به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مهدی مسکنی» در نشست با تعاونی ها، بر ضرورت ایجاد شفافیت اشاره کرد و گفت: اطلاع رسانی به موقع مدیران تعاونی به اعضای خود و نظارت سهامداران تعاونی بر عملکرد مدیران، باعث کاهش تخلفات احتمالی در تعاونی ها می شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: شکایات واصله حوزه تعاون در امور مربوط به تعاون، انتخابات، کیفری و اختلاف فیمابین اعضاء با شرکت تعاونی توسط مراکز داوری اتاق تعاون و اتحادیه ها قابل پیگیری است.
مسکنی با تاکید بر تسهیل فرایند خدمات رسانی به تعاونگران کشور تصریح کرد: بازدید میدانی از تعاونی ها توسط مدیران کل استانی برای رفع مشکلات آنها و طرح موضوعات آنها در کمیته های استانی تعاونی های مشکل دار با جدیت و دقت دنبال شود.
معاون وزیر تعاون همچنین از اصلاح و چابک سازی قانون بخش تعاون به عنوان یک ضرورت یاد کرد و بر برگزاری نشست بررسی تعاونی های مشکل دار به صورت مستمر تاکید کرد.
«تهمینه دانیالی» مشاور وزیر در امور تعاون نیز در این نشست بر بسته شدن زمینه های رانت و فساد با اصلاح قانون تعاون اشاره و عنوان کرد: وجود خلاء قانونی باعث ایجاد زمینه و فضا برای فساد خواهد شد.
«موسی نجفی» مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت کمیته تعاونی های مشکل دار کشور را برعهده دارد ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تعاونی‌های مشکل دار کشور گفت: در مجموع در استان‌ها ۸۳۵ شرکت تعاونی مشکل دار شناسایی و برای رفع مشکلات آنها توسط ادارات کل ۴۱۵ نشست و توسط کمیته مرکزی هشت نشست برگزار شده است.