به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، تمرکز این تجمع اعتراضی بر برنامه دولت چپگرای اسپانیا معطوف بود که قصد دارد قانون امنیت شهروندی مصوب سال ۲۰۱۵ را تغییر دهد.
این قانون در آن سال در دولت راستگرای قبلی و در اوج اعتراض های ضد ریاضت اقتصادی تصویب شد.
این طرح اصلاحی با هدف منطبق کردن این قانون با حکم دادگاه قانون اساسی اسپانیاست که مجوز استفاده از تصاویر پلیس را به دلیل آنکه به مثابه سانسور قبلی است، غیرقانونی می داند.
در همین حال، معترضان با در دست داشتن پرچم و پارچه نوشته هایی به همراه سیاستمداران ارشد جناح راست به سمت ساختمان وزارت کشور راهپیمایی کردند.
معترضان معتقدند چنین اصلاحاتی محافظت از پلیس و نیروهای امنیتی را از بین می برد، امنیت عمومی به خطر می اندازد و توانایی عملیاتی برای متوقف کردن تظاهرات های خشونت آمیز را کاهش می دهد.
میگوئل انجل گومز رئیس یک سازمان محافظتی تحت عنوان جوساپول گفت: ما به این اصلاحات نه می گوییم. وی افزود: ما معتقدیم که این قانون باید با شرایط فعلی تطبیق یابد و اصلاح شود، اما هرگز نباید حقوق افراد مسئول تامین امنیت که هر روز با این قانون سر و کار دارند، پایمال شود.
پابلو کاسادو رهبر گروه مخالف اسپانیا که ریاست حزب راستگرای مردمی را برعهده دارد، در این تظاهرات گفت که از مطالبات معترضان به طور کامل حمایت می کند.
وی افزود: هر روز، تعدادی نیروی پلیس مورد تعرض قرار می گیرند و این مساله کاملا غیرقابل تحمل است.
وی از پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا خواست به خواست معترضان و هزاران پلیس که زندگی شان را برای دفاع از دموکراسی و آزادی اسپانیا به خطر انداخته اند، گوش کند.
وی پیشتر گفته بود: کاملا عجیب است که برای اولین بار در دموکراسی ما، آنها که جانشان را برای محافظت از ما به خطر می اندازند، باید نشان داده شوند زیرا بدون محافظ رها شده اند.
به موجب قانون فعلی، استفاده غیرمجاز از تصاویر نیروهای پلیس که می تواند امنیت شان را به خطر اندازد، تخلف جدی است و متخلفان بین ۶۰۰ تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ یورو جریمه می شوند.
اما اصلاحات جدید همچنین تغییراتی برای مبلغ جریمه قائل است که به نسبت درآمد متخلفان و تجهیزات کنترل شورش متغیر است.