به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، «سیدمسعود میرکاظمی» در نشست هم اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت؛ این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا ببرند و ۳۰ درصد بر تورم کشور بیافزایند.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: سیاست قطعی دولت، اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی و تمرکززدایی است، با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار، نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.
وی افزود: در گذشته زیرساخت‌های متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه آن رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی بوده است اما در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز کردیم و طرح‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌شوند در زیر بخش‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده اند که اجرای آن در دستور کار دولت و استانداران قرار می گیرد.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه این طرح بر اساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی نمایندگان مجلس و استانداران می خواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمین و این طرح ها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
میرکاظمی تصریح کرد: از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به هیچ عنوان خلق پول انجام نشده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه ای در مهر و آبان شده است و بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شد و مجلس شورای اسلامی نیز از این سیاست دولت حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، خاطرنشان کرد: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند، به این معنا که به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می دهد.
در این نشست همچنین «احمد وحیدی» وزیر کشور گفت: کشور در دولت سیزدهم «استان محور» اداره می‌شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان کوشا باشند.
وی افزود: کشور چاره‌ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد و دولت با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی، سعی دارد علاوه بر رشد اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمین تمرکز کند.
در این نشست، استانداران هم نظرات خود در مورد اصلاح ساختار بودجه را تشریح و بر اجرای طرح های اقتصادی دولت تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، پیش از این اعلام شده بود که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.