به گزارش ایرنا، محمد حمیدی روز پنجشنبه در نشست بازآموزی مقررات شوراهای اسلامی که با حضور فرماندار و اعضای شوراهای اسلامی ۶ شهر شاهرود و حضور ویدئو کنفرانسی فرمانداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان های دامغان و میامی در سرسرای ولایت فرمانداری شاهرود برگزار شد، افزود: اختلاف بین اعضای شوراها در پیشبرد اهداف مدیریت شهری تاثیر منفی دارد و آسیب جدی متوجه مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه نبود همدلی و وفاق بین اعضای شوراها برای شهرها خسارت زا است، تصریح کرد: مردم امانتی به اعضای شوراها سپرده اند که نباید با اختلافات به آنها خیانت شود.
حمیدی با بیان اینکه اعضای شوراها باید اختلافات قبل از انتخابات را کنار بگذارند و از هرگونه افترا به هم پرهیز کنند، ابراز داشت: شوراهای اسلامی تنها نهاد عمومی هستند که مردم آنها را انتخاب می کنند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان ادامه داد: شهرداری ها در قالب قوانین و مقررات درآمدی از مردم کسب می کنند که آن را برای رفاه و آسایش مردم هزینه می کنند.
نظارت بر هزینه کرد مدیریت شهری بر عهده شوراها است
حمیدی، فلسفه وجودی شوراهای اسلامی در مدیریت شهری را نظارت بر هزینه کرد پول و اعتبار پرداختی مردم عنوان و تصریح کرد: حضور و نظارت شوراها به عنوان نمایندگان مردم در این زمینه بسیار اثربخش است.
وی با اشاره به اینکه شوراها باید براساس قانون و دستورالعمل ها ابلاغی وزارت کشور اقدامات خود را انجام دهند، اظهار داشت: نظارت شوراها در قالب مصوبات است و یک عضو شورا نمی تواند نظارت شخصی داشته باشد.
حمیدی با بیان اینکه هر دغدغه ای باید در قالب مصوبه مطرح شود تا اثربخش باشد، افزود: مصوبه شوراها پس از تایید هیات تطبیق برای شهردار لازم الاجراست.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با اشاره به اینکه ۶۱ درصد اعضای شوراهای اسلامی استان برای نخستین بار در این عرصه فعالیت می کنند، ابراز داشت: نشست های آموزشی برای اعضای شوراها باید با حضور پررنگ تری برگزار شود.
به گفته وی، برخی شوراها به دلیل ناآشنایی با وظایف خود در مسیر مدیریت شهری موفق نبودند.
حمیدی با بیان اینکه حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها بسیار بالا است، افزود: اختیاری که قانون به شوراها داده به هیچ مسوولی در نظام اعطاء نشده که یکی از آن اختیارت عزل و نصب شهردار است.
مصوبات شوراها بعد از تایید هیات تطبیق لازم الاجراست
وی مصوبات شوراها را بعد از تایید هیات تطبیق لازم الاجرا برای همه خواند و اظهار داشت: اگر مصوبه شوراها مطابق قانون باشد در صورت رد آن از سوی هیات تطبیق می توان در هیات حل اختلاف به آن رسیدگی کرد.
به گفته وی، شهردار نمی تواند قبل از تایید هیات تطبیق مصوبه ای را اجرایی کند.
حمیدی با اشاره به اینکه طی سه ماه ۱۶۰ نکته قانونی از سوی مدیریت دفتر امور شهری شوراهای استانداری سمنان به شوراها تذکر داده شد، افزود: مصوبات ارسالی به هیات تطبیق باید با اسناد و مدارک طرح ها یا قراردادها همراه باشد.
وی با بیان اینکه نظارت بر قانون شوراها از سوی وزارت کشور انجام می شود، تصریح کرد: ماده ۱۶ و ۱۷ اعتبار سالانه شوراهای شهر برای کمک به نیازمندان، محرومان و در راه ماندگان اختصاص دارد که توزیع آن باید براساس دستورالعمل های وزارت کشور انجام شود.
به گفته وی، برای اعتباراتی که در بودجه سنواتی شوراها تصویب شده برنامه ای متناسب با زمان در نظر گرفته شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان ادامه داد: مصوبات شوراها از سوی سامانه پایش الکترونیکی توسط وزارت کشور قابل ارزیابی است.
حمیدی با اشاره به اینکه برخی از شهرهای استان سمنان هنوز از سامانه پایش الکترونیکی استفاده نمی کنند، ابراز داشت: باید هماهنگی بین فرمانداری در هیات تطبیق با شهرداری ها برای راه اندازی این سامانه انجام شود.
وی با بیان اینکه حمایت کامل معاونت استانداری از شوراها براساس قانون انجام می شود، افزود: نظارت ها بر عملکرد شوراها تشدید می شود زیرا برخی از اعضای شوراها در نشست ها حاضر نمی شوند.
در نشست بازآموزی مقررات شوراهای اسلامی برای اعضای شوراهای شهر شاهرود، میامی و دامغان با حضور سید حسین حسینی معاون اداره کل شوراهای وزارت کشور برگزار شد.