به گزارش روز سه شنبه ایرنا، اصلاح ساختار بودجه به یکی از مهمترین عناصر گفتمان اقتصادی کشور در چند سال اخیر، به‌ویژه در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم تبدیل شده است. این مهم، مواردی همچون اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، اصلاح سیاست‌های حمایت و نظام تامین اجتماعی و اصلاح ساختار تعهدات و بدهی‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی یارانه‌های انرژی، اصلاح نظام مالی نفت و گاز و اصلاح چگونگی مدیریت بر دارایی‌های دولت را در بر می‌گیرد.
مهمترین لازمه اصلاح ساختار بودجه ترجیح یافتن منافع ملی بر منافع گروهی، منطقه‌ای و بخشی است. اهمیت این موضوع درحدی است که رئیس‌جمهوری خواستار پرهیز از بخشی‌نگری و چانه‌زنی در تدوین بودجه سالیانه و توجه به منافع ملی، رعایت عدالت و آمایش سرزمینی شده است.
آیت الله «سید ابراهیم رییسی» چندی پیش در نشست شورای اداری استان «خراسان جنوبی» با تاکید بر این موضوع، تصریح‌کرد: توزیع منابع باید در کشور به صورت عادلانه انجام شود و بهترین راه برای توزیع عادلانه منابع این است که بودجه‌ریزی براساس آمایش سرزمینی صورت گیرد.
جلوگیری از بخشی‌نگری با همگرایی دولت و مجلس
بر اساس قانون، لایحه بودجه از سوی دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود تا با تصویب نمایندگان به قانون تبدیل شود. در عمل بودجه، حاصل همکاری و همگرایی دو قوه مقننه و مجریه است. نمایندگان مجلس باید درآمدهای اعلام شده از سوی دولت را مد نظر قرار داده و هزینه‌ها را بر اساس آن تعیین کنند. تراز عملیاتی بودجه، امر مهمی است و نباید اجازه کسری بودجه داده شود.
با این حال تجربه نشان داده است که هرچند قانون می‌گوید اختیار مجلس، تغییر بودجه در محدوده حفظ تراز بودجه است، اما در عمل، هزینه‌ها در فرآیند تصویب در مجلس با رشد مواجه می‌شوند و نمایندگان برای حفظ تراز بودجه، درآمدها را بیش از آنچه در عمل هست برآورد می‌کنند.
برخی نمایندگان مجلس تمایل دارند در تقسیم بودجه حوزه انتخابیه و منافع شهر و روستاهای آن را به مصالح و منافع ملی ترجیح دهند. بدین ترتیب نوعی بخشی‌نگری از این نظر به وجود می‌آید.
این موضوع مختص به ایران نیست و در بسیاری از کشورها وجود دارد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که به‌طور کلی نمایندگان مجلس و قوه مقننه گرایش به افزایش مخارج، بالا بردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت دارند و کمتر تن به بودجه انقباضی می‌دهند. نتیجه چنین گرایشی بدون شک کسری بودجه و منفی شدن تراز عملیاتی است.
اهمیت این موضوع تا آنجایی است که برخی از صاحبنظران معتقدند که با توجه به نظام حقوقی کشور، در وهله نخست باید حدود اختیارات مجلس در تغییر لوایح دولت در آیین‌نامه داخلی مجلس بازتعریف شود و در گام دوم، فرآیند تهیه و تنظیم بودجه به روال جدیدی انجام شود.
بنابراین هماهنگی و هم‌افزایی نهادی بین مجلس و دولت از ضرورت‌های دور کردن نظام بودجه کشور از انواع آسیب‌های ممکن است. در واقع، مطابق با دیدگاه کارشناسان به میزانی که تعامل سازنده میان قوا بیشتر باشد و همکاری‌های نهادی در ساختار سیاسی افزایش یابد، همگرایی بیشتری در کلیت ساختار سیاسی قابل تصور است که روند تحقق اهداف نظام سیاسی و از جمله اهداف نظام بودجه کشور را تسهیل می‌کند.
سند ملی آمایش سرزمین، مبنای کار باشد
در این رابطه «آلبرت بغزیان»، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: نباید بودجه نویسی و بودجه‌ریزی کشور به امری سیاسی تبدیل شود. در زمان تهیه و تدوین بودجه باید فقط منافع ملی و نه منافع بخشیِ فلان شهر یا شهرستان در نظر گرفته شود. هرچند درست است که نمایندگان مجلس باید حوزه‌های انتخابیه خود را در نظر بگیرند اما خواسته نمایندگان باید بر اساس ظرفیت‌های حوزه‌های انتخابیه باشد. هر منطقه‌ای دارای امکانات و ظرقیت‌های خاص خود در بخش کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و غیره است که باید در تهیه و اجرای طرح‌های مختلف مورد توجه جدی قرار گیرد.
بغزیان با اشاره به اهمیت آمایش سرزمین اظهار داشت: این سند باید مبنای کار قرار گیرد. آمایش سرزمین یک لایه از برنامه‌ریزی است و بدون آن لایه‌های دیگر به درستی پیش نخواهد رفت. ما باید در مرحله نخست بر اساس یک نظام اقتصادسنجی کلان عمل و با شبیه‌سازی شرایط اقتصادی کشور سهم هر بخش (صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره) را تعیین کنیم. سپس در لایه‌ای از این برنامه‌ریزی، طبق سند ملی آمایش سرزمین استعدادهای هر استان را تعیین و بر اساس آن عمل کنیم.
وی افزود: البته این موضوع جدید نیست و همیشه در محافل سیاسی و علمی بر اهمیت آمایش سرزمین و توسعه عادلانه منطقه‌ای تاکید شده است. با این حال ضروری است که کمیسیون‌های مختلف در مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین بودجه منافع ملی را در نظر بگیرند. همه نمایندگان باید منافع ملی را بر منافع بخش خود ترجیح بدهند.
در سال‌های گذشته، نتیجه چانه‌زنی و کشاکش‌های بین بخشی و بین منطقه‌ای در فرایند تهیه و تدوین بودجه، تعریف و اجرای پروژه‌هایی بوده است که هیچ تناسبی با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای ندارد. بدین‌ترتیب بخشی‌نگری به تجربه‌ای ناموزون از توسعه منجر شده است که پیامدهایی همچون تشدید فقر و مهاجرت و به دنبال آن گسترش انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، زیست محیطی و غیره در برخی از نقاط کشور را در بر داشته است.
از این رو از مدیران گرفته تا کارشناسان مختلف اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و غیره بر این باورند که سند ملی آمایش سرزمین مهمترین راه جلوگیری از بخشی‌نگری است.
هم اکنون این سند آماده است. مطالعات تدوین سند ملی آمایش سرزمین توسط مرکز توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در حدود سه سال انجام شد و در اسفندماه سال ۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.
این سند مورد تاکید دولت سیزدهم است و انتظار می‌رود که بودجه سال آینده بر اساس آن تنظیم شود. شرایط کنونی اقتصادی کشور به گونه‌ای است که چاره‌ای جز رفتن به سوی اجرای سند ملی آمایش سرزمین نیست. کمبود آب، مشکلات محیط زیستی، بیکاری، مهاجرت و مواردی از این دست فراتر از یک استان و یا منطقه خاص بوده و به مسائلی ملی تبدیل شده‌اند.