رضا محمدی روز پنجشنبه به ایرنا افزود: شعبه های تعزیرات حکومتی استان سمنان ۳۴۹ پرونده وارده در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ داشتند که ۳۴۵ فقره مختومه و منتج به رای قطعی شد.
وی تاکید کرد: در رسیدگی به پرونده ها در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ ارزش کالاهای کشفی در موارد مختلف ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان بیان کرد: در اجرای دستور رییس قوه قضاییه و وزیر دادگستری شناسایی دلایل رسوب کالاها و عوامل مختلف از سوی دستگاه های متولی در استان در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به جدیت تعزیرات حکومتی استان سمنان در اجرای این دستور افزود: پاسخگونبودن سازمانهای متولی در بررسی های میدانی علت اصلی رسوب کالاها در استان سمنان شناسایی شد.
محمدی یادآور شد: علت فقدان پاسخگویی در موارد مختلف از این دستگاه های متولی بررسی شد و در صورت پاسخگو نبودن دستگاه ها در مهلت قانونی برابر با ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق با دستگاه ها برخورد می شود تا بررسی ها به نتیجه لازم برسد.
وی با اشاره به اینکه مشکل در ساختار سازمانی علت اصلی رسوب کالاها در استان سمنان است، بیان کرد: در قسمت رسیدگی‌ها در تعزیرات حکومتی و دستگاه قضا پرونده تعیین تکلیف نشده در موضوع سازمانهای متولی در استان سمنان وجود ندارد و علت اصلی را باید در پاسخگونبودن دستگاه های متولی دانست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان اظهار امیدواری کرد با اصلاح ساختار و رفتار سازمانی، رسوب کالا و مشکلات این بخش در استان به کمترین حد ممکن برسد.