مهدی دوستی سه شنبه شب در بیست و یکمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان، اظهار داشت: ۲۸ درصد این سازه ها دارای کاربری نفتی، ۱۸ درصد تفریحی، ۱۵درصد صیادی، ۱۴درصد چند منظوره، ۱۱درصد صنعتی، پنج درصد تجاری، یک درصد تاسیساتی و مابقی کاربری های متفرقه دارند.
وی با بیان اینکه هرمزگان ۳۹ درصد طول نوار ساحلی کشور یعنی بیشترین سهم این حوزه را در اختیاردارد، افزود: تمامی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای اخذ مجوز بهره برداری و سازه های دریایی موجود مکلف هستند حداکثر تا دوماه آینده مدارک مورد نیاز را ارائه کنند.
استاندار هرمزگان تاکید کرد: تمامی مالکان سازه ها و تأسیسات دریایی به ویژه بنادر مسافری، گردشگری و شیلاتی نیز موظف هستند حداکثر تا سه ماه آینده نسبت به رعایت ضوابط و موازین ایمنی تردد و دریانوردی اقدام کنند.
دوستی تصریح کرد: با راه اندازی اسکله های تخصصی و با مدل فعلی توسعه این اسلکه ها، شیوه سنتی مبادلات تجاری و معیشت بومیان به تدریج از بین می رود که باید این مدل های توسعه‌ای به گونه‌ای تعریف شود که معیشت ساکنان محلی با مشکل مواجه نشود.