تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر ثبت آثار و حرایم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: سه اثر فرهنگی‌تاریخی از استان‌های همدان و آذربایجان غربی در جلسه شورای حریم کشور تعیین حریم شد.

به‌ گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث‌آریا، مصطفی پورعلی در مورد جلسه شورای حریم کشور، افزود: در این جلسه هشت پرونده‌ پیشنهادی حریم از استان‌های آذربایجان غربی، همدان، اردبیل، قم، مازندران و کرمانشاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر ثبت آثار و حرایم، افزود: از پرونده‌های پیشنهادی سه اثر فرهنگی‌تاریخی کاروانسرای تاج آباد و دبیرستان شریعتی از همدان و تپه مکی از استان آذربایجان غربی مورد تصویب قرار گرفت و پنج پرونده دیگر به جلسه آتی این شورا موکول شد.

پورعلی در مورد حریم  کاروانسرای  تاج آباد  که  از  جمله کاروانسراهای منتخب  برای  ثبت  در  پرونده  میراث جهانی کاروانسرای ایرانی است، گفت: به دلیل اهمیت این کاروانسرا،  ضوابط و مقررات حفاظتی کامل‌تری برای حرایم این اثر پیشنهاد شده بود که در جلسه شورای حریم آثار مورد تصویب قرار گرفت.

وی تصریح کرد: دیگر حرایم پیشنهادی که تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها قرار است در جلسه بعدی شورا مورد بررسی قرار گیرد از جمله مواردی خواهد بود که نیازمند تکمیل مطالعات یا بازدیدهای میدانی است.

به گزارش ایرنا، شورای حریم کشور مسئولیت تعیین و ضوابط حریم آثار ملی را بر عهده دارد که معاون میراث فرهنگی کشور رییس شورا است و پس از بررسی فنی و تخصصی، واج شرایط بودن ثبت اثر در فهرست ملی تصویب و تعیین حریم می شود و پس از آن وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حریم و ضوابط تعیین شده قانونی را به استاندار آن منطقه‌ای که اثر در آنجا قرار دارد، به صورت کتبی ابلاغ می‌کند.

همچنین طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول( اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی – تاریخی، پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها) و آثار ناملموس (رویدادها مراسم و آیین‌های معنوی و فرهنگی، آواها و .. .) در فهرست ملی را در بر می‌گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رییس شورا، معاون میراث‌فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی‌وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره‌ای و بر اساس پرونده‌های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می‌شود.