«سید محسن دهنوی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجازه واردات خودرو در ازای صادارت قطعه اظهار کرد: در حال حاضر قیمت خودرو رو به افزایش است و به نظر می‌رسد بخشی از افزایش قیمت به شرایط روانی بازار مربوط است.
عضو هیات رییس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو عدم ثبات در سیاست‌های اعلامی است که در این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی است و باید سیاست مشخص و ثابتی وجود داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو اظهار داشت: درباره موضوع واردات خودرو دو اشکال وجود داشت؛ نخست اینکه ارز لازم برای این موضوع وجود ندارد و دوم اینکه این اقدام سبب تضعیف بازار داخلی در ساخت خودرو می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مصوبه مجلس برای حمایت از تولید داخلی است، گفت: بر اساس این مصوبه اگر تولیدکنندگان داخلی قطعه یا خودرویی تولید کنند که می‌توان آن را صادر کرد و مشتری خارجی برای آن وجود دارد، در ازای ارز ناشی از صادارت، تولیدکننده اجازه واردات خودرو خواهد داشت.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دستورالعمل آن را تدوین و اجرایی کرده و از این مدل نیز حمایت کند.
دهنوی با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت قطعه‌سازی در کشور و عدم انگیزه برای ساخت قطعه در تولید کنندگان داخلی گفت: در کشور نیروی کار، انرژی، قیمت فولاد و مواد اولیه برای ساخت قطعات نسبت به قیمت جهانی ارزان است. در چنین شرایطی اگر تولیدکنندگان به ساخت و تولید قطعه خودرو ورود پیدا کنند و اجازه صادرات داشته باشند، قطعا سبب رشد قطعه سازی در کشور خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی وجود انحصار را یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صنعت قطعه سازی عنوان کرد و گفت: برای قطعه ساز داخلی محدویت ایجاد کردیم و شرکت‌ها ملزم شده‌اند قطعه را فقط برای شرکت‌های ایران خودرو یا سایپا تولید کنند که این موضوع سبب می‌شود قطعه سازی برای صادارت رشد نکند و بخش خصوصی هم از بازار ساخت تولید خارج شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با مصوبه مجلس هر شرکتی حتی بخش خصوصی اگر توانست قطعه‌ای بسازد که قابلیت صادرات داشته باشد، به‌آن شرکت اجازه واردات خودرو داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای صنعت قطعه‌سازی هنوز به خوبی فعال نشده است، گفت: بسیاری از شرکت‌های کوچک صنعتی و بخش خصوصی توانایی تولید قطعات خودرو را دارند. اما دلیل اینکه وارد ساخت قطعه برای صادارت نمی‌شوند، وجود مشتری انحصاری داخلی و ایجاد محدودیت برای آنها است.
عضوهیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ورود به عرصه تولید قطعات خودرو عنوان کرد: شرکت‌های دانش بنیان حتی با سرمایه اندک می‌توانند در تولید قطعات خودرو ورود پیدا کنند.
وی تاکید کرد: شرکت‌های دانش بنیان کوچک نمی‌توانند شرکت خودرو سازی بزرگ راه اندازی کنند ولی می‌توانند با توجه به نوع خلاقیت و ابتکاری که در این شرکت‌ها وجود دارد نسبت به ساخت و تولید قطعات ریز نوآورانه با تکنولوژی بالا اقدام کنند.
به گزارش ایرنا بر اساس اصلاحیه مصوبه مجلس که هفته گذشته به تصویب رسید، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بر اساس مصوبه اصلاحی، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.
دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود.