به گزارش ایرنا، در هفته اخیر دهها دیدار بین نمایندگان جریان های سیاسی تعیین کننده عراقی در راستای برداشتن موانع برای تشکیل دولت آینده انجام شده است و جالب این است که بخش قابل توجهی از این دیدارها نیز با طرف های بین المللی از جمله نمایندگان سازمان ملل یا سفرای خارجی حاضر در بغداد انجام شده است.
اما آنچه در روزهای اخیر بیش از همه دیدارها در عراق بازتاب داشته و چشم ها را به خود دوخته، تحرکات جبهه بزرگ شیعی عراق به خصوص در چارچوب هماهنگی احزاب شیعه است؛ اقداماتی که بارقه گشایش امیدوارکننده ای را در فضای سیاسی عراق نشان می دهد.
کم کم خطوط کمرنگ ائتلاف های آینده تشکیل دولت عراق در حال تبدیل از وضعیت ابهام به وضعیت سایه روشن و از نمای سایه گون به طراحی کامل ساختار جدید در این کشور با خطوط عریض و قابل اتکا است.
در قلب همه این تحولات، چارچوب هماهنگی احزاب شیعی عراق قرار دارد و آنچه در روزهای اخیر بیش از همه در ویترین منظم احزاب شیعه عراق توانست پرچم درایت و بصیرت سیاسی را بلند کند طرحی است که قرار است همین امروز و فردا در جمع نمایندگان احزاب شیعی عراق به بحث و تبادل نظر گذاشته شود. بستر طرح این موضوع، چارچوب هماهنگی احزاب شیعه است؛ مکانش که این روزها محل اجماع بسیاری از احزاب است، منزل نوری المالکی و ایده آن از سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق.
سید عمار حکیم، در «همایش صلح و امنیت در خاورمیانه» که سه شنبه این هفته در شهر «دهوک» برگزار شد، با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات پارلمانی عراق، رسیدگی به پیامدهای انتخابات کنونی با بازنگری اساسی در قانون انتخابات و کمیسیون و اقدامات آن و همچنین بازیابی اعتماد میان مردم و نظام دموکراتیک کشور و نهادهای حکومت و نیروهای سیاسی را به عنوان مراحل راهکار خروج عراق از بحران های بعد از انتخابات عنوان کرد.
وی با بیان این راهکارها، همگان را به طرح ملی سیاسی گسترده‌ای فرا خواند که همه نیروهای پیروز در انتخابات (چه به لحاظ آرا و چه به لحاظ کرسی ها) در آن مشارکت داشته باشند و بر سر بازیابی تعادل در روند سیاسی کشور با توافق ملی جامعی تفاهم کنند که همه به آن پایبند باشند و سازوکارها و زمان‌بندی‌های مشخص و عملی داشته باشد.
تنها خط قرمزی که حکیم در سخنان خود برای ائتلاف های سیاسی بیان کرد «خون شهروندان عراقی» است و با تاکید بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به سازوکارهای قانونی و مسالمت‌آمیز در اعتراض و مذاکره گفت: خون شهروند عراقی، خط قرمزی است که هیچ کس حق نادیده گرفتن آن را ندارد.
وی به صراحت گفت که همه «وتو»های سابق و تعیین سقفی برای مذاکره از جانب همه طرف‌ها باید برداشته شود و همه طرف ها باید در مذاکرات انعطاف و نرمش داشته و به دنبال ایجاد اعتماد باشند.
حکیم تاکید کرد که باید به تصمیم طرف‌های خواستار مشارکت در دولت یا رفتن به اپوزیسیون یا کنار کشیدن از صحنه سیاسی، احترام گذاشته شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان خواستار تصویب سند توافق ملی در نخستین جلسه مجلس و تبدیل آن به یک مصوبه قانونی شد.
منابع غیر رسمی می گویند طرح حکیم به طور خلاصه، شامل «لغو قانون انتخابات فعلی، لغو کمیسیون انتخابات، کنار گذاشتن رای گیری الکترونیکی و برقراری شمارش دستی، برگزاری انتخابات زودهنگام بعد از ۲ سال، انتخاب نخست وزیر توافقی، حفظ حشدالشعبی و عدم تعرض به آن یا قانون آن و تشکیل شورای مشورتی سیاسی برای ترسیم تصمیمات سیاسی» است. این گمانه هنوز مورد تایید نیست، هرچند بخش هایی از آن را در سخنرانی عمار حکیم می توان دید و باید در نهایت منتظر خروجی طرح موضوع در چارچوب هماهنگی احزاب شیعی بود.
در جدیدترین تحول ها از این دست «ائتلاف دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی» اعلام کرد که «خط قرمزی» برای بازگشت «جریان صدر» به اتاق هماهنگی احزاب شیعی ندارد.
این سیگنال از زبان «بهاء الدین النوری» سخنگوی این ائتلاف در روز سه شنبه، صادر و تاکید شد که تمام احزاب اتاق هماهنگی با جناح‌های سنی و شیعی در حال مذاکره هستند و اگر جریان صدر قصد بازگشت به سمت ما را داشته باشد، با در بسته‌ای روبرو نمی‌شود.
این سیگنال ائتلاف دولت قانون بی جواب نماند و همان روز سه شنبه جریان صدر از زبان یکی از اعضای ارشد خود به آن پاسخ مثبت داد.
جریان صدر حالا می گوید که اختلافات عمیقی با ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» ندارد و در عین حال می افزاید که گفت و گو یا مذاکراتی از سوی صدری ها در جریان نیست.
«ریاض المسعودی» عضو جریان صدر روز سه شنبه در گفت و گو با پایگاه «المعلومه» گفت: جریان صدر مانند سایر نیروهای سیاسی، گفت و گوها یا تفاهماتی را با سایر جریان ها درباره تشکیل دولت یا نامزدی شخصی برای نخست وزیری تا پیش از تایید دادگاه فدرال عراق انجام نمی دهد.
المسعودی تصریح کرد: خط قرمزی درباره هیچ جناح سیاسی وجود ندارد.
این عضو جریان صدر ادامه داد: بسیاری از رسانه ها و شخصیت های سیاسی دائما بر وجود اختلافات عمیق با (ائتلاف) دولت قانون متمرکز می شوند اما ما می گوییم اختلافاتی با دولت قانون مگر در دیدگاه درباره مسیر فعالیت دولتی نداریم.
حالا خط قرمزهای خسارت بار و بعضا شخصی در حال دادن جای خود به سیگنال ها و چراغ سبزها یی هستند که حکیمانه قرار است کشتی سیاست عراق را از بحر توفانی و متلاطم به ساحل آرامش و ثبات برسانند.