به گزارش روز یکشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، همزمان با نزدیک شدن به ایام تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس؛ گمانه‌زنی و تحلیل‌ها درباره این سند مالی آرام آرام در فضای رسانه ای و سیاسی کشور آغاز شده است. رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت هم در گفت وگوها و نشست هایی به برخی ویژگی‌های بودجه سال آینده اشاره می‌کنند. با توجه به این اشارات می‌توان گفت که عزم دولت سیزدهم در نخستین تجربه بودجه نویسی؛ اصلاح ساختار مهمترین سند مالی کشور است تا کمترین میزان بی عدالتی در ردیف ها و ماده ها و اصلاحیه های آن باقی بماند و با بیشترین درصد شفافیت راه را بر هرگونه رانت و تبعیض ببندد.
رییس جمهوری چهارم آذر و در نشست مجامع استانی نمایندگان مجلس، از اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۱ با توجه به تاکیدات رهبری خبر داده است. به نظر می رسد با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر وجود پیوست عدالت در تمام طرح ها و برنامه های دولت مردمی و نیز اهتمام رییس جمهوری بر این مهم، یکی از اصول پررنگ مورد توجه در بودجه سال آینده؛ موضوع عدالت باشد. ایجاد توازن در توسعه همه ایران و شفافیت در حوزه اقتصادی هم به عنوان ابزارِ ابراز عدالت در بودجه سال آینده هستند که در سخنان آیت الله «سیدابراهیم رییسی» هم از محورهای همیشه برجسته بوده است.
بودجه‌ای که تشنه عدالت است
در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم، یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی که آیت الله رییسی در نشست‌ها، مناظره‌ها، گفت و گوهای تلویزیونی و دیگر برنامه‌های تبلیغاتی دیگر بارها به آن اشاره و از اهمیتش سخن گفت؛ مفهوم عدالت بود. در حقیقت تاکید آن زمان آیت الله رییسی بر تشکیل دولت مردمی، مبارزه با فساد، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال، برای رسیدن به عدالتی بود که مردم ایران این روزها بیش از هرزمان دیگری تشنه آن بوده و هستند. پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری عمل به این مهم به ویژه با تاکید رهبر معظم انقلاب با شدت بیشتری از سوی دولت پیگیری شد.
رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار خود با اعضای هیات دولت تصریح کردند که کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. اکنون و در روزهای تقدیم لایحه بودجه به مجلس، این سندمالی را می‌توان مهمترین عرصه تحقق وعده‌ها و دغدغه‌های رییس جمهوری و تاکیدات رهبری دانست. بودجه سال ۱۴۰۱ باید بیشترین شباهت و نزدیکی را با وعده‌های آیت الله رییسی داشته باشد و از این روست که رییس جمهوری در دیدار با نمایندگان مجلس بار دیگر یادآوری کرده است که محور کار دولت در بودجه براساس عدالت خواهد بود. وی همچنین توضیح داد که نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخش‌های مختلف کشور و به تناسب ظرفیت‌ها و نیازها مشکلات اقتصادی کشور را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق ریشه‌کن شود.
یکی از مهمترین نقاط ضعف بودجه نویسی در همه دولت‌ها، تخصیص ناعادلانه درآمدهای کشور در بخش های مختلف بوده است. تخصیصی که اغلب منشاء اصلی رانت و ایجاد فساد در این بخش‌ها از یک سو و بی اعتمادی و ناامیدی مردم از سوی دیگر شده است. ردیفهای متعددی در دوره‌های پیشین برای اموری جز رفاه مادی و معنوی عموم مردم اختصاص یافته است که دولت در بودجه ۱۴۰۱ در برابر این ویژه خواری‌ها خواهد ایستاد.
از سوی دیگر بودجه سال آینده یکی از مهم ترین آوردگاه هایی است که در آن نشان داده خواهد شد؛ منظور آیت الله رییسی از آغاز مبارزه با فساد در قوه مجریه چه بوده است، فسادی که بی عدالتی یکی از ثمرات آن است. شماری از منتقدان وی در دوران انتخابات نسبت به شعار آیت الله رییسی در مبارزه با فساد واکنش انتقادی داشته و معتقد بودند که قوه قضاییه که مسئولیت آن با وی بوده؛ بهترین و مهمترین محل مبارزه با فساد است. این اعتقاد در حالی است که سیستم بودجه نویسی در بخش‌هایی ناعادلانه و نقطه آغاز فساد است. اصلاح این سیستم به مثابه بستن گلوگاه فساد و مهمترین رسالت دولت و رییس جمهوری در حوزه اقتصاد است.
