به گزارش ایرنا، بیمارستان های خصوصی قزوین بتازگی به شکل هماهنگ اقدام به لغو قرارداد خود با بیمه تامین اجتماعی کرده اند.
در نتیجه بیمارانی که به این بیمارستان ها مراجعه می کنند باید حق بیمه پایه شان را در قبال دریافت خدمات درمانی خود بپردازند و پس از دریافت فاکتور برای بازگرفتن آن به مدیریت درمان تامین اجتماعی مراجعه کنند که این مساله مشکلاتی را برای آنها به همراه داشته به ویژه آنکه بسیاری از بیمه شدگان از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند و برای پرداخت هزینه های درمانی با مشکل روبرو می باشند و نمی توانند ابتدا هزینه ها را پرداخت و سپس از بیمه دریافت کنند.
البته لغو یا تعلیق قرارداد بیمارستان های خصوصی قزوین با تامین اجتماعی اتفاق تازه ای نبوده و مسبوق به سابقه است، در سال ۹۷ بیمارستان های خصوصی این شهر اعلام کردند که به علت پرداخت نشدن مطالبات خود دیگر به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات ارایه نمی کنند.
اما تکرار این ماجرا در شرایط فعلی و با وجود اینکه مدیران بیمارستان های خصوصی لغو قرارداد با تامین اجتماعی را موقتی و تا تعیین تکلیف پرداخت بدهی های خود اعلام کرده اند، موجی از نگرانی را در بین بیمه شدگان ایجاد کرده که قصد استفاده از خدمات درمانی بیمارستان های خصوصی را دارند.
این اتفاق بدون شک حجم مراجعات به تنها بیمارستان تامین اجتماعی قزوین را افزایش می دهد و بدون شک خدمات رسانی کیفی به بیماران بیمه شده را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
دیرکرد در پرداخت مطالبات، مشکلات بیمارستان های خصوصی قزوین را مضاعف کرده است
خبرنگار ایرنا برای پیگیری این موضوع به سراغ مدیرعامل و رئیس بیمارستان خصوصی پاستور قزوین رفت و با او به گفت و گو نشست.
دکتر مسعود عبادی گفت: به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی تامین اجتماعی به بیمارستان های خصوصی، شورای هماهنگی بیمارستان های خصوصی قزوین تصمیم گرفت علیرغم میل باطنی تا به شکل موقت به لغو قرارداد با این بیمه اقدام کند.
وی افزود : تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانهای خصوصی از سوی تامین اجتماعی در حالی است که اگر حتی یک روز پرداخت حق بیمه پرسنل این بیمارستانها دیر انجام شود به آن جریمه دیرکرد تعلق می گیرد.
عبادی با بیان اینکه بیمارستان های خصوصی هزینه زیادی به دوش می کشند و باید حقوق پرسنل خود را به موقع پرداخت کنند و با وجود افزایش قیمت ها اقلام مصرفی و دارویی را به طور مرتب تهیه کنند، ادامه داد: در حال حاضر این بیمارستان به دلیل تورم موجود در تامین تجهیزات بیمارستانی و لوازم مصرفی و پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکلات زیادی روبرو هستند و این مشکلات با دیرکرد در پرداخت مطالبات از سوی تامین اجتماعی مضاعف می شود.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه برای تعمیر پیچ ساده یک دستگاه سنگ شکن بیمارستان ۴۰ میلیون تومان هزینه کرده ایم و یا به دلیل افزایش نرخ ارز ، دستگاهی که سه تا چهار سال قبل حدود سه میلیون قیمت داشته امروز به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
عبادی گفت: نمایندگی شرکت های خارجی موجود در ایران نیز به دلیل شرایط تحریم و به دلیل انحصاری بودن ، وضعیت سختی را برای بیمارستان ها رقم زده اند و تجهیزات مورد نیاز را با قیمت بسیار بیشتر از نرخ معمول در اختیار ما می گذارند.
