قانون تسهیل بازپرداخت بدهی بدهکاران به شبکه بانکی کشور که به منظور نجات صنایع کوچک از ربح مرکب و خلاصی آنها از سودهای تحمیل شده نظام بانکی در قراردادهای امهال به تصویب رسید، نویدبخش رهایی بسیاری از صنعتگرانی بود که علاوه بر مواجهه با بن‌بست بدهی بانکی، در باتلاق عوارض قانونی ناشی از آن نیز گیرافتاده بودند و حتی سرپناه آنان هم به خاطر وثیقه‌گذاری به خطر افتاده بود تا نه تنها کسب و کار خود را از دست رفته ببینند، بلکه پس از عمری تلاش و تولید، شاهد چوب حراج بانک‌ها به خانه مسکونی و سرپناه خود باشند و آبروی اجتماعی آنان نیز دستخوش حادثه شود.
قانون تسهیل بازپرداخت بدهی بدهکاران بانکی، اقدامی شایسته بود که حساب صنعتگران و تولیدکنندگان واقعی را از ابربدهکارانی که شاید تسهیلات کلان را با نادیده گرفتن حق‌الناس و به قصد پس ندادن دریافت کردند به طور کامل جدا کرد تا تر و خشک با هم نسوزند و عدالت اجتماعی محقق شود.
دستورالعمل اجرایی این قانون در ۱۰ ماده و ۱۱ تبصره در نشست ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و سبب شادی و امید صنعتگران و تولیدکنندگان شد، اما ظهور و گسترش پرسرعت ویروس ویرانگر کرونا ضربه مهلکی را بر پیکر آسیب‌دیده تولیدکنندگان وارد ساخت و با تحمیل تعطیلی‌ها و رکود بی‌سابقه اقتصادی، امکان بهره بردن از این فرصت طلایی را نابود کرد.
با روی کار آمدن دولت انقلابی با شعار "دولت مردمی، ایران قوی" که حمایت از تولید و رفع موانع تولید را در راس برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده است، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از رییس جمهوری و رییس ستاد ملی کرونا تمدید مهلت اجرایی این قانون را تا پایان سال ۱۴۰۰ درخواست کرد تا با توجه به واکسیناسیون و بهبود شرایط بهداشتی و سلامت جامعه، مشمولان این قانون بتوانند از اندک فرصت باقیمانده برای تسویه بدهی بانکی خود اقدام کنند و حمایت از تولید در عمل نمایان شود.
امید می‌رود با نظر مساعد دولت سیزدهم و در راس آن رییس جمهوری که نشان داده برای برون رفت کشور از وضعیت ناهنجار اقتصادی عزم جدی دارد، هر چه زودتر شاهد تمدید مهلت اجرای این قانون نجات‌بخش و ابلاغ آن به بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط باشیم.
بدون شک تمدید این مهلت، علاوه بر نویدبخشی برای تولیدکنندگان، موجب بازگشت مبلغ‌های قابل توجهی از منابع مالی به بانک‌ها و قرار گرفتن در چرخه تولید، رشد و تقویت اقتصاد کشور خواهد شد.
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور ۲۰ آذر ۱۳۹۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ بر پایه این قانون تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال ۱۳۹۷ به شبکه بانکی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۲ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی می‌توانند پس از حذف سود مرکب تسهیلات معوق خود به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام کنند.
مهلت اجرای این قانون تاکنون ۲ بار در مصوبه‌های ۱۵ آذر ۱۳۹۹ و ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمدید شده است.
* حقوقدان و دکترای مدیریت کسب و کار