به گزارش روز دوشنبه شرکت بازرگانی دولتی ایران، «یزدان سیف» در خصوص رفع شبهات و تنویر افکار عمومی نسبت به درج مطلبی در ۲۲ آبان ماه سال ۱۴۰۰ با عنوان "محکومیت ارزی شرکت بازرگانی دولتی ایران در چند پرونده" توسط ایرنا، اظهار داشت: خبر مورد اشاره مربوط به رای دادگاه بدوی بوده و با توجه به روال قضایی مقرر، این شرکت به رای اعتراض و در شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی و نقض شده و رای بر برائت شرکت متبوع صادر شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در ضمن حتی در صورت عدم صدور چنین رایی امکان تقدیم دادخواست به مراجع بالاتر وجود داشته و اعلام چنین خبرهایی در شرایطی که همکاران این شرکت در جبهه جنگ اقتصادی به عنوان مدافعان امنیت غذایی کشور در حال جهاد برای شکستن تحریم های ظالمانه هستند، بی انصافی و موجبات تضعیف روحیه جهادگران این عرصه می شود.
وی تصریح کرد: برخی چالش های موضوع رفع تعهدات ارزی که ضمن اتلاف منابع اداری کشور بعضاً موجب کاهش فضای اطمینان بخش در فضای کسب و کار تجارت خارجی کشور و تنزل سرمایه اجتماعی و اعتماد به بخش خصوصی و دولتی فعال در این حوزه می شود، ارایه شده و از همه دست اندرکاران سامانه جامع تجارت، پورتال ارزی بانک مرکزی و سامانه جامع گمرک تقاضا می شود که ضمن توجه به موضوعات ذیل، تسهیل در فرآیند تعهدات ارزی را در دستور کار خود قرار داده و با تحلیل واقعی از فرایند تجارت خارجی در شرایط تحریم از تشکیل پرونده های نامشخص که موجبات اتلاف وقت در حوزه نظارتی می شود، خودداری کنند.
سیف افزود: رفع تعهدات ارزی نیازمند همخوانی الگوریتم، محاسبات و اعداد سه سامانه جامع تجارت، سامانه جامع گمرکی و پورتال ارزی بانک مرکزی است که متاسفانه بررسی موارد عدم رفع تعهدات بیانگر شیوه های متفاوت محاسبات در سامانه های پورتال بانک مرکزی و گمرک ایران است.
وی با بیان اینکه واردات کالاها با وجود پرداخت به ارزهای متفاوت با یک ارز واحد ارزیابی و رفع تعهد می‌شود، اظهارداشت: در چنین شرایطی که نرخ متغیر تسعیر ارز یکی از عوامل مهم در رفع تعهد ارزی است، نحوه تبدیل و محاسبه نقش مهمی در این فرآیند ایفا می کند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بخش عمده ای از عدم رفع تعهد ارزی به دلیل مغایرت نرخ ارز محاسباتی در سامانه های گمرک و پورتال ارزی بانک مرکزی است.
وی خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان می دهد بانک مرکزی به درستی نرخ تسعیر ارز روز معامله را مبنای محاسبات جهت تعهد ارزی لحاظ می کند اما گمرک ایران بر اساس نرخ تسعیر و تبدیل ارزها در روز اظهار، ارزش کالا را براساس دلار محاسبه کرده که این امر به مغایرت و عدم رفع تعهد می‌انجامد.
وی براین باور است که لازم است جهت رفع تعهد ارزی، هماهنگی لازم میان نهادها و سامانه های درگیر در واردات ایجاد شود.
سیف افزود: به منظور استمرار جریان کالا برابر مصوبات ستاد تنظیم بازار و با توجه به ضرورت موضوع، ترخیص و خروج ۹۰ درصدی محموله های کالاهای اساسی از بنادر بدون اخذ کد رهگیری انجام می شود تا پس از اخذ کد رهگیری نسبت به ارائه کد مربوطه به گمرک مبادی ورودی جهت انجام مراحل سیستمی کار انجام شود که همین امر، بخشی از این مغایرت را پدید آورده است.
وی اظهارداشت: نظر به اینکه قراردادها با فروشندگان به طور عمده با ارزهای پایه منعقد می شود، بنابراین پرداخت ها (بسته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی) به ارزهایی چون لیر، روپیه و یوان صورت می پذیرد، پس تفاوت بین ارز ثبت سفارش و ارز تامین شده، موجب بروز مشکلات فراوانی در ثبت اسناد حمل و در نتیجه بروز مغایریت هایی می شود که مانع از تسویه تعهدات ارزی می شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: از آنجائی که به منظور جلوگیری از بارگیری، حمل و تخلیه مضاعف، تا زمان صدور حواله فروش، انبارش برخی کالاها در بنادر صورت می گیرد، به همین دلیل، تسویه تعهدات، زمانی انجام می پذیرد که کالاها از انبارهای گمرک خارج شود و این روند در بعضی موارد بیش از ۶ ماه به طول می انجامد.
وی اضافه کرد: خصوصا در مورد روغن خام از آنجایی که مخازن کارخانجات در داخل کشور تنها حدود ۲۰ درصد ظرفیت کل انبار کشور را تشکیل می‌دهد و صرفا نقش نگهداری کالای در جریان ساخت را ایفا می‌کند، بنابراین در حال حاضر عمده روغن خام وارداتی در مخازن بندری و در داخل محوطه گمرکی نگهداری می شود و به طور طبیعی تا زمان ترخیص کالا، تسویه تعهدات ارزی آن انجام نمی شود.