به گزارش ایرنا،سید حامد عاملی روز پنجشنبه در جلسه گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود:برای بهبود فضای کسب و کار استان کمیتهای تشکیل میشود تا موانع موجود شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تمام تلاش براین است تولید در استان رونق بگیرد افزود:همه دستگاههای اجرایی موظف هستند از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی جهت رونق تولید و اشتغال حمایت کنند و اگر این حمایتها صورت نگیرد بخش تولید و صنعت متضرر میشود.
استاندار اردبیل اظهار کرد:قوانینی که مخل تولید است باید مورد بازنگری شده و بصورت دقیق و عادلانه مورد اجرا گذاشته شود و دستگاه قضا هم در این مورد وظیفه اصلی دارد که آن هم تحقق عدالت و اجرای دقیق قانون میباشد.
عاملی گفت:هرگونه توسعه و تقویت سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف گردشگری ،کشاورزی ،صنعت و خدمات در این استان نیازمند همکاری بینبخشی و همراهی بانکهای عامل در پرداخت به موقع تسهیلات بانکی مصوب کارگروه اشتغال و یا ستاد تسهیل است.
استاندار اردبیل با بیان اینکه رونق درآمد و کسب و کار مردم اصلیترین دغدغه مسئولان استان اردبیل است.افزود:فلسفه وجودی مدیران و مسئولان تسهیل و بهبود شرایط اقتصادی و درآمدی مردم است و در کنار آن اصلیترین رویکرد ما تقویت نظام تولید و اشتغال است.
وی با دعوت از سرمایهگذاران و بخش خصوصی به سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین و بهرهمندی از امتیازات این منطقه گفت: سرمایهگذاری و افزایش واحدهای تولیدی در استان ایجاب میکند تا از زمینهای منطقه ویژه اقتصادی نمین برای جذب سرمایهگذاری استفاده شود.
عاملی با بیان اینکه بستر و فضا برای سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین فراهم است، افزود: تامین زمین ارزانقیمت با هدف رونق تولید و اشتغال و معافیت از عوارض گمرکی از جمله مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری در این منطقه است و در حال حاضر سرمایهگذرانی از داخل و خارج برای سرمایهگذاری در آن اعلام آمادگی کردهاند.
استاندار اردبیل همچنین درباره روند اجرایی کارخانه کریستال (تولید ظروف شیشهای ) گفت:روند اجرایی این کارخانه مطلوب است و قرار است ظرف ۲ ماه آینده فاز اول این کارخانه افتتاح شود و همچنین برای تامین زیرساختهای آن هم ظرف هفته آینده با هماهنگی دستگاه های اجرایی تمام زیرساختهای این مجموعه آماده میشود.
عاملی افزود:در فاز اول کارخانه کریستال نزدیک ۲۵۰ نفر صاحب شغل میشوند و در فاز بعدی نیز بیش از ۳۵۰نفر شاغل خواهند شد.
در این جلسه چگونگی رفع موانع تولید و سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.