به گزارش ایرنا، برخی از مالکان واحدهای مسکونی خیابان جهرم اراک در ماه‌های اخیر به‌دلیل ایجاد مشکل در احراز اسناد مالکیت، خواستار توجه به مطالبات و مشکلاتشان شده‌اند و این مهم در سایه توجه مسئولان به پیگیری‌های قضایی و اجرایی در حال پیگیری است.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری نیز روزهای گذشته دستور پیگیری ویژه مشکلات شهروندان منطقه جهرم اراک را صادر کرد.
به گفته فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی، مخبر معاون اول رئیس جمهوری در تماس تلفنی دستور رسیدگی موضوع اهالی منطقه جهرم اراک را به صورت ویژه صادر کرده و برای پیگیری حقوق مردم و رسیدگی ویژه به این موضوع از هیچ کوششی دریغ نمی‌شود اما باید گفت که این پیگیری‌ها از قبل به شکل ویژه در استان جریان داشته است.
دادگستری استان مرکزی در ۱۷ آبان ماه سال جاری نیز با صدور اطلاعیه‌ای قرار توقف اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات پرونده منطقه جهرم اراک را صادر کرد.
در این اطلاعیه اعلام شد که برای حفظ حقوق و کرامت شهروندان اراکی در پی اعتراضات مردمی به اجرای حکم خلع ید در خیابان جهرم و ایجاد نگرانی در ساکنان خیابان مذکور، شعبه ۵ محاکم تجدید نظر استان بررسی فوق العاده‌ای را در این راستا انجام می‌دهد.
بنابر این اطلاعیه بررسی دادخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم عنوان شده، قرار قبولی صادر شده و ضمن صدور قرار توقف اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات به زودی در ماهیت حکم خلع ید و قلع و قمع صادره، وارد رسیدگی می‌شوند.
در اطلاعیه مذکور خطاب به اهالی خیابان جهرم عنوان شد که دستگاه قضایی استان مرکزی با حساسیت و در اسرع وقت اقدامات قانونی در جهت حفظ حقوق عامه و شهروندان معمول می‌دارد.
یکی از اهالی این منطقه که برای منزل ساکن در آن رای خلع ید صادر شده است، گفت: مشکلات اهالی منطقه جهرم و از دست دادن سرپناه این روزها در فصل سرد سال به چالشی جدی مبدل شده است.
این زن که به گفته خود بیماری ریوی مزمن دارد در گفت و گو با ایرنا، افزود: در شرایط کرونایی و روزهای سرد زندگی در چادر آزاردهنده است.
یکی دیگر از اهالی این منطقه نیز گفت: مالک قبلی این زمین‌ها یک کوره آجرپزی در خیابان آیت الله غفاری اراک داشته که به عنوان حریم ملک خود در سال ۱۳۲۰ این زمین ها به ثبت رسانده و به مرور این زمین‌ها به شکل قولنامه‌ای به فروش رسانده است اما گناه ساکنان فعلی چیست که باید تاوان فرد دیگری را بپردازند.
این مالک واحد مسکونی در منطقه جهرم اراک ادامه داد: چند نفر از مالکان فعلی در زمان حیات مالک اصلی اقدام به گرفتن سند کردند اما بیشتر ملک‌ها قولنامه‌ای است.
یکی دیگر از مالکان اهالی جهرم نیز گفت: بیشتر مالکان این منطقه بیش از ۴۰ سال است که در منزل خود سکونت دارند و حالا پس از گذشت سال ها افرادی مدعی این املاک شده‌اند و آنان را در آشفته بازار کرایه و قیمت مسکن آواره کرده‌اند.
« ولی‌الله حسینی» افزود: بیشتر افرادی که از ۴۰ سال پیش در این منطقه ساکن هستند، مصالح ساختمانی خود را از مالک قبلی این زمین‌ها خریداری کردند و اگر مشکلی داشت مالک به زمان حیات خود اعتراض می‌کرد.
یکی دیگر از ساکنان منطقه جهرم اراک گفت: اهالی این منطقه پس از صادر شدن رای دچار سردرگمی شده‌اند و از مسئولان می‌خواهند تا پیگیری مشکلاتشان باشند.
«علی عرب» افزود: مالکان این منطقه همه مدارک قانونی دارند که املاک خود را خریداری کرده‌اند و این دور از انصاف است که فردی پس از سال ها بیاید و مدعی واحدهای مسکونی باشد و از دستگاه قضایی استمداد می‌شود رسیدگی کند.
