به گزارش خبرنگار ایرنا، نقشه راه دولت سیزدهم برای رونق تولید بدون تورم طی روزهای گذشته تحت عنوان «رشد غیرتورمی» منتشر شد که اقداماتی را در زمینه سیاست‌های پولی، ارزی و بودجه‌ای شامل می‌شود.
تقویت تهاتر تجاری، افزایش پیمان های پولی و مشوق های صادراتی از مواردی است که به طور کامل در بندهای مختلف این نقشه راه مطرح شده تا با کمک بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به ثمر بنشیند.
در همین راستا، مدیرکل دفتر توسعه صادرات صنایع و معادن سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه برای دستورالعمل‌های نقشه راه رشد غیرتورمی آسیب‌شناسی اقتصادی و صادراتی انجام شده است، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می دهد که وابستگی فراوان تولید به مواد اولیه و سرمایه‌ای وارداتی یکی از مسائل مهم تجارت خارجی است که ۵۰ درصد توسعه مبادلات تجاری کشور را در بر گرفته است و از سوی دیگر بخشی از صادرات غیرنفتی کشور را مواد خام و نیمه خام تشکیل می دهد که این بخش شامل ۶۰ درصد تجارت ایران می شود.
«میر ابوطالب بدری» تصریح کرد: از دیگر مشکلات تجاری کشور این است که بیشتر صادرکنندگان کشور از بخش های کوچک و متوسط هستند که در نزدیکی مرزها با رقابت مخرب موجب شکسته شدن قیمت ها می شوند و شرایط را برای ارسال کالاهای بدون کیفیت مهیا می کنند.
وی افزود: قاچاق، فساد گسترده، ایفای نقش غیرمولد ها و سوداگران، تورم بالا که موجب ضرر به تولید و صادرات می شود از دیگر مشکلات توسعه تجارت و افزایش صادرات کشور محسوب می شوند.
بدری با بیان اینکه ۷۰ درصد صادرات کشور کالاهایی با ارزش افزوده پایین است، تصریح کرد: در حالی که ارزش هر تن اقلام صادراتی کشور ۳۵۰ دلار است، برای یک تن محصول وارداتی ۲ هزار دلار پرداخت می شود، این روند به این دلیل است که کالاهای صادراتی ایران پتروشیمی، فلزات و سنگ آهن خام هستند.
وی با بیان اینکه برای تبیین نقشه راه رشد غیرتورمی کالاهای با ارزش افزوده بالا و با تنوع بیشتر دسته بندی شدند، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال دارو و ماشین آلات الکتریکی و الکترونیکی از ارزش بیشتری برای صادرات برخوردار هستند که به همین دلیل تمرکز توسعه تجاری بر این نوع کالا ها گذاشته شد تا به موجب آن ارز بیشتری به کشور وارد شود، البته این امر به معنای توقف صدور کالاهای دیگر نیست اما مشوق و تسهیلات برای این نوع کالاها افزایش خواهد یافت.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات صنایع و معادن سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی مشکلات برای مبادلات مالی با کشورهای هدف، گفت: تهاتر کالایی و ایجاد پیمان های پولی از دستورالعمل هایی است که برنامه ریزی های آن انجام و مذاکرات در این زمینه ها آغاز شده است.
وی افزود: اولویت ایران برای توسعه تجارت ۱۵ کشور همسایه به علاوه چین و هند است و سوریه و لبنان نیز در رتبه های بعدی قرار دارند، البته این به معنای نادیده گرفتن کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نیست زیرا برای واردات و صادرات با مقاصد دورتر از مرزهای کشور نیز برنامه ریزی انجام شده است.
به گزارش ایرنا، ایران به عنوان کشوری واقع در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق مرزهای زمینی و با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه قزاقستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت مرز دریایی دارد که می تواند با افزایش تجارت، از مزایای همسایگی بهره مند شود.
آمارهای تجاری نیمه نخست سال جاری ایران با ۱۵ کشور همسایه حکایت از رشد ۳۷ درصدی در وزن و ۵۲ درصدی دارد و به بیش از ۴۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس این آمار، عراق با سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون، امارات با ۲ میلیارد و ۲۴۳ میلیون، افغانستان با ۹۹۹ میلیون و پاکستان با ۵۴۴ میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی و عمان با ۲۷۷ میلیون، روسیه با ۲۷۰ میلیون، جمهوری آذربایجان با ۲۱۲ میلیون، ارمنستان با ۱۵۶ میلیون، ترکمنستان با ۱۴۵ میلیون، قزاقستان با ۸۰ میلیون، قطر با ۷۵ میلیون، کویت با ۶۵ میلیون، بحرین با سه میلیون دلار و عربستان با ۳۹ هزار دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.
همچنین در زمینه واردات کالا امارات با هفت میلیارد و ۳۰۵ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون، روسیه با ۶۳۹ میلیون، عراق با ۴۹۹ میلیون و عمان با ۲۷۰ میلیون پنج کشور طرف معامله با ایران برای تامین کالاها و پاکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، افغانستان، قطر و بحرین در رتبه های بعدی قرار دارند.