به نظر می رسد جریان های شیعی منسجم در چارچوب هماهنگی احزاب شیعی عراق به دولتی توافقی می اندیشند که نباید در انحصار جریان خاص باشد، بلکه باید از تعامل و توافق بین گروه های متعدد منتج شود.