مدیرعامل بیمارستان پاستور قزوین ادامه داد: نرخ حق العمل جراجی و حق العمل اتاق عمل چندین سال است تغییری نداشته و تعرفه های درمانی نیز فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته اند که بیمارستان های خصوصی ملزم به رعایت آنها هستند و اختیاری برای افزایش نرخ خدمات خود ندارند و در چنین شرایطی انتظار می رود مورد حمایت قرار بگیریم و حداقل مطالبات ما در موعدی که تعیین شده پرداخت شود.
عبادی با بیان اینکه تا جای ممکن با بیماران برای پرداخت هزینه های درمانی همکاری می کنیم و به تعهدات خود در قبال کمک به درمان جامعه پایبند هستیم، گفت: در چنین شرایطی بیمارستان های خصوصی همچنان سرپاهستند و کمک حال بخش درمان می باشند، اما متاسفانه تبلیغات منفی و نادرست در خصوص این مراکز درمانی باعث شده تا بخشی از جامعه ذهنیت نامناسبی را از این بیمارستان ها و پزشکان شاغل در آنها داشته باشند.
تامین اجتماعی به تعهدات خود عمل نکرده است
خبرنگار ایرنا در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر به سراغ دبیر شورای هماهنگی بیمارستان های خصوصی قزوین رفت و با او به گفت و گو پرداخت.
دکتر حمیدرضا سلطانی که مدیر بیمارستان خصوصی دهخدا نیز هست ، گفت: بیمارستان های خصوصی قزوین به شکل هماهنگ اقدام به عقد قرارداد با مدیریت درمان تامین اجتماعی کرده اند و برهمین اساس به طور طبیعی تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند که متعهد به انجام آن هستند.
مدیر بیمارستان خصوصی دهخدا ادامه داد: وقتی بیمارستان های خصوصی براساس قرارداد منعقد شده باید به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات درمانی ارایه کنند بدون شک در قبال این خدمات، تامین اجتماعی نیز باید مطالبات بیمارستان ها را در موعد تعیین شده پرداخت کنند که این اتفاق محقق نشده و به همین دلیل از اوایل ماه جاری در اقدامی هماهنگ تصمیم به تعلیق قرارداد با تامین اجتماعی گرفته شد.
او گفت: با وجود تعلیق قرارداد همچنان در خدمت بیماران دارای بیمه تامین اجتماعی هستیم و وقفه ای در درمان آنها انجام نشده و تا جای ممکن همکاری لازم را با آنان در دریافت هزینه ها داریم و از بیمارانی که در تامین هزینه بستری و اعمال جراحی دچار مشکل مالی هستند چک دریافت می کنیم.
سلطانی ادامه داد: بیمارستان های خصوصی با هزینه های زیادی روبرو هستند و وقتی تعهدات مالی تامین اجتماعی به موقع انجام نشود آنها در تامین نقدینگی لازم و پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل و خرید لوازم مصرفی و تجهیزات و سایر هزینه ها به مشکل برمی خورند، مثلا ما انواع دارو و آمپول، سرنگ و سرم را باید به شکل نقدی از شرکت ها خریداری کنیم و وقتی مطالبات ما پرداخت نشود با چالش جدی روبرو می شویم.
دبیر شورای هماهنگی بیمارستان های خصوصی قزوین همچنین مدعی شد که تامین اجتماعی متاسفانه در سال های اخیر نتوانسته تعهدات مالی خود را در قبال بیمارستان های خصوصی به موقع انجام دهد و بیمار دارای تامین اجتماعی خدمات درمانی از این بیمارستان ها دریافت می کند، دارو و خدمات آزمایشگاهی می گیرد اما پس از ماه ها از ترخیص آنها مطالبات پرداخت نمی شود.
