در ادامه یادداشت دوم آذر ۱۴۰۰ روزنامه جوان به قلم علیرضا سلیمی رییس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور می‌خوانیم: رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه (۲۶ آبان ۱۴۰۰) در جمع نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور تشویق جوانان به ترک کشور را خیانت دانستند و فرمودند: «مهاجرفرستی و اینکه عناصری در بعضی دانشگاه‌ها، جوان نخبه را از آینده مأیوس و او را به ترک میهن تشویق می‌کنند، صریحاً خیانت به کشور و دشمنی با آن است.»
فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب در شرایطی صورت می‌گیرد که توجه به نخبگان و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها از چند منظر قابل بررسی و تبیین است؛ نخست آنکه در تعریف نخبه، دایره و محدوده معنایی آن لحاظ شود، به این معنا که نخبه فقط به فرض علمی بودن فرد محدود نشود. چه بسا فردی از منظر فنی دارای تخصصی در حوزه‌ای خاص است یا استعدادی در زمینه مورد علاقه‌اش دارد، اما از نظر آکادمیک فاقد تحصیلات علمی است. در توجه به مسئله مهاجرت نخبگان هرچند تحصیلکردگان علمی از اولویت بهره‌مند هستند، اما از خروج نخبگان فنی و متخصصان حوزه‌های دیگر نیز نباید غافل شد. در کنار این موضوع نباید از توجه به مهاجرت افراد بدون تخصص و تجربه علمی نیز غافل شد.
دوم آنکه به مسئله خروج نخبگان از کشور و مهاجرت آن‌ها به عنوان مقوله‌ای تحت عنوان یک آسیب اجتماعی نگاه شود. قرار گرفتن مهاجرت نخبگان از آن جهت یک آسیب اجتماعی باید لحاظ شود که خروج هر نخبه از کشور در ابتدا آثار منفی و مخربی بر روحیه و انگیزه خانواده و اطرافیان فرد به عنوان مؤلفه‌های اصلی و اولیه اجتماع برجای خواهد گذاشت.
در نظر بگیرید خانواده‌ای با هزاران آرزو فرزندی را تربیت و او را طی تمامی مدارج فکری و تحصیلی حمایت کرده باشند و پس از تکامل علمی، حال با چشم نگران و با دلی غم آلود بدرقه‌گر خروجش از میهن باشند؛ خروجی که می‌تواند در صورت بی توجهی با مسائلی متنوع در انحراف آینده شغلی و زندگی فرد نخبه همراه باشد. این مهم از یک سو بر خانواده و دوستان و آشنایان نخبه مهاجر تأثیر می‌گذارد و از سوی دیگر با دلتنگی و نگرانی، خانواده فرد نخبه را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در کنار این موضوع قرار گرفتن مهاجرت نخبگان در فهرست آسیب‌های اجتماعی، زمینه ساز توجه جدی نهادها و سازمان‌های پیگیر در این حوزه خواهد شد.
نکته سوم در توجه به این مسئله که در امتداد مطالب مذکور می‌توان به آن اشاره کرد این است که مهاجرت نخبگان کشور باید به عنوان دغدغه و نگرانی عام با توجه تمامی سازمان‌ها و نهادها به آن مورد بحث قرار گیرد. اینکه تنها وزارت ورزش و جوانان یا معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری یا بنیاد ملی نخبگان، هر کدام به تنهایی گوشه‌ای از بررسی این موضوع را متقبل شوند خود عامل موثر دیگری در ازدیاد این پدیده نگران‌کننده است، چراکه از یک سو فرد نخبه درگیر و دار مراحل بوروکراتیک اداری سردرگم خواهد شد و از سوی دیگر اقدامات مدنظر با کارایی مطلوب اثربخش همراه نخواهد بود.
چهارمین نکته تهیه و تدوین آمار صحیح از خروج نخبگان از کشور است. با تعریف کامل از نخبه و توجه به موارد مذکور در این دایره و همچنین اتصال پایگاه داده‌ای به سامانه ترددهای ورود و خروج کشور می‌توان آمارهای دقیقی از این مسئله به دست آورد و در قالب‌های مختلف آن را دسته بندی و طبقه بندی کرد. هرچند در این زمینه نهادهایی ایجاد و سامانه‌هایی تعبیه شده‌اند، اما نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی آن‌ها بیانگر عدم تدقیق است، چه بسا ناکارآمدی آماری در این حوزه، قانون نویسی، تقنین، سیاستگذاری و نظارت را با اشکالاتی مواجه می‌سازد و مبنای اقدامات بر پایه آمار ناصواب خواهد شد.
