به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، یدالله موحد در نشست بررسی وضعیت کالاهای رسوبی و توقیفی در گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی (بم، رفسنجان و سیرجان)، پارکینگ و انبار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و انبار سازمان اموال تملیکی افزود: اخیرا ریاست قوه قضاییه در سفرهای استانی و جلسات قضایی، تاکید فراوانی بر اجرای قانون و تعیین تکلیف اموال توقیفی و ضبطی دارند و بر این اساس، اموال موجود در انبارهای گمرکات، سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی، انبارها و پارکینگ های شوراهای مبارزه با مواد مخدر و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر دستگاه هایی که متولی حفظ و نگهداری اموال توقیفی هستند، باید تعیین تکلیف شود.
وی خاطرنشان کرد: کالاهای توقیفی باید بر مبنای مواد ۷۴ و ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود زیرا معطل ماندن این اموال موجب تضییع آنها خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر تسریع روندهای قضایی به منظور تعیین تکلیف اموال توقیفی نیز تاکید کرد و ادامه داد: دستگاه هایی که باید پاسخ استعلامات قضایی به منظور تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و توقیفی را بدهند، باید این کار را در اولویت قرار داده و در سریعترین زمان ممکن اعلام نظر کنند.
موحد بیان کرد: در دیدار اخیر با ریاست قوه قضاییه نیز وضعیت انبارها در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت و باید برنامه ریزی دقیق، بازرسی و بررسی جدی تری از این انبارها داشته باشیم و گزارش جامعی را به ریاست قوه قضاییه ارائه دهیم.
وی با اشاره به اینکه بیشترین نگرانی در رابطه با نگهداری اموال توقیفی در انبارهای استان کرمان، مربوط به پارکینگ ستاد مبارزه با مواد مخدر است ، تصریح کرد: شرایط کالاها در اموال توقیفی ستاد مبارزه با مواد مخدر وضعیت خوب و مناسبی نیست و باید به صورت ویژه روی این موضوع کار شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه کالاهای سریع الفساد را می توان براساس قانون در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کرد، تصریح کرد: برای فروش کالاهای خوراکی توقیفی باید مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان های مرتبط با سلامت دریافت شود.
موحد بر تعیین تیم های بازرسی از انبارهای مربوط به گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی (بم، سیرجان و رفسنجان)، پارکینگ و انبار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و انبار سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی تاکید کرد و گفت: در این مقطع و با توجه به وضعیت موجود در سطح کشوری همه باید همت کنیم تا مشکلات موجود در راستای تعیین تکلیف اموال توقیفی رفع شود.
وی بر اعمال دقیق تشریفات مزایده برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، عنوان کرد: کالاهایی که در مزایده ها به فروش نمی رسد، با نظارت سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی مربوطه و با دستور دادستان کرمان باید تعیین تکلیف شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: سازمان ها و نهادهایی که اموال قاچاق و یا اموالی که باید به تملک دو لت درآید؛ یا اموال متروکه را در اختیار دارند، باید ظرف ۴۸ ساعت آینده آدرس و نشانی کله انبارها را در اختیار دادگستری قرار دهند و اگر انباری مخفی بماند، از باب ترک فعل مورد برخورد قانونی قرار می گیرد.
موحد ادامه داد: لیست کالاهای هر انبار نیز باید ظرف ۱۰ روز آینده در اختیار دادگستری استان کرمان، سرتیم بازرسی و استانداری ارائه شود.
وی تصریح کرد: چهار تیم مرکب از معاون دادستان، دادستان شهرستان مربوطه، نماینده گمرک، نماینده اداره اطلاعات و نماینده اداره کل بازرسی استان و نماینده سازمان های مربوطه، نماینده تعزیرات حکومتی و نماینده معاونت اقتصادی استانداری تشکیل می شود و ظرف یک ماه آینده بازدیدهای تخصصی از انبارهای موجود را انجام داده و گزارشات خود را به دادگستری کل استان کرمان اعلام می کنند تا برنامه ریزی دقیق برای ساماندهی کالاهای توقیفی و رسوبی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: همزمان با اقدامات نظارتی بر انبارهای موجود در این استان، سازمان های مربوطه باید نسبت به بهبود وضعیت انبارداری، مزایده و تعیین تکلیف کالاهای موجود براساس روال مستمر اقدام کنند.
موحد خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی دستگاه های مختلف به منظور تعیین تکلیف کالاهای توقیفی و رسوبی را نمی پذیریم و این موارد باید در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا همه ما برای حل مشکلات موجود در کشور وظیفه و مسئولیت داریم.
وی عنوان کرد: لازم است فضای متناسب با نیاز سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی نیز توسط استانداری کرمان تامین شود.