به گزارش ایرنا، زیست‌بوم اشتغال در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم با هدف ایجاد میانگین سالیانه یک میلیون شغل با حضور رئیس‌جمهوری در آبان ماه امسال رونمایی شد. این زیست‌بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی بر روی ۲۲ رسته شغلی دارد که بر اساس آن ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی موظف هستند تا قواعد و منابع تامین مالی را برای شبکه بانکی تنظیم و در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه کنند و در صورت تصویب، بانک‌ها از روش‌های تامین مالی مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر زنجیره ارزش استفاده خواهند کرد که ایجاد اشتغال با این شرایط قطعی است و امکان جابه‌جایی منابع وجود ندارد.
«حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم، از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: ۲۰ مصوبه برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها تصویب شد، همچنین ۱۶ توافق‌نامه نیز مورد تایید برای امضا اعلام شد.
در این پیوند، «احمدرضا معینی» یکی از کارشناسان حوزه کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقصادی ایرنا اظهار داشت: ظرفیت عظیمی در کارخانجات نیمه‌تعطیل یا تعطیل برای ایجاد اشتغال وجود دارد که باید با نظارت بر وضعیت آنها، مشکلات را رفع کرد تا به ایجاد اشتغال کمک کنند.
وی افزود: باید نیازهای واقعی این کارخانه‌ها و سرمایه‌های در گردش شناسایی شود و با تسهیل در روند قوانین، تامین نیازهای انرژی و ارائه تسهیلات گام موثری در این زمینه برداشت. ارائه تسهیلات باید با بازپرداخت سود کمتر باشد تا مدیران این کارخانه‌ها و بنگاه‌ها به خاطر سود بالای این وام‌ها از مزایای کارگران و سایر حقوق آنان نزنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه‌داد: گاهی کارفرمایان تسهیلات یا یارانه‌های دولتی را دریافت و در جاهای دیگر هزینه می‌کنند که باید بر روند ارائه این تسهیلات نظارت انجام تا فقط برای رونق تولید و کسب و کارها هزینه شود.
وی با بیان اینکه برخی از مسوولان کار معتقد هستند که بهره‌وری را باید با افزایش سود کارخانه‌ها بالا برد، گفت: در مرحله نخست باید کارگر، امنیت شغلی داشته و دغدغه فکری برای معیشت و درمان نداشته باشد؛ اگر این موارد رعایت شود می‌توان امید داشت که به سمت و سوی اشتغال پایدار حرکت کنیم.
معینی اضافه‌کرد: بعضی از کارفرمایان به محض اینکه در هزینه‌های تولید با مشکل روبه‌رو می‌شوند، از حقوق و مزایای کارگران می زنند و این قشر مجبور به ادامه فعالیت هستند، در حالی که این امر اجحاف در حق کارگران است.
وی تاکید کرد: جامعه کارگری به دلیل قراردادهای موقت و غیر رسمی امنیت شغلی ندارد و صدای اعتراضشان هم به جایی نمی‌رسد.
این کارشناس حوزه کار، با بیان اینکه همه دستگاه‌ها در تسهیل فرایند ایجاد اشتغال مسوول هستند، تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید در این زمینه پیش‌قدم باشند، در حالی که شاهد ارائه «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار» در مجلس هستیم که این امر به ضرر جامعه کارگری است.
وی بیان‌داشت: بر اساس این طرح، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد مستثنی می‌شوند، یعنی پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد دو طرف و مزد توافقی بین کارگر و کارفرما است و با تصویب این طرح کارفرمایان کارگران را از داشتن حق حداقلی در دستمزد و بیمه منع می‌کنند و به آنان حقوقی کمتر از قانون کار خواهند دارد.
معینی اضافه‌کرد: نمایندگانی که برای کشور قانون‌گذاری می‌کنند باید پاسخ‌گوی جامعه کارگری باشند، اکنون با همین دستمزد قانون کار، زندگی کارگران سپری نمی‌شود چه‌بسا که از این حق قانونی نیز کمتر بگیرند. عده‌ای به دنبال سوء استفاده از جامعه کارگران هستند، در حالی که این طرح مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی است و نباید کارگران را از حق قانونی‌شان منع کنیم.
وی گفت: باید نگاه‌مان به نیروی کار و کارگری اصلاح شود و فرهنگ کار و اقتصاد را با هم پیش ببریم، زیرا اکنون در جهان به نیروی کار توجه ویژه‌ای می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: امروز نگاه جهان به نیروی کار، دستگاه‌محور نیست بلکه انسان‌محور است و بزگترین سرمایه را نیروی انسانی می‌دانند، در حالی که در مجموعه‌های کاری ما این نوع نگاه وجود ندارد که باید این نگاه در سطح کلان تغییر کند.
وی، به حمایت از نیروی کار و نقش اشتغال در کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اگر حداقل های دستمزد از جامعه کاری گرفته شود، یک ضرر مهلک به خانواده‌ها وارد می‌شود که در پی آن، افزایش بیکاری، طلاق و تن به ازدواج ندادن را شاهد خواهیم بود.
این کارشناس حوزه کار افزود: اکنون یکی از دلایل نبود گرایش جوانان به موضوع ازدواج نبود شغل پایدار و درآمد مکفی است، بعضی از جوانان نگران معیشت و تهیه مایحتاج اولیه زندگی هستند، از این رو باید به موضوع اشتغال توجه بیشتری شود.