با این تفسیر، اما نگاهی به همین آمارهای منتشر شده نیز جای توجه و نگرانی جدی دارد. براساس آمارهای سالنامه مهاجرتی ایران درسال ۱۴۰۰، رشد مهاجرت نخبگان از ایران از حدود ۲۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۰ به رقم نگران‌کننده ۶۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده است. همچنین آمار سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد رتبه مهاجرفرستی از کشور ۵۴ از بین ۲۳۲ کشور در جهان بوده است واین آمار زمانی زنگ خطر جدی را به صدا در می‌آورد که بیانگر رتبه ۱۹ ایران در دانشجوفرستی در بین کشورهای مورد بررسی است، چه بسا که اگر این آمار دقیق‌تر بیان شود، رقم‌های بیشتری را نشان دهد.
نکته پنجم جلوگیری از افراط و تفریط در توجه به مقوله خروج نخبگان از کشور است. سیاه یا سفید دیدن این مسئله راه بردن به مسیر اشتباهی است که باعث عدم کارآمدی اقدامات در مقام اجرا خواهد شد. اینکه به دلیل بروز مسائلی، چون شیوع ویروس کرونا و محدود شدن سفرها و تردد بین المللی و متعاقب آن، پایین آمدن آمار مهاجرت نخبگان، ابراز شور و شعف کرده و از اقدامات موثر آتی دست بکشیم یا اینکه با آمارهای بدون مبنای مبالغه آمیز و غیر واقع آب در آسیاب رسانه‌های غربی و معاند بریزیم، هیچ کدام گرهی از مشکل مهاجرت نخبگان را باز نخواهد کرد، چه بسا هزینه‌های فکری و مادی ارزشمندی در این زمینه صورت گیرد، اما همین هزینه‌ها به دلیل افراط و تفریط‌های ناصحیح به جای نتیجه مثبت، سرخوردگی و تشدید مهاجرت نخبگانی را به همراه داشته باشد.
نکته ششم توجه به این مهم است که مهاجرت نخبگان تنها محدود به ایران و ایرانی نیست. این پدیده باعث نگرانی بسیاری از کشورهای دیگر نیز شده است؛ کشورهایی که با وجود هزینه‌های فزاینده در تربیت علمی و تخصصی فرد، حال با خروج وی از کشور روبه‌رو می‌شوند. این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که در آمار رتبه‌بندی کشورهای دانشجوفرست به امریکا، ایران رتبه دهم در بین این کشورها را داراست و کشورهایی نظیر استرالیا، انگلیس، کره‌جنوبی، چین، هند، ترکیه، فرانسه، آلمان و عربستان در رتبه‌هایی بالاتر قرار دارند. مسئله اصلی در این طبقه بندی توجه به این است که خروج دانشجویان به عنوان فراگیری علم و تحصیلات تکمیلی باید مدنظر قرار گیرد، اما این مهم باید با بازگشت تحصیلکردگان، به کارگیری آن‌ها و انتقال دانش و تجربه همراه باشد. چه بسا کشورهایی که زمینه تحصیل دانشجویان خود را در سایر کشورها فراهم می‌کنند، اما همزمان زمینه‌های لازم را برای بازگشت و انتقال دانش و تجربه وی نیز ایجاد می‌کنند که در این صورت دانشجو فرستی ارزشمند و مفید خواهد بود. بدون شک تهیه مطالعات تطبیقی در این زمینه مفید خواهد بود.
نکته هفتم جمع آوری و تلاش در بازگرداندن سرمایه‌های از دست رفته از طریق شنیدن سخنان و به مفهومی عامیانه‌تر گوش دادن به درد دل‌های آنهاست. خواسته یا ناخواسته امروز با حجمی از نخبگان و متخصصان ایرانی روبه‌رو هستیم که به واسطه هوش و ذکاوت ذاتی و اکتسابی خویش در بهترین شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و صنایع دنیا مشغول فعالیت هستند و هر کدام از سرمایه‌های جامعه فعلی خود به حساب می‌آیند.
برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها و راه اندازی کارگروه‌هایی تخصصی با حضور نخبگان مهاجر و شنیدن دلایل مهاجرت و عدم بازگشت آن‌ها و همچنین اخذ دیدگاه‌ها و نظرات آن‌ها در زمینه ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌ها برای بازگشت به کشور می‌تواند با سیاستگذاری و اجرای اقدامات موثر از یک سو از مهاجرت بیشتر نخبگان جلوگیری کند و از سوی دیگر زمینه بازگشت مهاجران نخبه را فراهم آورد. فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی با همکاری سایر نهادها و بخش‌های ذی‌ربط از جمله دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، می‌توانند با هم اندیشی و هم‌افزایی، نقشی عملی در دو حوزه تقنین و اجرا ایفا نمایند تا زمینه‌ای برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه ایجاد شود.