سلطانی گفت: طی سال جاری در نشست بین مدیران بیمارستان های خصوصی قزوین و نمایندگان درمان تامین اجتماعی مقرر شد ۷۰ درصد هزینه های اسناد پزشکی که به شکل آنلاین به تامین اجتماعی ارسال می شود پس از ۲ هفته پرداخت شود که برای این موضوع بیمارستان ها هزینه های زیادی را به منظور ایجاد زیرساخت های لازم فراهم کردند اما این وعده محقق نشد.
دبیر شورای هماهنگی بیمارستان های خصوصی قزوین گفت: اگر تعهدات تامین اجتماعی نسبت به پرداخت ۷۰ درصدی هزینه های ارسالی اسناد پزشکی به شکل آنلاین پس از ۲ هفته محقق شود آمادگی داریم تا تعلیق قرارداد را لغو کنیم و به وضعیت سابق بازگردیم.
سلطانی با بیان اینکه بیمارستان های خصوصی قزوین هرکدام ماهانه برای انجام خدمات درمانی بیمه شدگان ۱ تا ۳ میلیارد تومان از تامین اجتماعی طلبکار می شوند که این بدهی در شرایط تورمی امروز کشور باید به موقع پرداخت شود تا ما نیز برای پرداخت حقوق پرسنل و سایر هزینه ها برنامه ریزی کنیم،افزود: نشستی برای حل این مشکل با نمایندگان تامین اجتماعی داشتیم اما آنها اذعان کردند که نمی توانند تاریخ مشخصی را برای پرداخت مطالبات تعیین کنند.
وی با بیان اینکه هزینه بیمارستان های خصوصی امسال بسیار افزایش یافته است، گفت: در ماه گذشته برای بیمارستان ما (دهخدا) ۷۲ میلیون تومان قبض آب آمده در حالی که این رقم در سال قبل ۲۰ میلیون تومان بود.
او ادامه داد: بیمارستان های خصوصی قزوین با ۳۰۰ تخت کمک حال بخش درمان دولتی هستند و به طور میانگین در دوران شیوع کرونا روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ بیمار مبتلا به این ویروس را پذیرش کرده اند و باید اذعان کرد درخواست دریافت به موقع مطالبات برای تداوم خدمت رسانی انتظار زیادی از جانب آنها نیست.
دکتر سلطانی گفت: در حالی که نرخ اقلام مصرفی و تجهیزات بیمارستانی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد و حقوق پرسنل حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است، تعرفه های درمانی ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته و با این رویه بدون شک بیمارستان های خصوصی در آینده نه چندان دور امکان تداوم فعالیت و خدمت را نخواهند داشت.
دبیر شورای هماهنگی بیمارستان های خصوصی قزوین گفت: پس از تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان های خصوصی مقرر شد بخشی از حق بیمه ای که بیمارستان ها باید برای پرسنل خود به تامین اجتماعی بپردازند ماهانه تهاتر شود اما چنین اقدامی به شکل نامناسب انجام شد یعنی به یکباره تامین اجتماعی به جای تهاتر ماهانه، برای چندین ماه حق بیمه خود را از مطالبات برداشت کرد که این مساله نقدینگی بیمارستان ها را به شدت کاهش داد.
ارسال دیرهنگام اسناد پزشکی علت بخشی از تاخیر در پرداخت مطالبات است
دکتر محمدصادق بابایی مدیرکل مدیریت درمان تامین اجتماعی قزوین هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص مشکل ایجاد شده گفت: در ابتدا باید یادآور شد که بخش درمان تامین اجتماعی قزوین در پرداخت مطالبات به مراکز درمانی طرف قرارداد از جمله بیمارستان های خصوصی از استان های پیشگام کشور است و ما مطالبات خود به این بیمارستان ها را تا پایان مرداد ماه به طور کامل تسویه کرده ایم در حالی که در خیلی از نقاط کشور این مطالبات تا پایان اردیبهشت پرداخت شده است.
