نوشهر - ایرنا - مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران از اجرای حکم تخریب چهار سازه غیر مجاز دریایی در مناطق ساحلی شهرستان نوشهر خبر داد و گفت: با اجرای این احکام سه هزار و ۳۵۴ متر مربع از بستر دریا در بخش مرکزی نوشهر آزاد شد.

محمد تقی انزان پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در راستای اجرای وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی (بند ۲۲ ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند مذکور)، حکم قضایی تخریب این چهار سازه غیرمجاز دریایی در نوار ساحلی بخش مرکزی شهرستان نوشهر اجرا شد.

مدیر کل بنادر و دریا نوردی مازندران اظهار داشت: با اجرای این احکام در نوار ساحلی روستاهای مزگا، ونوش و ملکار سه هزار و ۳۵۴ متر مربع از بستر دریا در بخش مرکزی نوشهر آزاد شد.

وی ادامه داد: تخریب شش سازه غیرمجاز با وسعت پنج هزار و ۴۰۰ متر مربع نیز در نوار ساحلی نوشهر، رامسر، تنکابن و شیرود صادر شده و به زودی اجرا خواهد شد.

وی به همکاری دستگاه های قضایی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه نوشهر در اجرای سیاست های کمیته ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل استان مازندران اشاره کرد و گفت: در این راستا سال گذشته با تخریب ۱۳ سازه غیر مجاز دریایی در نوار ساحلی بیش از ۱۵ هزار متر مربع آزاد شد.

انزان پور با اشاره به تشکیل ۳۶۰ پرونده قضایی برای تخریب سازه‌های غیرمجاز در سواحل مازندران از سال ۹۲ تاکنون ،افزود: از این تعداد پرونده حکم تخریب ۱۴۹ سازه غیرمجاز در سواحل صادر و اجرا شده است و بررسی سایر پرونده ها نیز در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین، احداث هرگونه تأسیسات در دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی و حتی بهره برداری از این گونه سازه ها بدون اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی ممنوع است.

ساحل دریای خزر ۸۹۰ کیلومتر طول دارد که نیمی از این میزان به طول ۴۳۸ کیلومتر مربوط به استان مازندران است. در چند دهه اخیر به دلیل ساخت و سازها و استفاده دستگاه های دولتی و بخش خصوصی از سواحل مازندران، حدود ۶۵ درصد آن از دسترسی آزاد و عمومی خارج شد و به حریم های خصوصی تبدیل شد.

آزادسازی سواحل یکی از طرح های قانونی مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه بود که بر اساس آن باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری آزادسازی می شد به دلایلی که در بالا به آن ذکر شد تا پیش از دولت یازدهم و دوازدهم ۲۷ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی آزاد نشد و حریم ۶۰ متری دریا همچنان در اختیار آنها بود.اما از سال ۹۷ با تاکید دولت برای دسترسی همه مردم به تمامی سواحل خزر و همچنین آماده سازی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری، طرح آزادسازی سواحل در استان مازندران وارد مرحله جدید و جدی شد.

طبق آخرین گزارش در این مدت با پیگیری جدی استانداری مازندران سواحل آزادشده خزر در جغرافیای استان به بیش از ۸۵ درصد رسید و شاهد عقب نشینی گسترده مجموعه تفریحی دولتی و خصوصی در این مدت بودیم.