تهران- ایرنا- بر اساس نتایج مطالعات موسسه سیاست عمومی فرانسه (IPP)، اقدامات اقتصادی انجام شده در دوران پنج ساله ریاست جمهوری امانوئل مکرون، درحالی استاندارد زندگی به خصوص قشر مرفه و ثروتمند را ۱.۵۹ درصد افزایش داده که در مقابل سطح زندگی اقشار محروم جامعه ۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از نشریه فرانسوی لیبراسیون، بر اساس مطالعات انجام شده از سوی موسسه سیاست های عمومی فرانسه (IPP) وابسته به دانشکده اقتصاد پاریس که اثرات باز توزیعی اقدامات انجام شده در دوره پنج ساله دولت مکرون را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است، ۵ درصد جمعیت فرانسه که فقیرترین افراد هستند، بهره چندانی از حدود ۲۴ میلیارد یورو باز توزیع شده در طول دوره پنج ساله نصیب آن ها نشده است.

این رسانه فرانسوی افزود: این پنج درصد جمعیتی حدود ۳.۳۵ میلیون نفری است که در شرایط ناپایدار شدید قرار داشته و خالص درآمد آن ها کمتر از ۸۰۰ یورو در ماه است.

لیبراسیون در ادامه تصریح کرد: اگرچه برای این قشر، انجام برخی اقدامات نظیر لغو مالیات مسکن از محل سکونت اصلی تأثیرات مثبتی داشته است، اما اهمیت این اقدامات کمتر از ضررهای مرتبط با مالیات غیرمستقیم بر دخانیات و انرژی است.

این روزنامه فرانسوی در ادامه نوشت: داده‌های مختلف نشان می‌دهند که اصطلاح «رئیس‌جمهور ثروتمندان» که در اولین حضور امانوئل مکرون در کاخ الیزه استفاده شده بود، کلامی بی‌جا نبود؛ چرا که سیاست های اقتصادی مکرون به وضوح ۶۷۰۰۰۰ نفر با درآمد ماهانه ۱۰۵۰۰ یورویی را ثروتمندتر کرده است. این ۱ درصد ثروتمند با تبدیل مالیات بر ثروت (ISF) به مالیات بر دارایی املاک (IFI) و لغو مالیات مسکن (که به طور کلی در نظر گرفته شده است) استاندارد زندگی خود را ۲.۸ درصد افزایش داده اند.

به نوشته لیبراسیون، سومین گزارش کمیته ارزیابی اصلاحات مالیات بر سرمایه که ماه گذشته توسط موسسه فرانس استراتژی/ France Stratégie (وابسته به دفتر نخست وزیری)  منتشر شد، حاکی از آن است که «اصلاحات سال ۲۰۱۸» پیرامون کاهش نرخ مالیات بر دارایی‌های منقول، هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد فرانسه به دنبال نداشت.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه، با افزایش بهای حامل های انرژی و مواد غذایی، «کاهش قدرت خرید» فرانسوی ها به یکی از اصلی ترین موضوعات بحث نامزدها در رقابت های انتخاباتی تبدیل شده است.