به گزارش ایرنا از تارنمای فرانس انتر؛ سازمان کاتولیک نجات اعلام کرده که ۲۷ درصد از شهروندان فرانسه که از این نهاد کمک دریافت می‌کنند، گاهی چندین روز توانایی مالی تهیه مواد خوراکی را ندارند و این پدیده هشداردهنده گرسنگی در میان شهروندان بدون شغل و مکان اقامت دائم و ثابت، برجسته‌تر و مشهودتر است.
۵۳ درصد از شهروندانی که کمک دریافت می‌کنند، تا حدودی تحت تاثیر مشکل ناامنی غذایی هستند و در برخی از آنها، والدین برای رساندن غذا به فرزندانشان، گرسنه می‌مانند.
سازمان نجات کاتولیک وابسته به فدراسیون بین المللی کاریتاس این پژوهش را میان ماه‌های مه تا ژوئن ۲۰۲۱ در میان یک هزار و ۸۸ خانوار برگزار کرده که در سال ۲۰۲۰ از دفترچه‌های جیره بندی مواد غذایی آن استفاده می‌کرده‌اند.
دفترچه‌های سهمیه بندی مواد غذایی این نهاد به ارزش ۱۰۰ یورو که در بیشتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد خوراکی پذیرفته می‌شدند، راه حل اضطراری در دوره بحران بهداشتی همه گیری کووید بودند که در زنجیره توزیع مواد غذایی، اختلال به وجود آمده بود.
بر اساس برآورد کاریتاس؛ نیاز به کمک اضطراری غذایی در فرانسه همچنان روبه افزایش است به گونه‌ای که شمار بهره مندان از این کمک‌ها از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در ۲۰۰۹ به حدود پنج تا هفت میلیون نفر در سال جاری رسیده است. ۵۷ درصد متقاضیان در سال گذشته (۲۰۲۰) برای نخستین بار برای دریافت کمک غذایی ثبت نام کرده بودند که عمدتا خانوارهای دارای چند فرزند و جوانان زیر ۲۵ ساله بوده‌اند.
در دوره نخستین قرنطینه سراسری از هر ۱۰ خانوار فرانسوی، سه خانواده از دست دادن درآمد خود را به علت بحران اقتصادی متعاقب محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، اعلام کرده بودند.
این خیریه دریافته که یک سوم افرادی که از آن کمک دریافت می‌کنند، واجد شرایط دریافت کمک از دولت بوده‌اند، اما درخواست نکرده‌اند و احتمال درخواست نکردن بیگانگان دارای مدارک اقامت قانونی برای دریافت کمک‌های مالی دولتی، ۲ برابر دیگران است، اما بیگانگان غیرقانونی تنها به کمک‌های خیریه وابسته هستند.
تارنمای فرانس انفو همچنین نوشته که دولت فرانسه اجرای برنامه‌ای با بودجه ۱۴ میلیون یورو را برای مبارزه با انحراف‌ها و فسادهای اخلاقی نوجوانان این کشور آغاز کرده که در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی گسترش پیدا کرده است. انتشار گمانه زنی‌های حاکی از مشارکت میان هفت تا ۱۰ هزار جوان فرانسوی در فساد و اعمال غیراخلاقی مانند خودفروشی که بیشتر دختران نوجوان ۱۵ تا ۱۷ ساله هستند، دولت فرانسه را به واکنش واداشته است.
این گزارش نشان می‌دهد که انحرافات اخلاقی کودکان و نوجوانان مانند روسپیگری در این کشور اروپای غربی به ویژه در میان دختران ۱۵ تا ۱۷ ساله روندی افزایشی دارد به گونه‌ای که شمار این نوجوانان در پنج سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته و این نسبت در دوره همه گیری کووید و در پی روی آوردن بسیاری از نوجوانان و جوانان به کاربرد رایانه‌های شخصی در کنج خانه‌ها به علت اعمال مقررات محدود کننده اجتماعی و اجرای قرنطینه‌ها، بیشتر بوده است.