به گزارش روز یکشنبه ایرنا، زیست‌بوم اشتغال کشور با تاکید بر ایجاد یک میلیون اشتغال در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم در هفتم آبان‌ماه امسال کلید خورد. طبق این زیست بوم، ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و ایجاد و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال‌آفرینی مورد تاکید قرار گرفت.
جامعه مورد هدف این زیست‌بوم اشتغال، ۲ گروه افراد «بیکار» و افراد «فاقد شغل شایسته» هستند در این زیست‌بوم تلاش شده است تا برای افراد بیکار شغل ایجاد و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته نیز بهبود بخشیده شود.
نهادهای مختلفی در حوزه ایجاد اشتغال مسوول هستند که در این بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال کشور متولی برنامه‌ریزی در عرصه اشتغال است.
در همین پیوند، وزیر تعاون از ایجاد یک‌هزار و ۸۵۰ فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر داد و تاکید کرد که همدلی، هماهنگی و نگاه مشترک بین دستگاه‌ها برای حل مشکل بیکاری موجب ایجاد هم‌افزایی در دولت می‌شود.
بر اساس گفته «حجت الله عبدالملکی»، یکی از زیرسیستم‌ها در زیست‌بوم اشتغال ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فضای کسب و کار است که در آن تقسیم وظایف برای دستگاه ها انجام شده است، به‌طور مثال مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون و بقیه دستگاه‌ها در خصوص ۲۲ رسته پُر اشتغال که بیش از ۴۰ درصد اشتغال کشور را ایجاد می‌کنند، به‌طور ویژه موانع را شناسایی و رفع کنند و مقرر شد در مدت سه ماه گزارش را ارائه دهند.
بر اساس اظهارات وزیر کار، یکی از مصوبات در ارتباط با هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال است و بانک مرکزی با همکاری وزارت تعاون، ساز و کار تامین مالی اشتغال پایدار را جمع‌بندی و ابلاغ می‌کند.
براساس آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اکنون نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار و حدود ۲ میلیون نفر نا امید از یافتن کار در کشور داریم که جزو جمعیت فعال نیستند. همچنین اکنون ۹.۷ میلیون نفر نیز با اشتغال کم درآمد روبه‌رو هستند و ۴.۵ میلیون نفر دارای اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.
«حمید حاج اسماعیلی» فعال بازار کار و کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چندین گفت‌وگو اعلام کرد که یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر اشتغال در سال ۱۴۰۱ ایجاد می‌شود که این مقدار شغل خالص نیست و شامل مشاغل غیررسمی در بخش خصوصی نیز می‌شود.
این کارشناس بازار کار با اشاره به شرایط سخت تحریمی و کسری بودجه در دولت، گفت: دولت در مضیقه مالی است و بانک‌ها هم مشکل عدیده ای دارند از این رو نیاز است تا خط اعتباری مشخصی بین دولت و بانک‌ها برای سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال تعریف شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه باید رسته‌های شغلی مشخص و اعلام شود، گفت: اکنون به خاطر کرونا یک میلیون شغل از دست داده‌ایم که به خاطر تدابیر انجام شده در سرعت بخشیدن به واکسیناسیون، بسیاری از مشاغل در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش خدمات به چرخه کار بر می‌گردد.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت با پشتکاری که دارد شرایط کسب و کار را رونق دهد و با همین فضا بتواند ظرفیت های اشتغال را ایجاد کند.
این فعال بازار کار به راهکارهای تسریع در ایجاد اشتغال اشاره کرد و بیان‌داشت: دولت با ایجاد ثبات در عرصه اقتصادی و اجرای سیاست‌های پولی و مالی و کاهش تورم می‌تواند به رونق اشتغال، کمک شایانی کند.
وی گفت: نخستین کار، ثبات در مولفه‌های اقتصادی است که در برنامه‌ریزی و ایجاد انگیزه حرف نخست را می‌زند و یکی از مسائل جدی دولت، در سیاست‌های کلان است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه باید بازار و ایجاد اشتغال را به سمت توسعه و مشارکت بخش خصوصی ترغیب کرد، افزود: دولت باید مشوق‌های حمایتی را در این زمینه فراهم کند، از این رو فقط صرف صدور مجوز کافی نیست بلکه به تامین زیرساخت‌ها و گردش نقدینگی از سوی بانک‌ها و رقابت تولیدکنندگان نیازمندیم.
وی ادامه‌داد: دولت باید حمایت‌ها را توسعه دهد تا کالاهای تولیدی با هزینه تمام‌شده پایین بتوانند در بازار به رقابت بپردازند، هچنین باید دولت مشوق‌های دیگری را ارائه کند تا بازار تحریک شود.
این کارشناس بازار کار با اشاره به احیای کسب و کارهای آسیب‌دیده، تاکید کرد: باید از این کسب و کارها حمایت شود و برای رونق فروش و بازاریابی، تحریک تقاضا در بازار انجام شود و قدرت مالی مردم افزایش یابد.
وی اضافه‌کرد: دولت همچنین می‌تواند با سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف از کارفرمایان و کارگران حمایت کند.
حاج اسماعیلی تصریح‌کرد: اکنون عزم ملی در تصمیم ویژه برای بهبود فضای کسب و کار در راستای اشتغال گرفته شده است که این امر نیازمند هماهنگی های بین دستگاهی در تامین زیرساخت‌ها و حمایت از بخش خصوصی در ایجاد زمینه‌های اشتغال و کارآفرینی است.