به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری گفت که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۲ پرونده واحد تولیدی به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع شد که از این تعداد ۹۱ پرونده رسیدگی و تاکنون مشکلات و موانع ۶۴ واحدتولیدی برطرف شد.
وی با اظهار این که دستگاه قضایی استان برای حمایت از تولید و رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید کنندگان توجه ویژه دارد ، افزود : هرچه بخش تولید در استان فعال‌تر باشد به همان میزان رونق اشتغال در مازندران افزایش پیدا می‌کند و این امر در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
رییس کل دادگستری مازندران گفت : امیدواریم در مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مانع زدایی ازمسیر تولید، شاهد توسعه تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی در استان مازندران باشیم و دستگاه قضائی استان نیز همسو با این رویکرد از تمامی ظرفیت‌های خود برای سرمایه گذاری‌های سالم و مشروع که چرخ‌های تولید استان را به حرکت در می‌آورند حمایت و در مقابل با فساد اداری و رانت خواری برخورد قاطعانه می کند.
طبق دستوارلعمل دستگاه قضایی ،اداره کل تصفیه امور ورشکستگی این قوه با اختیارات قانونی ضمن رسیدگی به پرونده های ورشکستگی و مدیریت در تادیه دیون ، مانع تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.
بر اساس آمارهای رسمی سازمان صمت مازندران در این استان حدود ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور ، یازدهمین استان صنعتی کشور محسوب می شود و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد. ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی در این استان فعال است.