به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت اقتصاد، «سید محمدهادی سبحانیان» اظهار داشت: دولت سیزدهم در شروع کار خود با انباشت مشکلاتی که از یک دهه گذشته به ارث رسیده و موجب تورم بالا و تنگنای معیشتی مردم شده، روبه‌رو است.
وی افزود: یکی از نقاط ضعف تیم‌های اقتصادی دولت‌های قبل، ناهماهنگی و نبود انسجام بین برنامه‌های اجرایی آنها بوده است.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: پاسخ به مطالبه به‌حق مردم و فعالان اقتصادی منجر به طراحی نقشه راه اقتصادی دولت شد.
وی بیان‌داشت: از ستون‌های اصلی نقشه راه وزارت اقتصاد این است که مجموعه دولت و حاکمیت بتواند از یک‌سو تورم را کنترل کند و از سوی دیگر به گونه‌ای عمل کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد شود.
سبحانیان اضافه‌کرد: فعال اقتصادی ما باید بداند عزم قطعی دولت این است که با برنامه‌های خود در حوزه سیاست‌های پولی و مالی، می‌خواهد به سمت کاهش پایدار تورم و ایجاد رشد پایدار در تولید و سرمایه‌گذاری برود.
به گفته وی، تامین مالی غیرتورمی پیشران‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین هدفگذاری‌هاست.
معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد اظهار داشت: نمی‌توانیم ادعای کنترل تورم داشته باشیم و در عین حال، سیاست‌هایی را در حوزه‌های رفاهی در پیش بگیریم که آثار تورمی دارد.
وی ادامه‌داد: بر اساس نقشه راه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی به عنوان متولی تعیین نرخ سود بانکی، مدیریت بازار ارز و کنترل تورم، برنامه مشخص خودش را با ذکر عدد و رقم برای متغیر سیاست های پولی اعلام می‌کند.
وی تصریح‌کرد: بسیاری بر اصلاح نظام مالیاتی تاکید دارند، اما وقتی سراغ ساماندهی معافیت های مالیاتی می‌رویم همه ذی‌نفعان مقاومت می‌کنند.
به گزارش ایرنا، وزیر قتصاد هفته گذشته در صفحه رسمی خود در توییتر از رونمایی کلیت نقشه راه برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد.
در این نقشه راه، بر کنترل تورم به کمک ابزارهای مختلف و رونق تولید اشاره شده است. طبق این نقشه برای مهار تورم باید اقدامات لازم در سه حوزه سیاست پولی، ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای انجام خواهد شد.
در گام نخست، نوسانات ارزی باید کنترل شود و فشار بر منابع ارزی از طریق تقویت تهاتر تجاری، پیمان‌های پولی و تشویق صادرات کاهش یابد. همچنین در کنار مدیریت مصارف ارزی باید سوداگری ارزی حذف شود. براین اساس انتظارات ارزش پولی ملی در این راستا اصلاح شود.
باید در گام بعدی هر چه سریع‌تر ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد کنترل شده و در بازار بین بانکی نیز نرخ سود، مدیریت شود. در این مرحله باید برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری، نرخ شکست (نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در زمان برداشت قبل از سررسید) افزایش یابد.
در گام سوم، نقشه راه کنترل تورم و رشد تولید، بر کنترل رشد مخارج دولت و رساندن آن به حد یک سوم تورم انتظاری اشاره شده است.
همچنین شناسایی هوشمند فرار مالیاتی اقدام دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و از طریق واگذاری اموال دولتی درآمدها افزایش یابد.
البته باید توجه داشت که این سه سیاست و گام نباید موجب تضعیف رشد اقتصادی و تولید شود.