به گزارش شامگاه چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی افزود: البته این مشکل فقط مختص به شهر تهران نیست و میانگین زمان صدور پروانه در سایر شهرهای کشور نیز طولانی است.
وی طولانی بودن زمان صدور پروانه را از موانع تولید در صنعت ساخت و ساز دانست و گفت: زمان صدور پروانه ساختمانی باید به کوتاه ترین زمان ممکن کاهش یابد.
صارمی با اشاره به مدت زمان صدور پروانه در شهرهای جهان، بیان کرد: مطالعات نشان می دهد، زمان صرف شده برای صدور انواع مجوزهای ساختمانی در سایر کشورها کمتر از ۳۰ روز است؛ بهعنوان مثال، صدور مجوز ساختمانی در استرالیا بهصورت مجازی و بدون نیاز به مراجعه به شهرداری، ظرف کمتر از ۲۰ روز انجام می شود.
وی فرآیند طولانی صدور پروانه را یکی از مصادیق موانع تولید دانست و ادامه داد: امروز دریافت مجوز ساختمانی به یک ماراتن نفسگیر تبدیل شده که بخش زیادی از زمان و توان مالی شهروندان متقاضی ساخت و ساز را ضایع می کند.
صارمی گفت: این موضوع، آسیب های زیادی از جمله رکود ساخت و ساز، بیکاری نیروی کار این حوزه، خروج سرمایه از کشور، افزایش تمایل به ساخت و ساز غیرمجاز، شکل گیری فساد و کند شدن روند نوسازی بافت فرسوده را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: یکی از اقداماتی که تاکنون برای کاهش زمان و فرآیند بروکراسی صدور پروانه انجام شده، سیستمی شدن این فرایند است اما به دلیل نبود زیرساخت های لازم، این اقدام نیز نتوانسته به شتاب گیری این روند کمک کند.
صارمی ادامه داد: همچنین در جریان رسیدگی به پروندهها، فرآیندهای تکراری زیادی وجود دارد و کاری که می تواند توسط یک کارشناس انجام شود، توسط چندین نفر انجام میشود.
وی گفت: ضمن اینکه شهروندان برای دریافت پروانه ساختمانی بین شهرداری های مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک شهری پاسکاری میشوند و همین مسئله، دافعه ای در حوزه ساخت و ساز و نوسازی بافت فرسوده ایجاد کرده است.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه زمان صدور پروانه ساختمانی تنها به مدیریت شهری مربوط نیست و بخشی از طولانی شدن این مسیر مربوط به دریافت استعلامات از سازمان های دیگر است، اظهار داشت: یکی از این سازمان ها، نظاممهندسی است که اغلب، دریافت استعلامات ارجاعی به این سازمان چند ماه طول میکشد.
صارمی ادامه داد: مسئله دیگری که موجب کند شدن فرآیند صدور پروانه می شود، برخط نبودن ارتباطات بین سازمان ها و نهادهای ذیربط از جمله وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت گاز، برق و آب است که در صورت برخط شدن این ارتباطات، از اتلاف زمان نه تنها برای صدور پروانه بلکه در سایر امور جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به کاهش آمار صدور پروانه طی سال های اخیر افزود: یکی از دلایل کاهش رغبت به ساخت و ساز همین زمان طولانی صدور پروانه است، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت رفع موانع تولید در صنعت ساختمان، درصدد هستیم با استفاده از نتایج آسیب شناسی هایی که تاکنون انجام شده و همچنین تعامل با سازمان های دخیل در این زمینه، فرآیند صدور پروانه را به کوتاه ترین زمان ممکن برسانیم تا بدین ترتیب هم صنعت ساخت و ساز در پایتخت رونق گیرد و هم قفل نوسازی در محلات فرسوده باز شود.