به گزارش ایرنا، علی فولیان روز شنبه در نشست مشترک مدیران قضایی و امور اراضی جهاد کشاورزی استان که با هدف پیشگیری از تغییر غیر قانونی کاربری اراضی زراعی و باغی برگزار شد، افزود: پدیده شوم زمین خواری، یک ناهنجاری و پدیده ضد اجتماعی بوده و یکی از رایج ترین تخلفات و سوء استفاده گری ها در کشور محسوب می شود.
وی افزود: زمین خواران همواره به اراضی زارعی و باغ ها چشم طمع دوخته و کمر همت را برای تخریب اراضی کشاورزی بسته اند و با استفاده از نفوذ و گاهی با همراهی برخی مقامات و شناسایی خلاهای قانونی یا دور زدن قانون به صورت باندی و سازمان یافته مبادرت به تغییر کاربری غیر قانونی اراضی زراعی می کنند.
فولیان گفت:این افراد از این راه ثروت های نامشروع هنگفتی به دست می آورند که منجر به نابودی زمین های کشاورزی شده و به نوعی این اراضی را از چرخه تولید خارج می کند.
این مسوول در ادامه بیان کرد: این رفتار سودجویان علاوه بر ایجاد مخاطرات طبیعی و چالش های زیست محیطی و لطمات جدی بر تولید محصولات کشاورزی و آسیب به اقتصاد کشور، امنیت غذایی کشور را تهدید می کند و به نوعی به مرگ تدریجی کشاورزی محسوب می شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه ما در این اراضی به جای تولید، شاهد سازه های بتنی و خانه های ویلایی هستیم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه در رابطه با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی دو راهبرد و برنامه مشخص در دستگاه قضایی وجود دارد، افزود: راهبرد اول رویکرد واکنشی یا مقابله ای است، این رفتار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی جرم انگاری شده و تغییر کاربری اراضی چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست و متخلفان به مجازات قلع و قمع و جزای نقدی و در صورت تکرار به مجازات حبس محکوم خواهند شد.
این مقام قضایی افزود: راهبرد دوم راهبرد پیشگیرانه است، یعنی پیشگیری یک اصل مهم در حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی است و نباید اجازه داد این اراضی نابود شوند، سپس برای جبران آن هزینه و اقدام صورت گیرد.
فولیان تاکید کرد: اولویت دستگاه قضایی در مواجه با ساخت سازهای غیر مجاز پیشگیرانه است و ما این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار داده ایم.
وی گفت: همواره اعلام کرده ایم که تشکیلات قضایی استان آماده هرگونه پشتیبانی قضایی و انتظامی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز با اولویت پیشگیرانه بوده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال، شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه به نوعی پشتیبان مبارزه و اقدامات پیشگیرانه با زمین خواری است.
این مقام قضایی اظهار داشت: خوشبختانه ظرفیت قانونی این امکان را به ما می دهد تا در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز قدم های پیشگیرانه محکم تری برداریم.
وی گفت: در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی یک مقرره قانونی با کارکرد پیشگیرانه وجود دارد و آن تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون است که به موجب آن اگر متصرف بعد از تذکر ماموران جهاد کشاورزی به اقدام خود ادامه دهد، ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام کنند و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: عمل به این مقرره قانونی که هم تکلیف برای مدیران امور اراضی و هم تکلیف مدیران دستگاه قضایی استان است، می تواند دو کارکرد داشته باشد یکی پیشگیری از تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی و خسارت های فراوانی که به این سرمایه ملی وارد می شود و دیگری موجب کاهش ورود ی پرونده به دستگاه قضایی می گردد.
وی اظهار داشت: با این مقرره قانونی، اگر امور اراضی به وظیفه خود در زمینه حفاظت از اراضی و پیشگیری درست و به موقع عمل کند، نیازی به اقدام قضایی وجود نخواهد داشت.
فولیان افزود: تاکید ما این است که اگر می خواهیم در حوزه تغییر کاربری هزینه های اجتماعی را کاهش دهیم و زمینه تشویق افراد را به این حوزه فراهم نکنیم باید در همان مراحل اولیه به این موضوع ورود کنیم.
وی با هشدار باش و اتمام حجت با مدیران امور اراضی که با توجیهات غیر قانونی و بهانه های مختلف از این ظرفیت استفاده نمی کنند، گفت: سودجویان بدانند دستگاه قضایی استان با متخلفان و شرکای آنها در هر رتبه و جایگاهی که باشند با قاطعیت برخورد خواهد کرد در ضمن مدیران امور اراضی نیز باید مراقب ترک فعل خود باشند.