به گزارش روز یکشنبه ایرنا از معاونت اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق افزود: مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۴ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ رسیدگی به جرایم جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۹ دستورالعمل رئیس وقت قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای قانون جرم سیاسی ابلاغ شد و مطابق بند یک این دستورالعمل حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرم سیاسی ضروری است.
مصدق اظهارداشت: به منظور تحقق این تکلیف قانونی از سال ۱۳۹۹ و در زمان تصدی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در معاونت اول قوه قضاییه پیگیری تشکیل هیأت منصفه جرم سیاسی در استان ها در دستور کار قرار گرفت و به تدریج در استان‌های مختلف تشکیل شد و اکنون در مراکز همه استان ها رسیدگی به جرم سیاسی موضوع قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه انجام می‌شود.
به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه ۱۷ خرداد سال ۹۹ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
این بخشنامه در راستای رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰ اردیبهشت ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرایم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی به مراجع قضایی ابلاغ شد.
مطابق بخشنامه رئیس قوه قضاییه با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.
هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
براساس بخشنامه رسیدگی به جرایم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.
براساس قانون جرم سیاسی، هر یک از موارد مصرح زیر چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
توهین یا افترا به روسای قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.
همچنین براساس ماده ۳ این قانون، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات، سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.