به گزارش ایرنا، سید شمس الدین حسینی روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که با حضور استاندار و شماری از مسوولان و فعالان بنگاه اقتصادی در اتاق بازرگانی ساری برگزار شد، با اشاره به اینکه رهبری این طرح را یکی از دقیق ترین و مفید ترین طرح مجلس می دانند، افزود: شورای نگهبان از این طرح ایراداتی را مطرح کرده است که البته چندان مهم نیست و پس از رفع مشکل در هفته آینده، و با تایید و تصویب نهایی نمایندگان مردم در خانه ملت برای اجرا ،ابلاغ می شود.
وی با بیان اینکه همسو با اجرای این طرح، مجوزهای تعیین مجوز و با اولویت دار در کمترین زمان و تنها ظرف چند روز صادر می شود، اظهار داشت: بی شک با اجرای کامل این طرح علاوه بر رفع مشکلات فراروی، رونق فضای کسب و کار و بهبود وضع اقتصادی مردم را شاهد خواهیم بود.
وی اصلاح طرح بازآفرینی نظام تامین مالی را یکی از طرح های مهم، اولویت دار و در دست اقدام نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ذکرکرد و گفت: نبود تعادل در بخش درآمد و مصرف علاوه بر اینکه دولت را با مشکل مواجه کرده است، باعث سردرگمی و کاهش قدرت خرید مردم شده است و این موضوع به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال نیز همانند دهه های گذشته بواسطه بروز برخی از مشکلات که بخشی ناشی از تحریم های ظالمانه دشمنان است سال هدر رفت تولید محسوب می شود چرا که تولیدات کشور ما علاوه بر اینکه متناسب با جمعیت رشد نیافت، باعث کاهش سطح درآمد مردم نیز شده است.
حسینی ادامه داد: مازندران یک و نیم درصد مساحت و چهار درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد و این در حالی است که سهم این استان از تولید ناخالص ملی سه و دو دهم درصد است .
به گفته رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس اگر سرانه درآمد مردم را ۶۰۰ میلیون ریال در نظر بگیریم این میزان در مازندران ۴۵۰ میلیون ریال است که در مقایسه با کشور بسیار عقب است.
وی گفت : سهم دیگر استان ها در بخش کشاورزی هشت و در مازندران ۲۱ درصد ، صنعت ۴۶ و در مازندران ۲۴ و در بخش خدمات نیز در کشور ۴۴ و در مازندران ۵۵ درصد است و این امر بیانگر این است که سهم استان در ۲ بخش کشاورزی و خدمات از متوسط کشور بیشتر است .
وی بر لزوم تسهیل گری در راه اندازی محیط کسب و کار تاکید کرد و افزود : براساس شاخص های بین المللی ایران در این بخش در بین ۱۹۱ کشور رتبه ۱۲۷ را دارد .
وی در ادامه بر لزوم اصلاح برخی قوانین موجود مرتبط با نظام مالیاتی کشور تاکید کرد و گفت : لازمه رفع این مشکل نیازمند اتحاذ راهکار درست و اصولی است.
رشد فعالیت بخش خصوصی در گرو اصلاح قوانین است
دبیر کل اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر لزوم اصلاح برخی قوانین با هدف حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در صورت تحقق این مهم می توان نسبت به جذب و تشویق سرمایه گذران گام های اساسی برداست.
محمد رضا ملا رمضانی نیز در این نشست افزود : در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، برای حمایت از بخش خصوصی قدامات مطلوبی صورت گرفته است که با عملی شدن آنها بسیاری از موانع بخش تولید رفع می شود .
وی بر لزوم نظارت کامل دولتمردان بر انحوه جرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و گفت: یکی از سیاست های ابلاغی در اصل ۴۴ قانون اساسی کوچک تر شدن دولت و توجه به بخش خصوصی است که متاسفانه بنا به دلایل مختلف نه تنها تاکنون این طرح مخقق نشده است بخش دولتی هر روز در حال بزرگتر شدن است .
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی بر ادامه حیات فعالیت سرمایه گذران بخش خصوص و همچنین واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تاثیر منفی گذاشته است، گفت: کمبود و گرانی مواد اولیه و نابسامانی نرخ ارز علاوه بر اینکه بر ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی تاثیر گذاشته و ادامه حیات آنها را نیز با مشکل مواجه کرد، کاهش قدرت خرید مردم را نیز به همراه داشته است.
رمضانی بر لزوم کنترل نوسانات نرخ ارز تاکید کرد و گفت: در صورت تحقق این مهم سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز می توانند برای افزایش تولیدات خود، برنامه ریزی کنند.
وی لازمه حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان را نیازمند اتخاذ راهکار درست و اصولی و همت و عزم جهادی مسئولان دانست و افزود: برای تحقق این مهم باید از ظرفیت های موجود به شکل اساسی استفاده کرد.