حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری روز شنبه در حاشیه بازدید از دو انبار دپوی کالاهای قاچاق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هرگونه سهل انگاری که باعث از بین رفتن کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مازندران شود، جرم تلقی می‌شود و با دستور دادستان مرکز استان با متخلفان به عنوان تضییع کنندگان اموال عمومی برابر قانون به شدت برخورد می‌شود.
رییس کل دادگستری مازندران نسبت به هرگونه سهل‌انگاری در نگهداری کالاهایی که در انبارهای اموال تملیکی این استان دپو شده است هشدار داد و گفت که تضییع کنندگان اموال عمومی تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
وی بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان در کمترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: کالاهایی مانند سموم، کودهای شیمیایی و مواد غذایی که از سال ها قبل در این انبار نگهداری می‌شد اکنون فاسد و غیرقابل استفاده است ،ضمن اینکه رطوبت بالای محل نگهداری و هجوم برخی حیوانات موذی مانند موش نیز باعث از بین رفتن کالاها شده است.
حجت الاسلام اکبری نداشتن ثبات مدیریت در سازمان اموال تملیکی مازندران را از جمله مشکلات فراروی عنوان کرد و گفت: مسئولان امر باید نسبت به ثبات مدیریتی در سازمان اموال تملیکی استان اقدام کنند تا کارها در کوتاه ترین زمان انجام شود.
وی خواستار همکاری بیشتر برخی دستگاه های اجرایی مازندران از جمله تعزیرات حکومتی، محیط زیست و کانون کارشناسان رسمی دادگستری با سازمان اموال تملیکلی استان با هدف تسریع در فرآیند تعیین تکلیف اموال رسوب شده و همچنین دیگر کالاهای دپو شده در انبارها شد.
وی کالاهای دپو شده در این انبارها را متعلق به مردم دانست و افزود: باید در نگهداری اموالی که صاحب آن مشخص نیست اهتمام بیشتری صورت گیرد و در صورت نابودی اینگونه اموال، متخلفان در انتظار برخورد قانونی دستگاه قضایی باشند.
این مقام قضایی بر ضرورت پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، چگونگی روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف تاکید کرد و گفت: حجم بالایی از کالاها در انبارهای تملیکی از سال‌های گذشته تاکنون رها و رسوب شده است که باید هر چه سریع تر با مشخص شدن صاحبان کالاها و حل مشکلات و پرونده های قضایی و تعزیراتی، اجازه ندهیم حقوقی از مردم و یا بیت المال تضییع شود.
حجت الاسلام اکبری اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت های دولت الکترونیک و ساماندهی کالاها در سامانه ها می‌تواند از ورود و دپوی کالاها در انبارهای تملیکی جلوگیری کند تا با مشخص شدن مالکان و همچنین تعیین تکلیف کالاها و پروندها از رسوب کالاها در این انبارها جلوگیری شود.
وی گفت: باید مقدمات کار برگزاری مزایده برای فروش کالاهایی که بر اساس رای نهایی صادر شده است فراهم شود تا با فروش آنها، از انباشت کالاها در انبارها جلوگیری کرد.