مشکلات ساکنان منطقه جهرم را با جدیت دنبال می‌کنیم
استاندار مرکزی نیز که روز گذشته در جمع اهالی منطقه جهرم اراک حضور یافته بود، گفت: رفع مشکل اهالی منطقه جهرم اراک با جدیت
در دستور کار است و تمامی تلاش برای حل مشکل حقوقی ساکنان آن به‌کار گرفته می‌شود.
«فرزاد مخلص‌الائمه» افزود: مقامات ارشد اجرایی و قضایی استان مرکزی امروز در منطقه جهرم حضور پیدا کردند و با خانوارهای ساکن در این منطقه از نزدیک گفت و گو کردند.
وی بیان کرد: مساله حقوقی شهروندان جهرم در نشست شورای تامین استان نیز مطرح شده و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
استاندار مرکزی ادامه داد: دادگستری استان مرکزی با اختیارات قانونی خود دستور توقف اجرای حکم را برای خانوارهای دارای مشکل در این محدوده شهری صادر کرده و اعاده دادرسی نیز پذیرفته شد.
مخلص‌الائمه اظهار داشت: مشکل اهالی منطقه جهرم پیشینه قدیمی دارد و آرای صادر شده مربوط به سال ۹۵ به بعد است که با پیچیدگی‌ها و کش و قوس‌هایی همراه است.
مخلص‌الائمه عنوان کرد: این موضوع دلیلی بر کوتاه آمدن از حقوق مردم نیست و حوزه اجرایی در کنار دستگاه قضایی با تمام توان و قدرت در احیا و استیفای حقوق مردم می‌ایستد.
اکنون هیچ حکمی در خیابان جهرم اجرا نخواهد شد/ بررسی سوابق ثبتی پلاک‌های جهرم در دستور کار است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز معتقد است: کاری چندوجهی با مشاوره استاندار مرکزی همراه با اقدام حقوقی و قضایی صورت گرفته است.
حجت الاسلام موسوی این را هم گفت که در کنار اقدام قضایی، بلافاصله دستور توقف اجرای حکم قبلی نیز صادر شده و اکنون هیچ حکمی در خیابان جهرم اجرا نخواهد شد حتی اگر قطعیت پیدا کرده باشد.
به گفته رئیس کل دادگستری مرکزی، وفاق، همدلی مسئولان استانی و ملی در گره‌گشایی از معضل حقوقی ساکنان این منطقه ایجاد شده و تا اطلاع ثانوی هیچ حکمی در این خصوص اجرایی نمی‌شود.
حجت الاسلام «عبدالمهدی موسوی» افزود: نگرانی مردم منطقه جهرم اراک نسبت به گذشته است و بر مبنای آن تصوری را برای آینده خود ایجاد کرده‌اند که آنچه در گذشته حکم قضایی بوده قطعیت پیدا کرده و بعد از سپری شدن مراحل دعاوی علیه این حکم که تاکنون در دادگستری مطرح شده، مورد پذیرش واقع نشده است.
وی اظهار داشت: اقدام بعدی که نگرانی امروز شهروندان نیز بود و توسط اهالی اعلام شد، فک مهر و موم یک منزل مسکونی است که اهالی آن در چادر زندگی می‌کنند.
وی گفت: این منزل مسکونی خلع ید شده و کارگروهی از معتمدان شهر اراک از مسئولان، اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف برای آن تشکیل شده و اینجانب صحبت‌های مقدماتی با سه نفر از محکوم‌له‌ها داشتم تا بتوان به یک تفاهم رسید که حداقل برای مدتی موقت این افراد بتوانند در منزل سکونت داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: خانوارهایی که در منطقه جهرم اراک مشکل دارند، با توجه به وفاقی که وجود دارد نگران نباشند اما، نمی‌توان گفت کسی طرح دعوا و شکایت نمی‌کند و اگر دادخواستی شد و شکایتی بود راهکارهایی وجود دارد که بتوان به مردم کمک کرد.
حجت الاسلام موسوی اظهار داشت: کار مهم دیگر که در این راستا صورت گرفته، پیگیری سابقه ثبتی پلاک‌های مشکل‌دار در جهرم اراک است که به یکی از معاونان دادگستری واگذار شده و پرونده ثبتی در حال بررسی است و می‌خواهیم مبنای مالکیت را بدانیم تا به نتیجه برسد و آرامش بیشتری به مردم این اهالی برسد.
وی تاکید کرد: اهالی منطقه جهرم اراک نگران نباشند و با آرامش در محل زندگی خود بازگردند.
اراک مرکز استان مرکزی است و در این منطقه بیش از ۶۸۰ هزار نفر سکونت دارند.