تحقق عدالت در گرو توسعه متوازن همه ایران
عزم دولت برای بودجه نویسی عادلانه با ابزار توسعه متوازن و گسترش شفافیت محقق خواهد شد و از این روست که قوه مجریه هم در عمل و هم در برنامه ریزی به این دو مهم توجه ویژه دارد. از دیدگاه رییس جمهوری، همه ایران باید توسعه متوازنی متناسب با ظرفتیت های خود را تجربه کنند و این زمینه ساز ایجاد عدالت در کشور خواهد بود. بر اساس آنچه در سخنان اعضای هیات دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه آمده بودجه سال آینده متمرکز بر توانایی ها و نیازهای هریک از استان ها تدوین شده است. آیت الله رییسی درباره این تحول در بودجه نویسی تصریح کرده است: در لایحه بودجه، ساختار به گونه‌ای تنظیم شده که نقش استان‌ها و اختیارات استانداران روشن‌تر خواهد شد و سهم قابل توجهی به لحاظ خلق ثروت برای وزارتخانه‌ها و استان‌ها در نظر گرفته شده است.»
«مسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه هم در تشریح تحولات روی داده در سند مالی سال آینده بر ضرورت تغییر ریل اقتصادی کشور و مواجه با ام المصائب اقتصاد کشور بر اساس دستورات رهبری تاکید کرده و این اصلاح ساختار را با همفکری نخبگان و همراهی مجلس در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی دانسته است.
وی درباره دغدغه دولت در توسعه متوازن هم گفته است: «در گذشته زیرساخت‌های متعددی در کشور ایجاد شد اما نتیجه آن چیزی جز رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی نبود. در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز شده و طرح‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌شوند در زیر بخش‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده‌اند؛ اجرای این طرح‌ها در دستور کار دولت و استانداران قرار می‌گیرد.»
بودجه نویسی متوازن به نفع تمام نقاط ایران در راستای برنامه سفرهای استانی رییس جمهوری هم قابل ارزیابی است. سفرهای استانی چندماه گذشته آیت الله رییسی، گرچه از سوی مخالفانش، آماج کنایه و نقدهای سیاسی قرار گرفت؛ آگاهی شخص رییس دولت از چالش‌های مردم ایران در محروم‌ترین مناطق کشور، مسیر بودجه سال آینده را بیش از همیشه به سوی رفع این چالش ها و کاستن از محرومیت‌ها هدایت خواهد کرد.
عدالتی که شفافیت اقتصادی به وجود می آورد
بودجه نویسی و تصمیم گیری برای درآمدهای کشور پشت درهای بسته و تاریکخانه‌ها هم از آسیب‌های جدی سیستم بودجه نویسی است و پادزهر آن هم گسترش هرچه بیشتر شفافیت در این زمینه. دولت تلاش خود را برای شفاف سازی همه تصمیمات و اقدامات خود از همان روزهای نخست مسئولیت آغاز کرده است. پیگیری اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت های دولتی و اجرایی شدن سامانه جامع تجارت چند نمونه از تلاش‌های دولت برای گسترش شفافیت در عرصه اجتماعی و اقتصادی است که نشان می‌دهد دولت سیزدهم نه فقط در حوزه حرف و شعار که در عمل پیگیر تثبیت فعالیت‌های شفافیت‌ساز در بخش‌های مختلف است.
این رویه در بودجه نویسی دولت هم تداوم خواهد یافت و دولت در لایحه مالی خود با حداکثر میزان شفافیت در حوزه درآمدها و هزینه ها در پیشگاه مردم حاضر خواهد شد. تمام تلاش دولت سیزدهم در پیشبرد دو هدف توسعه متوازن و شفافیت، افزایش عدالت در کشور است تا از این رهگذر امید تضعیف شده مردم و اعتماد تهدید شده آن ها آرام آرام به مسیر تثبیت و تحکیم بازگردد.