به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا، نقشه راه دولت سیزدهم برای رونق تولید بدون تورم در روزهای گذشته با عنوان «رشد غیرتورمی» منتشر شد که در آن به سیاست های پولی، ارزی و بودجه‌ای نیز اشاره شده است.
تقویت تهاتر تجاری، افزایش پیمان‌های پولی و مشوق‌های صادراتی از مواردی است که به‌طور کامل در بندهای مختلف این نقشه راه مطرح شده تا با کمک بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به ثمر بنشیند.
در همین راستا، نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: دولت سیزدهم موارد بسیاری را در برنامه رشد غیر تورمی سیاست‌گذاری کرده که برنامه‌ریزی آن مناسب است و می‌تواند با توسعه برنامه‌های تجاری به اقتصاد کشور کمک کند، البته عملیاتی شدن آن نیازمند همکاری با بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی است.
«محمدرضا فاروقی» با اشاره به برنامه‌های دولت برای پیمان‌های پولی در این نقشه راه، تصریح‌کرد: تفاهم‌نامه‌های مالی دو جانبه با کشورهای همسایه یا به صورت منطقه‌ای به روان‌سازی و تسهیل تجارت خارجی و توسعه صادرات کشور کمک می‌کند.
وی افزود: در شرایطی کنونی با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، توجه به گسترش صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده است اما با وجود محدودیت‌های مربوط به تعهدات ارزی و الزامات تجاری داخلی کشور و مشکلات نقل و انتقالات مالی و بانکی خارجی، در سال‌های اخیر شاهد کاهش صادرات از سوی فعالان اقتصادی هستیم که این برنامه می‌تواند به سرعت موجب توسعه صادرات شود و بر آمار تجاری تاثیر صعودی داشته باشد.
فاروقی با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در توسعه اقتصادی کشور است، خاطرنشان‌کرد: مشوق‌های صادراتی و نظام‌مند کردن قوانین تجاری، مبادلات کشور را توسعه می‌دهد که در این نقشه راه یکی از راه‌های تحقق آن، تهاتر کالاهای صادراتی با وارداتی اولویت‌دار و تعیین اولویت مناسب است.
وی با بیان اینکه در ابلاغ نقشه راه دولت، سیاست‌های ارزی و تجاری تبیین و مورد توجه واقع شده است، گفت: در این برنامه بر تسهیل صادرات تاکید بسیاری شده است که تهاتر یکی از راهکارهای آن محسوب می‌شود و حتی مواردی برای صادرات نفت در ازای واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور نیز ذکر شده است.
نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی با بیان اینکه نظام‌مند شدن تجارت موجب تسهیل واردات و صادرات می‌شود، تاکید کرد: تهاتر ارزی یا پیمان‌های پولی با کشورهای همسایه و منطقه از جمله عراق و افغانستان، قانون‌مند شدن سقف و سابقه صادرات و واردات، ایجاد مشوق‌های صادراتی برای فعالان اقتصادی متعهد، اطلاع‌رسانی مناسب به تجار از طریق ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت و اولویت‌بندی کالاهای تجاری برای واردات، از موارد سیاست‌گذاری شده در این برنامه است که موجب کاهش فشارهای قانونی تجاری بر بازرگانان می‌شود.
به گفته فاروقی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی این نقشه راه دولت است تا ابهام‌های آن رفع و اجرای آن تسهیل شود.
به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماه امسال ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.