خبرگزاری فرارو دوم آذر در گزارشی به دور هفتم مذاکرات وین پرداخت که در گزیده آن آمده است: به نظر می‌رسد اگر مذاکرات دور هفتم در وین به شکست کشیده شود آنگاه سه کشور اروپایی ۴+۱ برای فشار بیشتر به ایران به سوی مکانیسم ماشه باز می‌گردند. از همین رو اروپا از ایده توافق موقت حمایت می‌کند تا آن که در سال ۲۰۲۵ ایران با آمریکا به همراهی اروپا به توافق اتمی جدید یعنی «توافق اتمی ۲» دست یابند.
نگاه‌ها به دور هفتم مذاکرات وین دوخته شده است، مذاکراتی که قرار است به صورت غیر مستقیم بین آمریکا و ایران در پایتخت اتریش در دوشنبه هفته آینده برگزار شود در حالی که حرف از توافق موقت بر احیای برجام سبقت گرفته است. اولین بار در جریان سفر جیک سالیوان به اسرائیل «ایده توافق موقت» با ایران بر سر برنامه هسته ایش برای دور هفتم مذاکرات وین رونمایی شده است. براساس اعلام خبرگزاری‌ها، به نقل از روزنامه تایمز اسرائیل، طبق گزارشی در روز چهارشنبه ۱۷ نوامبر، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا با ایال هولاتا مشاور امنیت داخلی اسرائیل درباره توافقی موقت با ایران به منظور ایجاد فرصتی بیشتر برای مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین، گفتگو کرده است.
اهمیت سفر گروسی به تهران
منابع دیپلماتیک غربی در اروپا معتقدند که تحولات داخلی آمریکا و سیستم قانونگذاری و حقوقی این کشور اجازه تصویب توافقی نهایی یا حتی توافق اتمی ۲۰۱۵ با ایران را نمی‌دهد و دولت جو بایدن قطعا نمی‌تواند توافق اتمی با ایران را از مسیر کنگره به تصویب برساند. از سویی دیگر این منابع معتقدند غروب هسته‌ای ایران براساس توافق ۲۰۱۵ بسیار نزدیک است و عملا بسیاری از تعهدات اتمی ایران در سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد و این زمانی است که جو بایدن یا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شده و یا آن که جای خود را به یک رییس جمهور جدید جمهوریخواه داده است.
از سویی دیگر اروپا معتقد است با توجه به توسعه و پیشرفت برنامه اتمی ایران در یکسال اخیر، درخواست بازگشت به وضعیت اتمی سال ۲۰۱۵ از ایران و پذیرش آن از سوی دولت ابراهیم رئیسی به یک خیال تبدیل شده است. البته این در حالی است که به نظر می‌رسد اگر مذاکرات دور هفتم در وین به شکست کشیده شود آنگاه سه کشور اروپایی ۴+۱ برای فشار بیشتر به ایران به سوی مکانیسم ماشه یا همان Snapback mechanism باز می‌گردند. از همین رو اروپا از ایده توافق موقت حمایت می‌کند تا آن که در سال ۲۰۲۵ ایران با آمریکا به همراهی اروپا به توافق اتمی جدید یعنی «توافق اتمی ۲» دست یابند. اما محتوای «توافق موقت» چیست؟
براساس پیشنهاد و توافق به عمل آمده بین دو کشور اروپایی «فرانسه-آلمان» با آمریکا: ۱- رئیس جمهور آمریکا «جو بایدن» با استفاده از اختیارات قانونی‌اش تحریم‌های ایران را هر سه ماه یکبار به حالت تعلیق در آورده و ایران می‌تواند به بخشی از منابع ارزی بلوکه شده خود برای تامین کالاهای اساسی یا همان حقوق بشری دسترسی پیدا کرده، امکان فروش نفت را به دست آورده و از تجارت ازاد براساس تبادلات بانکی آزاد برخوردار می‌شود. به بیانی دیگر بخش اعظم تحریم‌های اقتصادی ناشی از برنامه اتمی علیه ایران معلق می‌شود. ۲- ایران برنامه اتمی خود در همین نقطه‌ای که هست را متوقف می‌کند و ذخائر اتمی مازاد بر نیاز خود را به فروش رسانده و از غنی‌سازی مازاد بر غنی‌سازی صنعتی خودداری کرده و روند بازرسی‌های بازرسان آژانس بین المللی هسته‌ای را به قبل از کاهش تعهدات باز می‌گرداند. ۳- این توافق موقت تا پایان دوره ریاست جمهوری جو بایدن ادامه می‌یابد و در صورت پیروزی دمکرات‌ها در انتخابات اتی ریاست جمهوری آمریکا، ایران و آمریکا در چهارچوب ۵+۱ برای توافق اتمی جدید یعنی «توافق اتمی ۲» وارد گفتگو می‌شوند، اما اگر جمهوریخواهان به قدرت رسیدند آنگاه دو طرف براساس وضعیت موجود برای اتخاذ تصمیمات مقتضی اقدام می‌کنند.