این مسوول با بیان اینکه بخشی از تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان های خصوصی ارسال دیرهنگام اسناد پزشکی از سوی آنهاست،ادامه داد: این بیمارستان ها اسناد و پرونده های مهر ماه را تازه و در این ماه به مدیریت درمان تامین اجتماعی ارایه داده اند و حدود یک ماه نیز بررسی آنها به طول می انجامد بنابراین وقفه ۲ تا ۳ماه در پرداخت مطالبات یک موضوع منطقی به نظر می رسد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین گفت: اینکه بیمارستان های خصوصی عدم پرداخت مطالبات در زمان مقرر پس از ارسال آنلاین اسناد پزشکی را بهانه برای لغو قرارداد با تامین اجتماعی قرار داده اند باید یادآور شد که این بیمارستان ها به تازگی اقدام به ارسال اسناد به شیوه اینترنتی کرده اند و هنوز پرونده های آنها به صورت کامل به شکل الکترونیکی ارسال نمی شود.
این مسوول گفت: برای کمک به بیمارستان های خصوصی نشستی با آنها برگزار کردیم و به عنوان نخستین استان کشور تهاتر حق بیمه با مطالبات را عملیاتی کردیم.
مدیر درمان تامین اجتماعی قزوین ادامه داد: شهروندان در صورت دریافت خدمات از بیمارستان های خصوصی می توانند سهم بیمه پایه که بیمارستان به دلیل لغو قرارداد با تامین اجتماعی از آنان دریافت کرده را بعد از ارایه مدارک لازم به کارگزاری های تامین اجتماعی پس از ۱۵ تا ۳۰ روز بعد دریافت کنند.
دکتر بابایی گفت: به مذاکره با بیمارستان های خصوصی قزوین برای برقراری دوباره قرارداد با تامین اجتماعی ادامه می دهیم تا بیمه شدگان ما بدون هیچ مشکل و مانعی امکان دریافت خدمات از این مراکز درمانی را نیز داشته باشند.
پیگیری موضوع لغو قرارداد بیمارستان های خصوصی با تامین اجتماعی از سوی استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی
دکتر عبدالله دیدبان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین که کمتر از یک هفته است به این سمت منصوب شده اما از این اتفاق مطلع نبود و پس از طرح موضوع و سوال خبرنگار ایرنا، قول پیگیری این مساله را داد.
محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین نیز در حاشیه نشست ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص مشکل ایجاد شده، گفت: این مساله را هم اکنون مدیرکل مدیریت درمان استان به بنده منعکس کردند و حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
او ادامه داد: دلیل لغو قراردادها احتمالا به دلیل تاخیر در پرداخت بدهی مطالبات از سوی تامین اجتماعی به بیمارستان های خصوصی بوده اما نیاز به بررسی دارد که آنرا در دستور کار قرار می دهیم.
رهاورد:
مقام معظم رهبری بارها در بیانات خود فرموده اند" کاری کنید که بیمار جز درد و رنج بیماری ؛ ناراحتی دیگری نداشته باشد»، این دیدگاه تکلیف دست اندرکاران و مسوولان بخش درمان را به خوبی روشن ساخته است.
از این رو و از آنجا که تنها بیمارستان تامین اجتماعی قزوین قادر به پاسخگویی به نیازهای درمانی بیمه شدگان نیست باید در جهت رفاه حال بیمارانی که برای درمان خود به بیمارستان های خصوصی مراجعه می کنند با تدبیر و چاره اندیشی و همچنین تعامل و همراهی و سرعت بخشیدن در پرداخت مطالبات آنها، زمینه برقراری دوباره قرارداد این مراکز درمانی را با تامین اجتماعی فراهم کرد.
نباید فراموش کرد حدود ۶۰ درصد جمعیت استان قزوین را بیمه شدگان تامین اجتماعی دربرمی گیرند و هرگونه وقفه یا مشکل ولو اندک در ارایه خدمات درمانی به آنها می تواند مشکلات جدی را برای خانواده ها ایجاد کند.