به گزارش ایرنا، سعید جلیلی روز چهارشنبه در جلسه بررسی تبعات «ارز ترجیحی» و دغدغه دولت جدید درباره آن که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به اختصاص بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارز با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در چند سال گذشته، خواستار همکاری سه قوه برای بررسی فرجام تحقق این تخصیص و همچنین برخورد قانونی و قضایی با گیرندگان متخلف این منابع شد.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که دولت نیازمند منابع مالی برای کمک به معیشت مردم است، بازپس‌گیری ارزی که به مصرف صحیح نرسیده است و توزیع آن بین آحاد مردم، یکی از موثرترین اقداماتی است که باید با دقت پیگیری شود.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی ضمن یادآوری راهکارهای ارائه شده به مجلس دهم و یازدهم در زمینه توزیع کالاهای هدف، روش توزیع مویرگی کالاهای اساسی در همه واحدهای تجاری (مانند سوپرمارکت‌ها و قصابی‌ها و ...) با استفاده از ظرفیت تلفن‌های همراه و کارت بانکی متصل به یارانه را روشی ساده و با کمترین انحراف برای رساندن منفعت مدنظر دولت به شهروندان برشمرد.
جلیلی گفت: با ایجاد این ساختار، علاوه بر جلوگیری از هدررفتن منابع ارزی، می‌توان بستر اجرای «طرح سبد مطلوب غذایی ایرانیان» را نیز اجرا کرد.