براساس همین منابع روسیه و چین با این روند مخالفتی نخواهند داشت، اما روس‌ها تاکید دارند این اقدام باید در قالب بازگشت آمریکا به توافق اتمی صورت گرفته و تصمیم اجرای پروژه «توافق موقت» یک تصمیم جمعی مشترک بین ۵+۱ و ایران باشد تا خللی به توافقات بین المللی صورت نگیرد، زیرا از نگاه روس‌هاعدم توجه به پیمان‌ها و توافقات بین المللی موجب بر هم خوردن امنیت منطقه‌ای و بین المللی خواهد شد. بر اساس همین منابع اسرائیلی‌ها و شرکاء منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه با این طرح نیز موافقت کرده‌اند و به همین دلیل است که وزیر خارجه امارات متحده عربی سفری به دمشق داشته و با بشار اسد رییس جمهوری سوریه گفتگو کرده است.
«توافق موقت» برای تیم جدید مذاکراتی ایران و دولت نیز ره آوردهایی دارد که می‌تواند افکار عمومی ایران را اقناع کند که دستاوردهای جدید نتیجه سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی است و نه نتیجه ادامه سیاست‌های دولت روحانی. براساس برآوردهای طرف اروپایی اگر ایران این طرح را بپذیرد می‌تواند تا انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا در ۵ نوامبر ۲۰۲۴ یا تا پایان همین سال گردش مالی و تجاری ۳۰۰ میلیارد دلاری داشته باشد.
در گفتگوهای اخیر علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه ایران با همتایان اروپایی اش، اروپا خواستار مشارکت مستقیم آمریکا در دور هفتم مذاکرات وین شده بود تا تصمیم گیری‌ها و کسب نتایج زودتر صورت گیرد، اما طرف ایرانی این درخواست را رد کرد تا سه کشور اروپایی همچنان واسطه نقل افکار دو طرف باشند. براساس اخبار و اطلاعات موجود طرف اروپایی به علی باقری تاکید کرده است که جو بایدن بیشتر از این امتیازات را نمی‌تواند ارائه کند و از نگاه حقوقی و قانونی دستش در برابر کنگره باز نیست. به نظر می‌رسد همین طرف اروپایی معتقد است ایده توافق موقت می‌تواند نقطه نظرات قانون راهبردی پارلمان ایران برای حفاظت از مصالح کشور را نیز تامین کند. این تصور اروپایی‌ها از آن رو ایجاد شده است که به نظر می‌رسد تیم مذاکره کننده ایرانی نگاهی جدی به افکار عمومی داخلی دارد که توافق احتمالی ایران با این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنند.
براساس ارزیابی‌هایی که ۱۰۰ روز پس از استقرار دولت ابراهیم رئیسی در کشور صورت گرفته حالا پیش از گذشته روشن شده است که بخش مهمی از اقتصاد ایران به موضوع تحریم‌ها گره خورده است و حتی گفته می‌شود برای آن که ایران از مواهب اقتصادی عضویت در پیمان شانگ‌های برخوردار شود لازمه‌اش آن است که قوانین گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی FATF در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده و تحریم‌های اقتصادی ایران نیز برداشته شود. این همه در حالی است که دولت ایران باید مراقب باشد تا برخی مطالبات اقتصادی داخلی به پروژه‌های امنیتی غیر قابل کنترل تبدیل نشود. برخی از اروپایی‌ها معتقدند که ایران در صدد است تا تعیین نتایج انتخابات یکسال آینده کنگره، انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه و تشکیل دولت جدید آلمان پس از پایان دوران انگلا مرکل صبر پیشه کند، اما مقایسه این سیاست با پذیرش توافق موقت نشان می‌دهد که اتخاذ چنین سیاستی هزینه بسیار سنگین اقتصادی بر ایران وارد می‌کند آن هم در زمانی که در هیچیک از این رویدادها ایران کفه قدرتی در درون این کشورها ندارد.
حالا گفته می‌شود مذاکرات پیش مقدماتی ایران با ۴+۱ بر سر توافق اتمی ۲۰۱۵ نیست بلکه بر سر این است که تیم مذاکراتی جدید ایران تا چه حد می‌تواند در «توافق موقت» امتیازات بیشتری را بگیرد. البته ایران همچنان معتقد است اگر همه به توافق ۲۰۱۵ بازگردند ایران نیز بر می‌گردد، اما واقعیت‌های شرایط موجود از جمله وضعیت رییس جمهور، دمکرات‌ها وعدم امکان تصویب توافق اتمی در کنگره آمریکا، ایران را نیز متقاعد کرده است تا با مبدا توافق موقت، بیشترین امتیازات را کسب کند.
از جمله بخش‌هایی که ایران با آن به شدت مخالفت دارد موضوع مشروط‌سازی آزادی پول‌های بلوکه شده ایران به خرید کالاهای اساسی یا حقوق بشری است. ایران در مقابل خواستار رهایی همه پول‌های بلوکه شده‌اش در خارج است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که دور هفتم مذاکرات وین تقابل هیئت ایرانی با سه هیئت اروپای فرانسه، آلمان و انگلیس و کمی دورتر از محل مذاکرات با هیئت آمریکایی بر سر کسب امتیازات بیشتر در توافق موقت اتمی است و آنگه باید دید هیئت کوچک ایرانی در مقابل چهار هیئت دیگر بزرگی می‌کند و با دست پر از مذاکرات خارج می‌شود یا آن که با اصرار بر مواضع خویش به نقطه صفر باز می‌گردد و در انتظار روزی و ساعتی جدید و نتایجی غیر قابل پیش بینی باقی می‌ماند.