در ادامه گزارش روزنامه ایران در دوم آذر می‌خوانیم: کسری بودجه و به تبع آن فروش اوراق دولتی برای تأمین این کسری، به‌طور قطع مهم ترین متغیر اقتصادی کشور است. رشد شدید هزینه‌های دولت و محدود شدن درآمدها به یکی از بزرگترین کسری بودجه‌های تاریخ ایران بدل شده است، کسری که از ۳۰۰ تا بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در همین راستا، دولت دوازدهم برای تأمین این کسری، درکنار استفاده کامل از تنخواه بانک مرکزی که طبق قانون بودجه باید در انتهای هرسال تسویه شود؛ فروش اوراق دولتی را نیز در دستور کارخود قرار داد. طبق قانون بودجه سال‌جاری، واگذاری دارایی‌های مالی و انواع اوراق مالی اسلامی ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که در شش ماهه نخست سال‌جاری ۱۱۳ هزار و ۹۷۷ میلیارد تومان آن فروخته شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب دولت دوازدهم بخش عمده اوراق مالی پیش‌بینی شده در بودجه را به فروش رسانده است.
در واقع در نیمه نخست امسال ۸۶ درصد از اوراق مالی به فروش رسیده است و تنها ۱۴ درصد آن باقی مانده است. برهمین اساس وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، پیشنهاد افزایش فروش اوراق و اموال مالی مازاد دولت را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران سه قوه ارائه داد. تأمین کسری بودجه از محل واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی اگرچه بهترین روش از میان گزینه‌های موجود است، ولی آسیب‌هایی نظیر افزایش سطح بدهی‌های دولت، افزایش نرخ سود در اقتصاد، افزایش هزینه تأمین مالی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به‌دنبال دارد.
بار مالی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی برای دولت سیزدهم
همانگونه که اشاره شد، فروش اوراق دولتی هرچند به سرعت نیاز مالی دولت را تأمین می‌کند، اما براساس تاریخی که برای سررسید آن تعیین شده است، دولت باید هر ساله اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند. براساس پستی که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حساب توئیتری خود درباره تلاش دولت برای ساماندهی انتشار اوراق مشارکت نوشت: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است. نگاهی به نمودار بارمالی فروش اوراق دولتی نشان می‌دهد که بیشترین فشار درسال‌جاری تا سال ۱۴۰۲ است که البته تا سال ۱۴۰۵ این فشار ادامه دارد.
برهمین اساس در سال‌جاری دولت باید نزدیک به ۶۳ هزار میلیارد تومان اصل اوراق و بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند. در سال آینده اصل اوراقی که دولت باید بپردازد به بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که سود پرداختی دراین سال به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. طبق اطلاعات ارائه شده درسال ۱۴۰۲ نیز اصل اوراق به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و سود آن به حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
درسال بعد آن یعنی ۱۴۰۳ نیز اصل اوراق به بالاترین رقم خود می‌رسد. در این سال دولت باید ۱۲۲ هزار میلیارد تومان اصل اوراق سررسید شده را بازپرداخت کند و درکنار آن نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان سود بپردازد. از سال ۱۴۰۴ از حجم اصل و سود اوراقی که دولت باید بازپرداخت کند، کم می‌شود. در این سال، اصل اوراق به حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و سود آن به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. درآخرین سال مورد بررسی یعنی ۱۴۰۵ هم اصل اوراق نزدیک ۴ هزار میلیارد تومان و سود آن بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است.
بدین‌ترتیب درمجموع دولت سیزدهم درسال‌جاری باید بیش از ۹۶ هزار میلیارد تومان و درسال آینده بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند؛ این درحالی است که درسال ۱۴۰۲ این رقم به اوج خود می‌رسد. در این سال دولت باید بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق بپردازد. درسال ۱۴۰۳ نیز مجموع اصل و سود به نزدیک ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، درسال ۱۴۰۴ به ۱۸ هزار میلیارد تومان و درسال ۱۴۰۵ به نزدیک ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
با کاهش صادرات نفت طی سال‌های اخیر میزان رشد انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه چشمگیر بوده است؛ به‌عبارت دیگر بدهکار کردن دولت جایگزین فروش دارایی‌های بین‌نسلی شده است. سقف مجاز انتشار اوراق و اسناد خزانه اسلامی طبق برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۸۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد که طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی این سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت ولی عملکرد آن مجموعاً به رقم ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسید.
عملکرد منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳۵ درصد افزایش یافته است این رقم حدود ۱۹۵ درصد مصوب در قانون بودجه ۱۳۹۹ است.
تأثیر فروش اوراق بر افزایش بدهی‌های دولت
طبق آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۹ برابر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است. در جدول ۹ میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک و برای اسفند سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ارائه شده است. سهم چشمگیری از افزایش بدهی بخش دولتی، به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی مربوط است که بخش عمده آن مربوط به بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است که شامل بدهی‌های ارزی بوده و افزایش آن بیشتر به‌دلیل افزایش نرخ ارز بوده است.
علاوه بر این، انتشار گسترده اوراق بدهی به‌منظور پوشش کسری بودجه سال ۱۳۹۹، یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی‌های دولت بوده است. همانند سال‌های پیش پنج رقم اصلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی که بیش از ۵۰ درصد کل بدهی‌ها را شامل می‌شوند عبارتند از: بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بدهی دولت به دارندگان انواع اوراق بدهی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی.
وضعیت بازار اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹
دو مشخصه قابل‌توجه در رابطه با بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، کسری بسیار بالای آنها و تأمین آن از طریق انتشار اوراق بدهی است. در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق بدهی تأمین شد. در سال ۱۳۹۹ نیز درمجموع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از طرق مختلف منتشر شده و بخشی از کسری بودجه عظیم این سال را پوشش داده است. این اتفاق در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده و توجه آحاد اقتصادی را به مسأله بدهی‌های دولت و بازار اوراق بدهی جلب کرده است. درنتیجه این اتفاق، اندازه بازار اوراق بدهی دولت از حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به بیش از دو برابر، یعنی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال افزایش یافت.
یکی دیگر از آثار فروش گسترده اوراق درسال‌های اخیر تأثیر آن بر نرخ سود بین بانکی و درنتیجه نرخ بهره کل است. نگاهی به روند نرخ سود مؤثر این اوراق نشان می‌دهد که نرخ سود مؤثر نخستین اوراق فروخته شده درخرداد ماه سال گذشته حدود ۱۵ درصد بوده که این نرخ در پایان سال و درماه اسفند به بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است.