به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) روز دوشنبه در گزارش سه صفحه ای خود درباره نظام مالی و بانکی افغانستان که به رویت این خبرگزاری رسیده است گفت هزینه اقتصادی شکست نظام بانکی و تبعات منفی متعاقب آن می تواند بسیار بزرگ باشد.
رویترز افزود: توقف ناگهانی بیشتر حمایت های توسعه ای خارجی بعد از سلطه طالبان بر افغانستان در ۱۵ اوت (مرداد) اقتصاد این کشور را در شرایط سقوط آزاد قرار داده و فشار هنگفتی را بر نظام بانکی افغانستان وارد کرده که به منظور جلوگیری از تهی شدن سپرده ها، محدودیت های هفتگی را برای بستن حساب های بانکی وضع کرده است.
در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل آمده است: نظام های مالی و پرداخت های بانکی افغانستان در وضعیت نابسامانی قرار دارد و مشکلات بانکی باید هر چه سریع تر رفع شود تا ظرفیت محدود دولت تقویت شده و از فروپاشی نظام بانکی جلوگیری شود.
اما یافتن راهی برای جلوگیری از این فروپاشی به دلیل تحریم های بین المللی و دوجانبه علیه سران طالبان دشوار و پیچیده است.
عبدالله الدرداری رئیس برنامه توسعه سازمان ملل به رویترز گفت: ما باید راهی پیدا کنیم تا اطمینان یابیم اگر از بخش بانکی حمایت می کنیم این به معنای حمایت از طالبان نیست. ما در چنان وضعیت بغرنجی هستیم که باید به همه گزینه های ممکن فکر کنیم و باید تفکری خلاقانه داشته باشیم. آنچه که سه ماه پیش قابل تصور نبود اکنون متصور شده است.
حتی قبل از سلطه طالبان در افغانستان نیز نظام بانکی این کشور آسیب پذیر بود. اما از زمان توقف کمک های توسعه ای، میلیاردها دلار از دارایی های افغانستان در خارج از این کشور مسدود شده است و سازمان ملل و دیگر گروه های امدادرسان اکنون تلاش می کنند نقدینگی کافی را برای کشور تامین کنند.
پیشنهادی های برنامه توسعه سازمان ملل برای افغانستان به منظور حفظ نظام بانکی این کشور شامل طرح های بیمه سپرده های بانکی، اقداماتی برای تضمین وجود نقدینگی کافی برای تامین نیازهای کوتاه و میان مدت و نیز ضمانتنامه های اعتباری و گزینه هایی برای تاخیر در بازپرداخت وام ها است.
از زمان روی کار آمدن طالبان، سازمان ملل متحد بارها درباره قرار داشتن اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی که می تواند بحران مهاجرت را تشدید کند، هشدار داده است. برنامه توسعه سازمان ملل نیز گفته اگر نظام بانکی افغانستان دچار فروپاشی شود بازسازی آن چندین دهه طول خواهد کشید.
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل همچنین بیان می کند که وضعیت کنونی وام ها و محدودیت ها در برداشت سپرده ها باعث از دست رفتن حدود ۴۰ درصد از سپرده ها تا پایان سال جاری خواهد شد و بانک ها تمدید اعتبارات جدید را متوقف کرده و وام های معوق از پایان سال ۲۰۲۰ با افزایشی دو برابری به ۵۷ درصد رسیده است.
الدرداری گفت: اگر این روند در رابطه با وام های معوق ادامه پیدا کند بانک ها ممکن است فرصتی برای احیای خود تا شش ماه آینده نداشته باشند و من نسبت به این قضیه بدبین هستم.
در افغانستان مساله نقدینگی نیز معضل دیگری است. بانک های افغانستان بشدت به انتقال فیزیکی دلاری آمریکا وابسته هستند که اکنون متوقف شده است. الدرداری درباره پول افغانستان گفت هر چند «افغانی» (پول افغانستان) حدود ۴ میلیارد دلار از اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد، فقط ۵۰۰ هزار دلار آن در گردش است. بقیه آن به دلیل ترس مردم در متکاها و بالش آنها مخفی شده است.
همزمان با تلاش سازمان ملل برای جلوگیری از گرسنگی و قحطی در افغانستان، الدرداری درباره تبعات فروپاشی بانکی در سرمایه گذاری تجاری این کشور هشدار داد و گفت: افغانستان سال گذشته حدود ۷ میلیارد دلار کالاها و خدمات و تولیدات را وارد کرد که عمدتا مواد غذایی بودند.... اختلال در سرمایه گذاری تجاری بسیار هنگفت است و بدون نظام بانکی هیچ یک از این اتفاقات رخ نمی دهد.